خنشلة

البلديات تتهم الوكالة العقارية بعرقلة مشروع التحصيصات

البلديات تتهم الوكالة العقارية بعرقلة مشروع التحصيصات
  • القراءات: 1514
 ع.ز  ع.ز

حمّل رؤساء المجالس الشعبية البلدية بخنشلة الوكالة القارية مسؤولية عرقلة مشروع التحصيصات الاجتماعية في معظم بلديات الولاية، بعد التأخر الكبير في عملية توزيع الأراضي الصالحة للبناء؛ مما خلق استياء المواطنين الذين أودعوا ملفات الحصول على قطعة أرضية صالحة للبناء ضمن تجزئات عقارية في إطار الاتفاقية المشتركة بين وزارات الداخلية والمالية والسكن والعمران، بهدف تطوير العقار العمومي لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا، رغم أن جل البلديات باستثناء عاصمة الولاية، انتهت من جميع الإجراءات الإدارية والقانونية.

 وتم تقديم البطاقات التقنية للجنة الولائية للمصادقة على مخطط التجزئات الأرضية؛ حيث إن والي خنشلة حمو بكوش، أكد في مناسبات سابقة، على إمضائه معظم الملفات الخاصة بالتحصيصات الاجتماعية. 

وأمام شكاوى المواطنين عبر معظم البلديات ومطالبتهم بضرورة التعجيل في توزيع القطع الأرضية على مستحقيها خاصة أن ملف التحصيصات الاجتماعية شكل مطلبا كبيرا لفئة واسعة من المواطنين، عرف تضاربا في التصريحات بين مختلف الهيئات المعنية بهذا الملف، أكد رؤساء البلديات على أن «الوكالة العقارية بخنشلة هي السبب في تأخر مشروع التجزئات العقارية بعد اتباعها مركزية العملية بدون إشراك المنتخبين المحليين». وطالبوا السيد والي الولاية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التماطلات، وإعطاء تعليمات صارمة للوكالة العقارية من أجل تسريع عملية تجسيد مختلف التحصيصات الاجتماعية المقترحة عبر بلديات ولاية خنشلة. 

 عقب الاستيلاء على مساحات خضراء بالمحمل  ....السكان يحتجون ويطالبون والي خنشلة بالتدخل

أقدم صباح أمس، ورغم البرد القارس، سكان حي الإخوة الشهداء عجرودي ببلدية المحمل 9 كلم شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، تم من خلالها مناشدة والي الولاية التدخل الشخصي والفوري؛ بغية توقيف ما يسمى بـ «نهب العقار والغريب»، وأملهم كبير في عودة الأمل الذي فقدوه لعدة سنوات، خاصة أنهم ملوا من التعسف في ظل «سياسة لا رقيب ولا حسيب». وكشف السكان من خلال البيان الذي تحوز «المساء» نسخة منه، أن هذه الوقفة تُعتبر وقفة احتجاجية تحسيسية، عسى أن تنصفهم الإدارة الملتزمة للصمت رغم الشكاوى العديدة، و»الهدف منها منع هؤلاء الذين قاموا بنهب العقار، وأرادوا من خلاله تنفيذ قراراتهم الباطلة، والهادفة إلى تحويل مساحات سكنية إلى تجزئة عقارية رغم إلغائها بقرار من الوالي السابق». 

المواطنون من خلال البيان المرفق بإمضاءات، كشفوا أنهم تفاجأوا بأحد الأشخاص يقوم بأشغال البناء أمام سكناتهم وفوق قنوات مختلف الشبكات بدون احترام سلامة وأمن قاطني الحي، مطالبين المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بفتح تحقيق في هذه القضية. وفي انتظار حل هذا الإشكال يبقي العقار والمساحات الخضراء تستغيث، فهل من منقذ؟