قبل يوم واحد على الموعد المحدد لعرض نص مشروع قانون الصحة على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة وللمرة الثالثة، أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن تأجيل عرض المشروع أمام البرلمان إلى موعد غير مسمى. مؤكدا أن قانون الصحة الجديد لم يتم سحبه أو إلغائه، بل تم تأجيله.

وأوضح بوضياف من ولاية تيبازة التي زارها أمس، أنه لا يمكن في الظرف الحالي عرض مشروع قانون الصحة على البرلمان بغرفتيه، نافيا سحبه أو إلغائه بالنظر إلى أهمية القانون دون تحديد تاريخ عرضه، مبرزا في السياق أن نص مشروع القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، واصفا إياه بالمهم جدا بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة. كما اعتبر أن التأجيل لن يضر بالقانون الذي يواكب تطورات المنظومة الصحية مستدلا في ذلك بمستشفى تيبازة الذي أشرف أمس على تدشينه حيث قال إنه يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني وأنظمة الإعلام الآلي وهي خدمات ينص عليها القانون الجديد.

وجدد الوزير التذكير بأهمية القانون الذي لم يمس بمجانية الطب التي تستمد من فلسفة السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن كل تغيير وتعديل يتطلب شجاعة لمواجهتها قبل أن يؤكد أن حب الجزائر في قلب كل واحد من الجزائريين بعيدا عن أي مزايدة. 

وتنتظر الجهات المهتمة بالمنظومة الصحية أن يغطي قانون الصحة الجديد الكثير من الثغرات المسجلة في القانون الحالي والذي تجاوزه الزمن كونه لم يعد يواكب التطورات الحاصلة في المجال الصحي والطبي. إلا أن نفس الجهات تتساءل عن أسباب تأجيل عرضه على البرلمان، علما أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أعلن أمس خلال لقائه بالتنظيمات النقابية أن الفترة المقبلة ستعرف تقليصا في النشاط البرلماني في انتظار عرض مشاريع القوانين المسجلة على البرلمان الجديد الذي سينبثق عن استحقاقات أفريل 2017.