تحضّر الحكومة لمشروع منشور وزاري مشترك يتعلق بالإجراءات الخاصة بانتقاء وتوظيف اليد العاملة، وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، حسبما كشف عنه السيد عبد المالك سلال الوزير الأول، علما أن المشروع الموجود قيد الإعداد والدراسة، سيطبَّق عند استكماله بولاية إليزي في المرحلة الأولى قبل تعميمه على باقي مناطق الجنوب الأخرى.

وأضاف السيد سلال أن الجهات المختصة تقوم حاليا بدراسة كل جوانب المشروع؛ قصد ضمان المزيد من الشفافية والصرامة في مجال احترام التدابير التي تُحكم التوظيف والولوج إلى عالم الشغل.

وأكد الوزير الأول في رده على سؤال كتابي وجّهه له النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ سنة 2013، سمحت بتقليص معدل البطالة بولايات الجنوب الشرقي بشكل ملحوظ ومعتبر، حيث قُدر متوسط معدل البطالة بهذه المناطق إلى غاية نهاية الثلاثي الأخير لـ 2016 بـ «حوالي 7.38 بالمائة، وهو ما يُعد أقل من معدل البطالة على المستوى الوطني والمقدر بـ 9.9 بالمائة».

وذكر الوزير الأول أنه إلى غاية نهاية أكتوبر 2016، تم منح 191 رخصة استثنائية من طرف الولاة لتوظيف 5964 شخصا من خارج ولايات الجنوب، أغلبها في اختصاصات متعددة تعرف عجزا في السوق المحلية، تتعلق بقطاع المحروقات، السياحة، البناء والأشغال العمومية.

وفي هذا السياق أشار الوزير الأول إلى أن الجهود المتخذة لترقية التشغيل بولايات الجنوب، ساهمت في تحقيق نتائج وصفها بـ «الإيجابية»، حيث انتقل عدد عروض العمل من 57.846 سنة 2013 إلى 63.969 عرضا سنة 2015؛ أي بنسبة زيادة قُدرت بـ 10.59 بالمائة. كما بلغ عدد عروض العمل خلال السنة الجارية إلى غاية شهر أكتوبر الأخير، 47.993 عرضا، بالإضافة إلى تكوين ما يزيد عن 86.000 يد عاملة محلية في مختلف المجالات.

كما أضاف المسؤول أنه تم تنصيب 251.852 طالب عمل من قبل هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل، منها 163.574 تنصيبا في إطار التشغيل الكلاسيكي، 79.568 تنصيبا في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني، 8.710 تنصيب في إطار عقود العمل المدعم.

إضافة إلى ذلك تم تمويل 20.859 مؤسسة مصغرة، من المتوقع أن توفر 50.233 شغلا مباشرا. 

وفي هذا الصدد قال السيد سلال إن مسعى السلطات العمومية في مجال التشغيل يرتكز على تحسين فعالية الأجهزة المستحدثة، من خلال تبسيط جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالانطلاق في المشاريع وتقديم تسهيلات لطالبي العمل والمؤسسات بتفعيل نظام «الوسيط»، الذي يُعتبر بنك معلومات موحدا، يسمح لمستعمليه المعنيين بالتوصل إلى معلومات دقيقة حول سوق العمل، خاصة ما تعلّق منها بجانب العرض والطلب على اليد العاملة.

وأوضح السيد سلال أن ترقية التشغيل بمناطق الجنوب، تحظى بعناية خاصة من طرف السلطات العمومية، ترجمتها التدابير الخاصة الواردة في التعليمة الصادرة في 2013، والمتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب للتكفل بهذه المسألة ومعالجة النقائص المسجلة، من خلال تعزيز النزاهة والشفافية عند الولوج إلى سوق العمل.

وتوقف الوزير الأول مطولا عند هذه التدابير، المتمثلة في ضرورة تلبية احتياجات المؤسسات المتواجدة بالجنوب عن طريق اللجوء إلى استخدام اليد العاملة المحلية ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص إقليميا، مع إلزام المؤسسات التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا، بالتكفل بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني، على أن يتم إدراج هذا المبدأ تلقائيا ضمن عقود تأدية الخدمات المتفق عليها، وكذا إلزام المؤسسات بالخضوع لأحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وإخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة. 

أما بخصوص الأجور فقد تم إلزام المؤسسات بتطبيق شبكة أجور لا تقل عن 80 بالمائة من شبكات الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة، بمناسبة الاستعانة بمقدمي الخدمات لإنجاز أشغال ما.

كما تكفلت هذه التدابير بمسألة تحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية؛ من خلال القيام بإحصاء المهن التي تعرف عجزا على المستوى المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل وفق نتائج هذه العملية على تكييف المؤهلات عن طريق تكوين إقامي، أو عن طريق التكوين بواسطة التمهين في المؤسسة؛ بما يستجيب لحاجيات سوق العمل.

وشمل رد الوزير الأول أيضا التدابير المتخذة في مجال تشجيع المؤسسات المصغرة؛ من خلال رفع كل القيود التي من شأنها أن تحول دون تطور هذه المؤسسات؛ قصد تنمية روح المقاولاتية لدى سكان الجنوب، مع حمل المؤسسات التابعة الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة، على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم، بالإضافة إلى التطبيق الصارم لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمتعلق بتخصيص حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المصغرة.

وقد تم تنصيب لجنة متابعة على المستوى المحلي، تضم ممثلي كافة القطاعات الوزارية المعنية بمسألة الشغل، تجتمع شهريا لمتابعة الوضع والسهر على مدى تطبيق هذه التدابير.