أعلن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أمس، عن إطلاق حملة وطنية بداية من الفاتح فيفري القادم، للتبليغ عن الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الاستهلاكية المقننة، والتي تخص مادة السميد كخطوة أولى، لوضع حد للمضاربة في أسعار هذه المادة والتجاوزات التي تقوم بها «مافيا» تكسب الملايير على حساب المواطن والتاجر البسيطين.

وأوضح زبدي خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، أن حملة السميد التي تنطلق الأربعاء المقبل، ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات والشكاوى لمديريات التجارة المختصة، ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كأول خطوة، مشيرا إلى أن المضاربة في أسعار السميد تكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة جدا، قدرها بحوالي مليار دولار تذهب إلى «بارونات» ومافيا تبيع هذه المادة الأساسية المدعمة بأكثر من 50 بالمئة من سعرها الحقيقي. وما يثير القلق أكثر، حسب المتحدث، هو أن المضاربين في أسعار السميد والقمح، منهم بعض المطاحن الخاصة وتجار الجملة، لا يتركون أثرا يمكن أعوان الرقابة وقمع الغش من ضبطهم، كونهم يعدون فاتورة بأسعار مقننة، ما يستدعي تدخل مديريات التجارة من خلال فرقها، للقيام بتحقيقات جدية لكشف هؤلاء المضاربين.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس منظمة حماية المستهلك، أن سعر السميد ثابت بنص المرسوم التنفيذي رقم07-402 المؤرخ في25 ديسمبر سنة 2007، والمحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج، وفي مختلف مراحل توزيعه، حيث تم تحديد سعر السميد العادي بـ900 دج لكيس 25 كلغ، و1000 دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ، في حين شهدت هذه المادة ارتفاعا بداية من جانفي الجاري بنسبة 20 بالمئة لكيس من 5 كلغ، كما أن كل علامات السميد العادي والممتاز التابعة للخواص شهدت ارتفاعا أكثر من الأسعار المقننة بارتفاع يصل إلى 60 بالمئة، حيث دعا المتحدث كافة المعنيين خاصة المستهلك وتاجر التجزئة إلى المشاركة في هذه الحملة وعدم اقتناء السميد الذي يباع بالسعر غير المقنن.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن تجاوزات خطيرة يقوم بها المضاربون وتجار الجملة وبعض المتعاملين الاقتصاديين، الذين يعيدون بيع القمح والشعير الذي يشترونه من المطاحن، بهامش ربح جد مرتفع، ومنهم من يشتري الشعير من المطاحن بـ1650دج للقنطار ويعيد بيعه بـ6 آلاف دج، وذلك خارج الفوترة الحقيقية كحيلة منهم لحماية أنفسهم، بينما يبقى تاجر التجزئة يواجه لوحده المستهلك وأعوان الرقابة وقمع الغش، كونه يقتني السميد بأثمان أغلى من سعرها المقنن، ما اضطر المنظمة ترك آجال ثلاثة أسابيع لكافة التجار لتصريف مخزونهم، واقتناء السلعة التي تباع بالسعر القانوني «حتى لا تلحقهم تبعات الحملة التي تنطلق الفاتح فيفري».

واعتبر المسؤول الأول عن جمعية حماية المستهلك، أن هذه الحملة ستفضح المتلاعبين بالقوانين في مادة السميد، داعيا السلطات الرقابية لفتح تحقيقات والقيام بمتابعات ضد هؤلاء، وضبط السوق الحر، تسقيف هامش الربح للمواد واسعة الاستهلاك، كما التمس من وزير التجارة بالنيابة، إصدار تعليمة لمعالجة الخلل الموجود في المرسوم التنفيذي الخاص بمادة السميد، ووضع شريط على كيس السميد يبين ان هذه المادة مقننة، خاصة ان أموالا ضخمة تذهب لدعم هذه الأخيرة.