دعت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط إلى التعاون وتوحيد جهود القطاعات المعنية لاسيما قطاعي التربية والداخلية والجماعات المحلية من أجل إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات التعليمية الابتدائية، وعلى الخصوص التدفئة في الفترة الحالية المتميزة بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجة الحرارة.

وأوضحت بن غبريط أمس، في اتصال مع «المساء» أنها جد منشغلة بما يعانيه أطفال الطور الابتدائي بسبب مشكل انعدام التدفئة في الأقسام الابتدائية، مذكرة بأن الجماعات المحلية ومن خلالها البلديات هي المخولة قانونا بتسيير هذه المؤسسات التعليمية.

بن غبريط أكدت أنه بموجب المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية الصادر في أوت 2016 تعد البلدية مسؤولة على توفير وتجهيز المدارس الابتدائية بكل المعدات والوسائل الضرورية التي تضمن السير الحسن لظروف التمدرس والتدريس من مطاعم مدرسية وتدفئة، معبرة عن انشغالها العميق لعدم توفر عنصر هام لتمدرس التلاميذ لاسيما وهم في سن حسّاس يتراوح ما بين الخمس سنوات (أقسام تحضيرية) و11 سنة. كما ألحت على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مختلف القطاعات المعنية بالموضوع لتوفير أحسن الظروف لأطفالنا.    

وينص المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 أوت 2016 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية في مادته الـ20 على أن البلدية تتولى تزويد المدارس الابتدائية بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق لاسيما الأشغال الصغرى للصيانة والإصلاحات العادية منها ضمان صيانة الهياكل الأساسية للمرافق وضمان نظافة المدارس وحراستها. 

كما تتولى البلدية طبقا للمرسوم المذكور ضمن صلاحياتها في مجال تسيير المدارس الابتدائية والخدمات الاجتماعية المدرسية وعلى الخصوص التكفل بالنفقات المرتبطة بتموين المدارس الابتدائية وتعيين أعوان الخدمات المكلفين بالنظافة والحراسة وصيانة المحلات وتسيير المطاعم المدرسية بالمساهمة المالية للدولة.

المرسوم ينص أيضا على أن البلدية، ومن خلالها وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسهر على توفير وسائل النقل درسي لفائدة التلاميذ وضبط الاحتياجات المتعلقة بإنجاز وتموقع المدارس الابتدائية وأقسام التوسعة الضرورية داخل المدارس الابتدائية  المحدثة وفقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، فضلا عن ترقية  النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ  المدارس الابتدائية في حدود الموارد المتاحة ومساهمة الأولياء والأمن في محيط المدرسة الابتدائية وتسهيل إجراءات مرور  التلاميذ في الطريق العمومي.

والملاحظ أن الجزء الأكبر من تدابير هذا المرسوم الذي وضعته الدولة لتوفير الظروف المريحة لتمدرس تلميذ المدارس الابتدائية غير مطبقة في الميدان والدليل على ذلك الوضعية المزرية التي يعيشها العديد من التلاميذ في مؤسساتهم بعد أن تقاعست البلديات عن أداء واجباتها.