أعلن وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي، أمس، عن التحضير لإرسال تعليمة لكل الولاة لتنسيق العمل مع مصالح الري وكل الجهات الأمنية ـ كل حسب إقليمه ـ للشروع في معاقبة سارقي المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر انتهاء موسم السقي الفلاحي للشروع في احتساب كميات المياه التي يتم ضخها من الآبار ومتابعة عن قرب وضعيات الشبكات ومسار التزود بمياه الشرب والسقي. مؤكدا أن وزارة أحصت خلال الستة أشهر الفارطة، استرجاع 600 متر مكعب من المياه المسربة و1,250 مليون متر مكعب من المياه المسروقة بفضل يقظة لجان اليقظة التابعة لمصالح الري.

كما أعرب الوزير عن امتعاضه بخصوص عجز السلطات المحلية ومديريات الري بولاية عين الدفلى، التي عجزت منذ أكثر من 18 شهرا عن إصدار دفتر شروط لربط آبار الولاية التي تبلغ 162، مرجعا السبب إلى تقاعس المسؤولين عن تنفيذ برنامج التجهيز الخاص بكل ولاية، ليعلن بالمناسبة عن قرار تحويل عملية تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع للجزائرية للمياه مستقبلا، وهو القرار الذي سيمس كل ولايات الوطن.

واستغل والي فرصة استعراض مخطط توزيع مياه الشرب ليجدد تأكيده بأن الحكومة تولي كل العناية لقطاع الموارد المائية من خلال السهر على تنفيذ كل المشاريع وربط أبعد مجمّع سكني بشبكة توزيع وتطهير المياه، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية لم يكن لها أثر على المشاريع الكبرى للقطاع، داعيا القائمين على مجال إنتاج وتوزيع المياه السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية من خلال وضع حد لظاهرة تسربات المياه والسرقة، من منطلق أن كميات المياه المسترجعة من شأنها أن تكون موردا رابعا لإنتاج المياه بعد السدود، الآبار ومحطات تحلية المياه.

وبخصوص تسيير الآبار خاصة بالمناطق الداخلية والجنوب، حرص الوزير على ضرورة ربطها مع بعضها و تدعيمها بالخزانات لضمان التزود بالمياه بشكل منتظم، مع احتساب كل حصص المياه التي يتم ضخها من المياه الجوفية، مؤكدا أن الوزارة لغاية اليوم ليس لديها الأرقام الحقيقية لنسبة المياه التي يتم ضخها يوميا سواء بغرض استغلالها للشرب أو السقي الفلاحي.

على صعيد آخر اقترح والي، التفكير في ربط سد كاف الدير بعين الدفلى بولايات كل من تيبازة والشلف لتدعيم عملية توزيع مياه الشرب، من منطلق أنه اليوم ممتلئ بنسبة 100 بالمائة وشرع في تفريغ الفائض منه لتموين وادى الشلف.

من جهة أخرى اعترف الوزير بتسجيل حالات لتبذير المياه عبر كل الولايات من منطلق أن قيمة الإنتاج مرتفعة مقارنة بالطلبات، وهو ما أرجعه والي، إلى غياب الحس المدني لدى الزبائن الذين غالبا ما يتركون الحنفيات مفتوحة عند غسل السيارات، في حين يستغل الفلاحون كميات كبيرة من المياه في عملية السقي.

وقصد الحد من هذه الظاهرة اقترح الوزير على الديوان الوطني للسقي الفلاحي التوقيع على عقود نجاعة مع الفلاحين ومطالبتهم برفع المردود الفلاحي من منطلق أنهم يستفيدون من المياه المدعمة والمسوقة بقيمة 2,5 دج للمتر المكعب الواحد، مع العلم أن الديون المتأخرة للفلاحين زادت عن 10 ملايير دج.

وبخصوص التعليمة التي سترسل للولاة لتنسيق العمل مع الجزائرية للمياه والديوان الوطني للسقي الفلاحي للحد من سرقات المياه وسط المواطنين والفلاحين، أشار والي، إلى أنه مجبر على انتظار فترة السقي الفلاحي للشروع في معاقبة مخالفي قانون المياه وذلك لضمان عدم التأثير على الموسم الفلاحي، على أن يتم هذه المرة تفويض الدرك والشرطة لتحرير المخالفات وتوجيه المتهمين إلى العدالة، وردا على أسئلة الصحافة بخصوص نسبة امتلاء السدود على خلفية الاضطرابات الجوية الأخيرة تطرق والي، إلى بلوغ نسبة 70 بالمائة ليوم أمس، مع إحصاء تفريغ 10 سدود نظرا لامتلائها 100 بالمائة وتسجيل نسبة امتلاء 90 بالمائة عبر 23 سدا وأكثر من 50 بالمائة عبر 40 سدا، وهو ما يجعلنا نحل إشكالية الجفاف بالنسبة لهذه السنة، مشيرا إلى أن مخزون المياه بلغ 4,800 مليار متر مكعب منها 1,1 مليار تم جمعها منذ بداية السنة.