وعدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، باسترجاع كل السكنات الوظيفية المشغولة بطرق غير شرعية، سواء من قبل عائلات اتخذت من الأقسام وبعض الفضاءات مأوى لها، أو بعض الذين غادروا القطاع واحتفظوا بالسكن الوظيفي دون وجه حق، رافضة استمرار هذه الوضعية التي تنتشر أكثر بالعاصمة.

وأوضحت المتحدثة في ندوة صحفية نشطتها بفندق المطار، على هامش الزيارة التفقدية التي قامت بها لعدة مؤسسات تربوية وتدشينها لابتدائية، متوسطة وثانوية، أن استغلال السكن الوظيفي من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع غير مقبول تماما، كون هذه الأخيرة من حق المسؤول الأول عن المؤسسة، وهو المدير الذي يكون مجندا في أي وقت، من أجل ضمان سيرها الحسن، فضلا عن كون وجود غرباء عن القطاع بالمؤسسة التربوية يؤثر سلبا عليها.

وفي هذا الصدد، ثمنت بن غبريط المجهودات التي قامت بها ولاية الجزائر، فيما يخص إعادة إسكان العائلات التي كانت تشغل أقساما وفضاءات بالمدارس، وإعادة تهيئة هذه الأخيرة ووضعها تحت تصرف تلاميذ المرحلة التحضيرية وذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار مدرسة محمد خميستي بحسين داي التي زارتها أمس، مؤكدة لجوءها للعدالة لاسترجاع السكنات الوظيفية بالنسبة لحالات أخرى استفاد أصحابها من سكنات لكنهم رفضوا التخلي عنها.

من جهة أخرى، نفت الوزيرة ما يروج حول تأخر الدروس بأربعة أسابيع بسبب الإضراب، مشيرة إلى أن هذه الوضعية خاصة ببعض المؤسسات، حيث يوجد تفاوت حتى بين الأقسام، مؤكدة أن ذلك لا يطرح مشكلا، نتيجة وجود طريقة عمل تمكن الأستاذ من استدراك ما فات من دروس بطريقة بيداغوجية.

على صعيد آخر، قللت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، من مشكل الاكتظاظ الذي لا يمكن تعميمه، حيث تم فتح مؤسسات جديدة لتلاميذ بعض المناطق، خلال استئنافهم للدراسة في الفصل الثاني، واستغلال بعض الفضاءات منها قاعدة حياة ببلدية خرايسية للتخفيف من مشكل الاكتظاظ وتقريب المؤسسات التربوية من التلاميذ، مؤكدة أنها منحت رخص استثنائية لتحويل التلاميذ وانتقالهم للدراسة من مؤسسة إلى أخرى للضرورة، لكنها تلقت تعليمات بعدم نقل التلاميذ الذين سيجتازون الامتحانات الرسمية، إلى مؤسسات جديدة بالنظر إلى أهمية الاستقرار في تحقيق نتائج إيجابية، مضيفة أن مشكل الاكتظاظ سيحل تدريجيا والدخول في الوضع العادي في الموسم الدراسي القادم.

وفي ردها على سؤال يتعلق بقرارها السابق، القاضي بتخليها عن تسيير المطاعم المدرسية، أكدت بن غبريط عدم تراجعها عن هذا القرار، مشيرة إلى أن الأخيرة سيتم تحويل تسييرها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال صب جميع الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات، موضحة أن تطبيق المرسوم الصادر في جويلية 2016، والمتعلق بتحديد المسؤوليات بين وزارتي التربية والداخلية فيما يخص تسيير المدرسة الابتدائية، يحتاج إلى مرحلة انتقالية، في انتظار صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الجانب.