أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال بناء على تقرير قدمه له وزير الشؤون الدينية والأوقاف، مرسومين تنفيذيين يحدد الأول شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم التي تسري على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، أوالذين يستوردون المصاحف، فيما يحدد الثاني شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.

وحسب المرسومين الصادرين في العدد الثاني من الجريدة الرسمية، فإنه مقابل الترخيص المسبق بالنسبة للجزائريين،  مطلوب «موافقة مسبقة» للهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية، إذا أرادت إدخال مصاحف أو كتب دينية، تقدم  من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلب على مستواها.

وبخصوص شروط الترخيص المسبق للخاضعين للقانون الجزائري، يوضح نص المرسوم أنه سيتم إنشاء لجنة تدقيق ومراجعة لنسخ المصحف الشريف تتولى مهمة البت في طلبات الترخيص المسبق على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ومن بين الشروط الواجب توفرها في المصاحف المطبوعة أو المستوردة، مطابقتها للرواية الرسمية وهي رواية ورش عن الإمام نافع وفق الرسم العثماني واحترام تطبيق المعايير التقنية المعمول بها في مجال عملها بما يكفل خلوها من الأخطاء وصلاحيتها للتداول.

ويمكن للجنة المشكلة أن تستعين بخبراء في مجال التدقيق والمراجعة للتحقق من استيفاء الشروط.

وتمتد عملية التدقيق والمراجعة بين 3 و6 أشهر، وفي حال عدم الرد على الطلب فإن ذلك يعني رفضه.

سحب الترخيص في حال الإخلال بدفتر الشروط 

وفي حال الإخلال ببنود دفتر الشروط، فإن اللجنة تقوم بسحب الترخيص من المعني وتلجأ إلى تبليغ قرار السحب للمعني ولمصالح الأمن في حال الترخيص بطبع المصحف وللجمارك في حال استيراده.

ويشير المرسوم إلى أن أي مصحف يتم تداوله بدون ترخيص في أي دعامة يكون محل حجز و/ أو إتلاف، وفي حال الإتلاف يتحمل المخالف تبعات ذلك.

كما يشدد المرسوم على تشجيع الدولة للمصحف الشريف المطبوع بالجزائر وفق رواية ورش. 

وفي المرسوم التنفيذي الخاص بشروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، تم التوضيح أنه لن يسمح بأي استيراد لهذا النوع من الكتب بدون ترخيص مسبق من الوزارة التي ستشترط على الراغبين في ذلك الانتباه إلى مضامينها.

حيث تشير المادة السادسة من المرسوم إلى أنه يجب ألّا تمس الكتب الدينية المراد استيرادها مهما كانت دعائمها بـ»الوحدة الدينية للمجتمع والمرجعية الدينية الوطنية والنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها». وهي نفس الشروط التي تخضع لها الكتب الدينية المطبوعة بالجزائر.

وللنظر في التراخيص، ستنشأ على مستوى الوزارة لجنة قراءة تكلف بالبت في التراخيص المسبقة. وتمنح لها مدة 30 يوما للنظر في الطلبات بالموافقة أوالرفض. ويتم حجز وإتلاف أي كتب غير مرخص لها، كما يسحب الترخيص من أي مخالف وتبلغ مصالح الأمن بذلك.