جددت الجزائر إدانتها الشديدة لأعمال العنف وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل على أهالي غزة، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها أمام هذه المجازر، في حين أكدت أنها تواصل متابعتها عن قرب التطورات المأساوية للوضع بغزة خلال أيام عيد الفطر المبارك التي شهدت تصعيدا في الفظاعة، وارتفاعا محسوسا في عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي، كما قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من جهة أخرى، تقديم إعانة مالية عاجلة بقيمة 25 مليون دولار لصالح فلسطين لاسيما غزة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إسرائيل تمارس أعمال العنف على مواطنين من المفروض أن يكونوا محميين من قبل القانون الإنساني الدولي، داعيا في هذا الصدد كافة الأطراف الدولية الفاعلة التي لها نوع من التأثير على مرتكبي هذه المجازر إلى تحمّل مسؤولياتها أمام التاريخ، ومخططات الإبادة المنافية للطبيعة وكذا حجم وآثار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف في هذا السياق أن "الجزائر التي لم تكف عن المساهمة في مشاورات ونشاطات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار ضمن شروط تضمن الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وتفتح المجال لتمكينه من حقوقه الوطنية الثابتة، تأمل في تسريع وإنجاح الجهود المبذولة حاليا في هذا السياق".
وتضامنا مع الشعب الفلسطيني يتم اليوم في حدود منتصف النهار التزام دقيقة صمت والتوقف عن العمل لمدة خمس دقائق عبر جميع أنحاء الوطن في القطاعين العام والخاص، ترحما على أرواح ضحايا غزة، حسبما أوضحه مصدر حكومي.
وهي اللفتة التضامنية التي دعا إليها أيضا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان تلقت "المساء"، أمس، نسخة منه، مشيرا إلى أن الالتزام بدقيقة صمت يعكس وفاء الجزائر لمبادئها الأساسية، وأن العمال الجزائريين واعون بالمعاناة التي تواجه سكان غزة.
وكانت الجزائر قد دعت في بدايات العدوان الصهيوني الغاشم على غزة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التحرك السريع لوقفه، مؤكدة ضرورة استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاءت هذه المناشدة في رسالة وجهها وزير الخارجية للأمين العام الأممي، حيث دعاه إلى تحمّل المسؤولية إزاء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرك السريع والجدي والفعّال وفق المنظومة الأممية لاتخاذ التدابير اللازمة وإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من المجازر التي ترتكب يوميا في حقه، والتي تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي، في الوقت الذي أكد أنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض تحميله مسؤولية تدهور الأمن في المناطق المحتلة، من خلال الضغط القوي على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لعدوانها السافر والانصياع للشرعية الدولية.
وإذ جددت الجزائر إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين العزّل، فقد دعت الأمين العام الأممي إلى توظيف السلطة الأدبية والسياسية والقانونية لهيئة الأمم المتحدة في نصرة الشعب الفلسطيني، من خلال الإيقاف الفوري للعدوان وتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يشمل حتما إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتكثفت مساعي الجزائر لمطالبة المجموعة الدولية بوقف هذا العدوان، حيث دعت خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر الجامعة العربية، منتصف الشهر الجاري، لوضع حد للتصعيد الخطير في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام ببنود الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2012.
وقال وزير الخارجية في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر الجامعة العربية حول العدوان على غزة "إننا إذ ندين بشدّة هذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني الأعزل، فإننا نعتبر أن هذه المغامرات العدوانية ما كانت لتحدث لولا صمت المجتمع الدولي المتسامح مع السياسات التوسعية الإسرائيلية وتأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة".
وكان هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على وقوف الجزائر شعبا ورئيسا وحكومة مع أهل القطاع، مجددة تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه وحشد الدعم والتضامن الدولي لدرء الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في حقه.
المساندة المطلقة التي أبدتها الهيئات الرسمية الوطنية مع الشعب الفلسطيني، امتدت أيضا إلى المستوى الشعبي بتنظيم مسيرات ضخمة عبر مناطق الوطن، دعا فيها المتظاهرون المجتمع الدولي والدول العربية إلى وقف العدوان الغاشم على سكان غزة، و التي كان فيها الأطفال أكبر الضحايا، حيث حملوا شعارات مستنكرة لسياسة التقتيل الإسرائيلية على المدنيين العزّل.