شكلت الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول القضايا السياسية والأمنية التي جرت يوم الأربعاء بباريس، إطارا للتشاور بين البلدين حول القضايا المرتبطة بالاستقرار والسلام في منطقة المتوسط. وأكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، بعد اللقاء الذي ترأسه مناصفة مع المنسق الوطني للمخابرات يان جونو، أن هذه الآلية للحوار التي تم وضعها منذ مدة تسمح بتبادل وجهات النّظر حول بعض المسائل ذات الأهمية للبلدين، لاسيما كل ما يتعلق بالاستقرار والسلام في المنطقة.

وحسب السيد مساهل، فإن الدورة الثانية مكّنت من التطرق إلى الوضع في مالي ونتائج قمّة إفريقيا-فرنسا بباماكو، ومتابعتها والوضع في الساحل ومكافحة الإرهاب. وقال في هذا الصدد «بحثنا كيف يمكننا تنسيق مواقفنا وكيف سنعمل معا للقضاء على التطرّف، وكذلك كيف سيمكننا التنسيق على مستوى الأمم المتحدة لاسيما في إطار المنتدى الشامل»، موضحا أن الوضع في ليبيا وأوضاع أخرى في المنطقة كانت حاضرة في جدول أعمال هذه الدورة من الحوار الجزائري-الفرنسي. 

وأضاف «ذلك هو الهدف من هذا الحوار الاستراتيجي، أنه حوار غير رسمي مع شركاء آخرين ومع جميع أعضاء مجلس الأمن وجيران آخرين مثل إيطاليا وإسبانيا وكذا ألمانيا». 

يشار إلى أن الدورة الأولى من هذا الاجتماع التشاوري بين البلدين كانت قد جرت في 30 ماي الأخير بالجزائر. 

ويندرج هذا الحوار بين الجزائر وفرنسا في إطار المشاورات الثنائية رفيعة المستوى بينهما. وضم الوفد الجزائري الذي رأسه السيد مساهل، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والدفاع الوطني وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي والداخلية والجماعات المحلية والعدالة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

وتحادث الوزير بباريس مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك ايرو، حيث أكد عقب المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن هذا اللقاء يأتي تبعا لحديث أجراه مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي على هامش قمّة إفريقيا-فرنسا بباماكو، في إطار «ضرورة إحراز تقدم في مسار السلام بمالي حتى تكون هناك ديناميكية جديدة». 

وأوضح «أننا تبادلنا وجهات نظرنا وتحادثنا حول ضرورة تشجيع الأطراف على المضي قدما نحو تجسيد اتفاق الجزائر».

وتطرق الجانبان كذلك إلى الوضع في ليبيا، حيث قال السيد مساهل «إننا تناولنا أيضا الوضع في ليبيا ودرسنا الآفاق وما يمكن لمختلف الأطراف أن تفعله في إطار حل يكفل وحدة واستقرار وسيادة ليبيا»، مؤكدا أن هناك اتفاقا سياسيا ليبيا تم التوصل إليه في 17 ديسمبر 2015 «والذي  يجب تجسيده». 

وتابع قائلا «الآن يجب العمل من أجل تقريب مواقف الليبيين وبعدها جميع الشركاء وبلدان الجوار، وكذلك الشركاء أعضاء مجلس الأمن الدولي والبلدان المتوسطية من أجل حمل كل هذا العالم على الاتفاق على الحل السياسي والمرافقة دون أي تدخل في شؤون الليبيين».