تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، مع وفد من مجلس النواب الليبي، بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية، من خلال ديناميكية حوار شامل ليبي - ليبي والمصالحة الوطنية، وذلك ضمانا للاستقرار والسلام وأمن هذا البلد الجار.

السيد مساهل ذكر في هذا الصدد بالرؤية الجزائرية والمجهودات المبذولة من جانب الجزائر، المبنية على «عدم التدخل في شؤون الغير، لإيجاد حل سياسي للأزمة والتوفيق بين مواقف مختلف الأطراف الليبية».

أعضاء الوفد الليبي أشادوا من جهتهم بـ»الجهود الكبيرة والمهمة» التي تبذلها الجزائر، لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية والحوار بين الليبيين، في إطار تفعيل الاتفاق السياسي ودعم المسار المقترح من الأمم المتحدة.

الجزائر كانت استقبلت، مؤخرا، العديد من الشخصيات الليبية لبحث حلول للأزمة السياسية والأمنية في البلاد، آخرها كانت رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، وقبله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فضلا عن إجراء لقاءات مع أحزاب وفاعلين ليبيين بصفة غير رسمية.

كما حرصت بلادنا على إرساء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، إذ ترى أنه لا بديل عن ضمان المرافقة في إطار دعم  جهود الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق  تأتي زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بليبيا مارتين كوبلر يوم السبت الماضي للجزائر والتي تركزت على المؤشرات الجديدة التي سيعرفها مسار حل اللازمة الليبية، لاسيما بإقرار الأطراف الليبية بالحوار كأسلوب وحيد لفتح صفحة جديدة. ويظهر ذلك في تصريح كوبلر الذي قال «إن سنة 2017 يجب أن تكون سنة القرارات» بغية التوصل إلى تسوية من شأنها أن تضع حدا للأزمة التي تعصف بليبيا منذ عدة سنوات»، مبرزا «الدور الهام جدا الذي تلعبه البلدان المجاورة خصوصا الجزائر في البحث عن حل لوضع الأزمة بهذا البلد». 

الحركية التي يعرفها الملف الليبي لم تقتصر على الشخصيات التي توالت إلى بلادنا فحسب، بل بإبداء دول الجوار إرادة الإسهام في حل المعضلة، مثلما أشار إلى ذلك وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، عندما قال إنه يتعين عليها (دول الجوار) أن تكون طرفا في حل الأزمة بليبيا، باعتبار أنها تواجه الآثار المضرة المباشرة لهذه الوضعية ،علما أن بلادنا  بادرت في ماي 2014 لتشكيل مجموعة بلدان الجوار لليبيا.

كما لم يقتصر دعم الجزائر للجهود الأممية بل امتد أيضا إلى الفضاء الإفريقي باعتبار ليبيا جزءا منه، من خلال الدعوة إلى ضرورة اغتنام الفرصة العملية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة لتفعيل لجنة خمسة رؤساء لدول إفريقية التي تم المبادرة بها في 2011 للمساعدة على إيجاد الحلول للازمة الليبية. 

في هذا الإطار، تعتزم جمهورية الكونغو احتضان يوم 25 جانفي الجاري قمة لرؤساء الدول حول الأزمة في ليبيا بهدف تقديم «مساهمة إفريقية» لتسوية النزاع الذي يشهده هذا البلد، مثلما أعلن عن ذلك وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، جون كلود غاكوسو، يوم السبت الماضي، خلال زيارته للجزائر، باعتبار أن بلاده تترأس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا ضمن الاتحاد الإفريقي. ويتزامن ذلك في الوقت الذي كشف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي عن مساعي بلاده لعقد قمة ثلاثية تجمع الجزائر وتونس ومصر لحل الأزمة.

تشترك كل هذه المساعي مع ضرورة التوجه نحو «إجماع أوسع يشرك جميع الفصائل الليبية قصد وضع حد للفوضى التي يعيشها هذا البلد الممزق كليا». 

وزير الخارجية التشادي، موسى فكي حمد، كشف بدوره في تصريحات صحافية أدلى بها مؤخرا، عن اجتماع رفيع المستوى سيعقد خلال الأسابيع المقبلة، سيجمع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بينها السودان والتشاد والنيجر، إضافة إلى الجزائر وتونس ومصر. 

وسائل إعلام ليبية ترى أن عقد هذا الاجتماع سيكون مباشرة بعد الاجتماع الأول المقرر عقده في تونس والذي  سيجمع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، يليه عقد القمة التي اقترحها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي و التي ستكون اغلب الظن في الجزائر حسب الوسائل ذاتها.

 وفد مجلس النواب الليبي ينوه بالجهود الجزائرية

 نوه أعضاء الوفد البرلماني بمجلس النواب الليبي أمس بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر من أجل تيسير التشاور والحوار بين الأطراف الليبية في إطار تطبيق ودعم الاتفاق السياسي الذي بادرت به منظمة الأمم المتحدة حسبما أورده بيان لمجلس الأمة. 

وأدلى الوفد البرلماني الليبي بهذا التصريح لدى استقباله من طرف رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة محمد بن طبة حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا والسبل الكفيلة لتسريع من وتيرة تطبيق مسار تسوية الأزمة التي يعيشها هذا البلد عن طريق تشجيع الحوار الليبي الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية حفاظا على استقرار والسلام والأمن لهذا البلد الشقيق والجار». 

من جهته، ذكر رئيس اللجنة «بموقف الجزائر والجهود التي تبذلها من أجل الحل السياسي للأزمة في ليبيا عن طريق تقريب وجهات النظر والمواقف لجميع الأطراف دون التدخل في الشأن الداخلي لهذا البلد».