أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أشكاله ويتجلى ذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري، معلنا عن  اتخاذ إجراءات أخرى ووضع استراتيجيات مناسبة لمكافحة ظاهرة العنف لا حقا بإشراك  الخبراء والباحثين.

وأبرز بدوي في رده على سؤال شفوي طرحه نائب في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس الأمة، حول الظاهرة العنف في المجتمع أن ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الأولويات في سياسة الحكومة. واعتبر تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف، مشيرا إلى أن الإعلام ضخم بشكل كبير ما يحدث من مناوشات في بعض الأحياء. 

بدوي ذكر بالمناسبة أن تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة تفتقر إلى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة آفات اجتماعية إلى أحياء سكنية جديدة، واحتكاك الشباب يبعضهم البعض ولّد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات. مضيفا أن بعض الحالات كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق أو نتيجة مناوشة بسيطة تطورت إلى شجار جماعي. وأكد في هذا السياق أن هذه الأحداث تتم معالجتها في حينها من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة.

كما أكد وزير الداخلية أنه لتطويق هذه الظاهرة اتخذت السلطات العمومية إجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي والتوعوي والاستشرافي، وتجسدت في  استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني، وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة واسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقون قضائيا. كما تم إنجاز مرافق ثقافية ورياضية على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة ومرافق صحية في الأحياء الجديدة. 

وذكر الوزير أن مساهمة المجتمع المدني والتحلّي بثقافة الحس المدني وروح المواطنة والمحافظة على المكتسبات  ركائز أساسية من شأنها الحد من الجريمة والممارسات اللأخلاقية، وهو عمل التدابير المتخذة من قبل الحكومة في هذا المجال.

وفي رده على سؤال حول تدهور البيئة كشف نور الدين بدوي، أن مصالحه أعطت تعليمات لكافة ولاة الجمهورية  تدعوهم فيها إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة بنظافة المحيط ووضع كافة الوسائل اللازمة لذلك، داعيا إدراج في مخططات عملهم برنامج محددة في الزمان ويتعلق بالقضاء على كامل الاختلالات والنقاط السوداء التي تتسبب في تدهور البيئة. كما طالبهم أيضا بعدم التسامح مع التصرفات غير المتحضرة ومعاينة المخالفات المتعلقة بثلويت البيئة وفق محضر للشرطة القضائية أو أعوان البيئة من خلال تطبيق الإجراءات القانونية. 

واغتنم بدوي، الفرصة لدعوة المواطنين والفاعلين في مجال حماية البيئة والمحيط بالاتصال بالرقم المجاني للوزارة 100 بهدف التصدي لكافة أشكال المساس بنظافة المحيط، والسماح للسلطات العمومية للتدخل المبكر لمعالجة هذه الآفة واتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة ضد أصحابها.