كشف مدير التربية للجزائر وسط، نور الدين خالدي، عن وجود 648 قضية أمام العدالة، من أجل استرجاع السكنات الوظيفية المشغولة بطرق غير شرعية على مستوى عدة مؤسسات تربوية بالعاصمة، مؤكدا عزم السلطات على تحرير هذه السكنات قريبا واسترجاعها بالطرق القانونية، ووضعها تحت تصرف قطاع التربية.

وأوضح خالدي في توضيحات قدمها لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، والوفد المرافق لها خلال الزيارة التي قامت بها لعدد من المؤسسات التربوية بولاية الجزائر الاثنين الماضي، أن مديريات التربية وبالتنسيق مع ولاية الجزائر، سوف لن تتوانى في استرجاع السكنات الوظيفية المشغولة من طرف بعض المتقاعدين والغرباء عن القطاع، كون الأمر يتعلق بسكنات إلزامية ووظيفية، وتعتبر من حق العاملين من مديرين ومقتصدين وغيرهم، وليس للذين غادروا القطاع والراغبين في الاحتفاظ بالسكن . 

وفي هذا الصدد، نفى المتحدث طرد أي عائلة للشارع كما يشاع، حيث تم إسكان حوالي مئة عائلة لحد الآن، في انتظار إسكان أخرى إذا تبين أنها بدون مأوى، وذلك إلى غاية استرجاع كل السكنات المحتلة بالعاصمة التي بلغ عددها1642 سكنا، منها 683 سكنا في315مدرسة ابتدائية و959سكن في 327متوسطة وثانوية .

من جهة أخرى، ذكر خالدي أن عدد الملفات المودعة لدى العدالة، لاسترجاع السكنات الوظيفية بلغ 1284 ملفا، منها 623 ملفا صدر فيها حكم نهائي ولم تخسر فيها الوصاية أي قضية، حيث تم تحرير الشقق من شاغليها،بينما بلغ عدد السكنات التي تم توزيعها بصفة رسمية بولاية الجزائر 545 سكنا، تمت خلال عمليات الترحيل المختلفة.

على صعيد آخر، وبخصوص المحلات، المتمثلة في ساحات ومراحيض وغرف الحراسة التي كانت مستغلة بطريقة غير شرعية من طرف غرباء، فأشار إلى 257 مؤسسة مستها هذه الظاهرة من قبل 454 عائلة، استولت على 474محلا، منها 183قاعة درس بما يعادل 15مجمعا مدرسيا، و38 مطعما مدرسيا محتلا و100مكتب، ووحدة للكشف والمتابعة، فضلا عن 152محلا آخر، منها مراحيض،ساحات، أماكن الحراسة، وغيرها.

وقد تم تحرير من مجموع 183 قسما، 67 قسما وضعوا تحت تصرف التلاميذ بعد تهيئتهم في كامل ولاية الجزائر، و6 مجمعات مدرسية و18مطعما مدرسيا، ووحدة للكشف والمتابعة و59 مكتبا وضعوا أيضا تحت تصرف الإدارة و98 محلا آخر منهم المراحيض، المخازن وغيرها، وذلك على مستوى 14 بلدية سويت بها الوضعية تماما، وستة أخرى يجري بها العمل لاسترجاع كل المحلات المستغلة.

وكانت وزيرة التربية قد وعدت باسترجاع كافة السكنات الوظيفية والمحلات المستغلة من قبل غرباء عن القطاع، وأشارت إلى أن الوضعية منتشرة أكثر بولاية الجزائر، التي عرفت ترحيل عائلات كانت تحتل أماكن بمدارس ابتدائية لمدة حوالي30سنة مثلما هو الأمر بمدرسة محمد خميستي بحسين داي،الأمر الذي استغربت له الوزيرة نورية بن غبريط، خلال زيارتها لهذه المؤسسة الأسبوع الماضي .