يرتقب أن تدخل 6 سدود جديدة حيز الاستغلال في الجزائر، خلال السنة الجارية، أولها سد «الملاق» بولاية تبسة، الذي ينتظر استلامه خلال الأيام المقبلة، حسبما كشف عنه وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، خلال لقائه أمس مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأشار والي في الاجتماع الذي انعقد في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 إلى أن هذه المنشآت ستضاف إلى الحظيرة الوطنية للسدود التي تضم حاليا 75 سدا مقابل 31 سدا سنة 1999. 

وينتظر أن يشرف الوزير الاول، عبد المالك سلال، على تدشين سد الملاق بتبسة، والذي ستكون له علاقة مباشرة بإطلاق مركب صناعة الفوسفات بالمنطقة، حسب السيد والي الذي أشار في سياق متصل إلى أن تشغيل السدود الخمسة الأخرى، سيتم خلال السداسي الثاني من 2017 إلى جانب إنجاز خمسة 5 سدود إضافية، مع آفاق 2019. 

في نفس الإطار أوضح الوزير أن مصالحه أحصت 80 موقعا، معنيا باحتضان مشاريع سدود جديدة منها 30 موقعا أنجزت بها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى. 

وساهمت هذه المنشآت في توفير 3,5 ملايير متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، مقابل 1,2 مليار متر مكعب في 1999 مع توجيه 6,4 ملايير متر مكعب من مياه الأمطار والآبار لسقي 1,2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، مقابل 390 ألف هكتار في 1999. 

وسمحت التساقطات المسجلة خلال الأيام الماضية بجمع 180 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والثلوج، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستويات 5 سدود، كانت قد بلغت مؤشرات ضعيفة، على غرار سدي «زردازة» بولاية سكيكدة و»بني بهدل» بولاية تلمسان. 

وكان القطاع قد شرع في تنفيد مخطط بديل من أجل إعادة ملء السدود ذات المستويات الضعيفة جدا، انطلاقا من السدود ومحطات التحلية القريبة منها، حسبما أشار إليه الوزير، الذي ذكر في نفس الصدد، بأنه تقرر أيضا، التوقف عن تموين ولاية وهران، انطلاقا من سد «بني بهدل» نظرا لاستفادة ولاية وهران من مشاريع محطات تحلية مياه البحر مع توجيه المنسوب لتغطية العجز في مناطق أخرى. 

من جهة أخرى، سمح نظام التحويلات الكبرى بإنجاز 4000 كلم من التحويلات عبر 21 نظام تحويل، وذلك في إطار «نظام التضامن ما بين الاقاليم»، الذي مكن حسب السيد والي من تحويل المياه من منطقتي «ايراقن» بجيجل و»اغيل امدا» ببجاية نحو ولاية سطيف ومن عين صالح نحو تمنراست. 

وتسعى الوزارة إلى تجسيد استراتيجية جديدة لتحويل المياه من الجنوب إلى الشمال، منها تزويد المناطق الجنوبية لولايتي تلمسان وسيدي بلعباس انطلاقا من ولاية النعامة، عبر مناطق العريشة وسبدو وسيدي الجيلالي والبويني بالإضافة إلى تحويل المياه من ولاية مستغانم إلى وهران عبر أرزيو. 

وبالنسبة للمنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان، أكد الوزير أن مشروع تحويل المياه إليها انطلاقا من محطة التحويل (مستغانم - ارزيو - وهران) هو قيد الدراسة حاليا. 

وبخصوص تحسين نوعية مياه الشرب لفائدة سكان الجنوب، توصلت مخابر القطاع بالتنسيق مع المخبر المركزي للأمن الوطني الى إمكانية نزع المعادن من المياه، في ولاية إيليزي، دون اللجوء الى استعمال مواد كيمائية، في حين شرع منذ أسبوع في عملية تحلية المياه الجوفية بولاية تندوف على أن تشمل ذات العملية منطقة عين صالح قبل نهاية السنة. 

وفيما يتعلق بتسربات المياه كشف الوزير أنه تم خلال السداسي الثاني من 2016 إحصاء 350 ألف حالة تسرب تمت معالجة 90 بالمائة منها، مقابل 45 ألف حالة سرقة للمياه تمت تسوية 90 بالمائة من هذه السرقات وفق الأطر القانونية وإحالة الحالات المتبقية على العدالة، مع استرجاع قرابة مليون متر مكعب يوميا من المياه المتسربة.

عجز بـ36 مليار دينار لدى الجزائرية للمياه وديوان التطهير

ولدى تطرقه للوضع المالي لمؤسسات القطاع، كشف السيد والي عن تسجيل عجز مالي بقيمة 36 مليار دينار بكل من مؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير. ويرجع هذا العجز حسبه، إلى عدم التوازن بين سعر الإنتاج وقيمة الفاتورة التي يدفعها المواطن. 

من جانب أخر ارتفع عدد مناصب الشغل في القطاع من 11463 منصب في 2014 الى 13329 منصبا حاليا في حين يبقى 1280 منصبا شاغرا. 

أما فيما يتعلق بقطاع البيئة، فقد شدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس لبلوغ مرحلة «المواطنة حول البيئة»، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للعودة الى الاستثمار في قطاع البيئة وتطبيق القانون، تنفيذا للالتزامات الوطنية والدولية وحفاظا على المحيط. 

وبخصوص مدى جاهزية القطاع لتوفير الموارد المائية اللازمة للشروع في استغلال الغاز الصخري، أشار والي الى وجود لجنة وزارية مختصة مكلفة بدراسة هذا الموضوع و التي تم تنصيبها من أجل إنجاز الدراسات الخاصة بحشد الموارد المائية وبرمجتها. 

وركز أعضاء لجنة المالية والميزانية في تدخلاتهم على أهمية التكوين في مجالي الموارد المائية والبيئة واستحداث معاهد متخصصة، من شأنها توفير المستوى التقني اللازم للعمال الذين يتم إدماجهم والذين يكون يمقدورهم التحكم في التقنيات الحديثة. كما أكدوا على ضرورة التحسيس بأهمية الحفاظ على المورد المائي وضمان استدامته.