انتقد الأمين العام لفيدرالية عمال النسيج والجلود بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار طاقجوت، عدم وجود حصيلة للإصلاحات التي مست القطاع الاقتصادي منذ 2011، والتي شملت برامج المرافقة ومخططات استثمارية وتطهيرا ماليا استفادت منه المؤسسات الاقتصادية العمومية، مبرزا ضرورة انخراط المؤسسات الاقتصادية العمومية في غرفة التجارة وفي اتحادات مهنية قطاعية، حتى تتمكن الدولة من تحديدها وتشخيصها وتمكينها من وسائل الدعم والمرافقة.

واعتبر النقابي لدى استضافته أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، وضعية المؤسسات الاقتصادية العمومية اليوم، بـ «غير المريحة» رغم ما تبذله الدولة من جهود لبعث الآلة الاقتصادية ووضعها ميكانيزمات عديدة، مشكَّلة أساسا من برامج للتطهير المالي والبرامج الاستثمارية وبرامج التكوين وترسانة من القوانين والموارد المالية، متسائلا عن غياب التقييم والحصيلة الخاصة بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح هذه المؤسسات، خاصة بالنسبة لمخططات الإنعاش، التي تم تكليف مسيرين بقيادتها، حيث طالب بضرورة معرفة مدى نجاح هؤلاء المسيرين في قيادة هذه البرامج.

في نفس الإطار شدد طاقجوت على ضرورة بعث حوار اجتماعي حقيقي داخل المؤسسات لتحسيس العمال بمسؤوليتهم في نجاح برامج التطوير الاقتصادي، مع تحديد آجال لهذه البرامج، وتقييم الإمكانيات التي تم وضعها لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن العدد الحقيقي لهذه المؤسسات التي تعتبر حسبه الحلقة الضعيفة في النسيج الاقتصادي، غير معروف بدقة، «حيث يتم الحديث عن 900 ألف مؤسسة، لكننا نعلم أن 90 بالمائة منها هي عبارة عن مؤسسات مصغرة».

في سياق متصل، تأسف النقابي لما اعتبره إهمال الخطاب السياسي رغم اقتراب موعد الانتخابات التشريعية القادمة للمسائل الاقتصادية، وهذا بالرغم من أن السياسيين هم الذين يتولون دور التشريع في هذا المجال.

كما أشار المتحدث إلى أن الواقع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدة نقائص تحول دون بعث حقيقي للآلة الاقتصادية. وذكّر في هذا الصدد بالعراقيل الإدارية التي لازالت تعترض عمل المؤسسات، وعدم قدرة المؤسسات الاقتصادية خاصة على أخذ زمام المبادرة، فضلا عن حاجة القطاع الاقتصادي الخاص إلى التنظيم.

في نفس السياق، اعتبر ممثل المركزية النقابية أن من غير المعقول أن تبقى المؤسسات الاقتصادية مهما كان طابعها القانوني خاصة أو عمومية، غير محددة وغير قابلة للتشخيص. وأشار إلى أن الجزائر تُعتبر البلد الوحيد الذي لا يملك خارطة جغرافية لتوزيع المؤسسات الاقتصادية عبر التراب الوطني، متسائلا كيف يمكن معرفة احتياجات هذه المؤسسات وقدراتها على تقديم إضافة للاقتصاد الوطني، وتمكينها من الصفقات العمومية، وهي غير مهيكلة وغير محددة بشكل دقيق.

وانتقد النقابي عمل بعض رؤساء منظمات أرباب العمل، متهما إياهم بالعمل للمصالح الشخصية أكثر من عملهم لصالح الاقتصاد الوطني، مشددا على وجوب فرض انخراط المؤسسات الاقتصادية، لا سيما العمومية منها في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وفي الاتحادات المهنية، وكذا وضع مخطط لدعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعوَّل عليها كثيرا لإحداث التحول الاقتصادي.

في هذا الإطار ذكّر طاقجوت بأن الجزائر تحتاج إلى مليوني مؤسسة للاستجابة لاحتياجاتها الاقتصادية، معتبرا السبب الرئيس لارتفاع الأسعار غياب الوفرة التي تُستغل من قبل المضاربين.

كما أبرز المتحدث أهمية إرساء حوار اجتماعي حقيقي في القطاع الاقتصادي، «لا يكون باتجاه واحد، وإنما بالتبادل والنقاش الذي ينتهي بالاتفاق».

ولدى تطرقه لوضعية قطاع النسيج والجلود، ذكر النقابي بأن هذا القطاع الذي كان واحدا من القطاعات الرائدة في الجزائر خلال التسعينيات، تم تفكيكه وتمكين أشخاص من الثراء بنشاط الاستيراد، معتبرا إصلاح هذا القطاع يقتضي تمكين المسؤولين الأكفاء من قيادته، ثم محاسبتهم على أساس النتائج والحصائل.

وذكّر في سياق متصل، بحرصه على تشجيع المتعاملين في هذا القطاع، كاشفا عن تحفيزه لمتعاملين اثنين بتنظيم صالون دولي يجمع مؤسسات النسيج في أفريل القادم بوهران، بغرض تمكين المؤسسات الجزائرية من الاحتكاك بالمؤسسات الدولية الرائدة في هذا الاختصاص.