أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، من قالمة، أن كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة سيجد أمامه مؤسسات الجمهورية بالمرصاد، مضيفا بخصوص الأحداث التي شهدتها أول أمس، ولاية بجاية، أن الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها تقف بالمرصاد للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة.  

كما أكد بدوي، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية، أن فرض الرأي بأساليب عنيفة وبغلق المحلات التجارية يعد طريقة غير حضارية، موضحا أن محاولة البعض فرض آرائهم في كثير من الأحيان بأساليب عنيفة ومحاولة فرض غلق المحلات التجارية هي طرق غير حضارية، وأن قوة الدولة الجزائرية تستمد أيضا من وعي مواطنيها وتفهمهم لضرورة الحفاظ على المكتسبات. 

كما شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، مساء أمس، بقالمة، على أن الأمن والاستقرار هو "حجر الزاوية وصمام الأمان لتحقيق كل البرامج التنموية" الموجهة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. 

وأضاف السيد بدوي، خلال جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني بأن "الأمن والاستقرار الذي يعيشه كل الجزائريين اليوم ويتمتعون بخيراته كان في الماضي القريب حلما يراود كل جزائري تسقط دونه كل الانشغالات والمطالب وحتى الحقوق والواجبات". 

وحذّر وزير الداخلية والجماعات المحلية. من وجود أطراف كثيرة داخل وخارج البلاد تريد ضرب استقرار البلاد. وتعمل على تأجيج النعرات سعيا منها لزرع التشكيك في نفوس الجزائريين واختبار مدى تمسكهم بوطنهم وقيمهم وثوابتهم. مؤكدا بأن هذه الأطراف "لم ولن تبلغ مقاصدها" وأنّها "واهمة". 

وقال وزير الداخلية إن الجزائر ستدافع بكل عزم وبكل ما أوتيت من قوة بفضل أبنائها وحماتها من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي، وبفضل وعي المواطن وتماسك الشعب على المكاسب، داعيا الجميع إلى التجند من أجل مصلحة الوطن والتحلّي بالمسؤولية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن من كل المخاطر المحدقة به داخليا وخارجيا.

وبخصوص قانون المالية ٢٠١٧، قال الوزير إنه تم تخصيص 10 ملايير دولار في ميزانية 2017 للحفاظ الدائم على الدعم وكل الاحتياجات، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل سياسة الدعم الاجتماعي الذي لن يتوقف، سيما والحكومة دعمت مئات المشاريع المتعددة في 2017 في عدة قطاعات منها الصحة، التربية والسكن. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن كل ما خصص من برامج في المخطط الخماسي 2015-2019 سيتجسد ميدانيا وتعمل السلطات جهدا لتجسيده رغم الضائقة المالية، وهي برامج موجهة للرقي وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، ولا يمكن التوقف عن إنجاز هذه البرامج.

وفيما يخص الاستثمارات المتعلقة بخلق مناصب شغل، قال بدوي، إن هناك إجراءات وتحفيزات تعتبر شرطا أساسيا للتنمية الوطنية لأصحاب المشاريع لخلق الثروة ومناصب الشغل وإعطاء حركية اقتصادية، وسيجدون كل الدعم والمساندة لتجسيد مختلف برامجهم.

وكان السيد بدوي، قد عاين ودشن العديد من المشاريع في قطاعي التجارة والفلاحة، والوقوف على مدى تجسيد المشاريع بالولاية، وخلال زيارته إلى مزرعة "ريشي عبد المجيد" ببلدية بلخير، دعا الوزير إلى احترام المعايير الدولية في الإنتاج الفلاحي، والاعتماد على القدرات الشبانية والكفاءات الجامعية للنهوض بالقطاع خاصة وأن ولاية قالمة، منطقة فلاحية بامتياز وتزخر بمؤهلات كبيرة في هذا الميدان.

كما عاين مشروع إنجاز سوق الخضر والفواكه ببلدية عين بن بيضاء مخصص لـ7 ولايات قالمة، عنابة، الطارف، قسنطينة، سكيكدة، سوق اهراس وأم البواقي، والذي من شأنه أن يسوق 500 ألف طن سنويا، واستحداث أزيد من 2500 منصب شغل وقد بلغت نسبة الأشغال به 60 بالمائة. كما زار السيد بدوي، مشروع مخازن الحبوب ببلدية بوشقوف بطاقة تخزين قدرت بـ30 ألف طن، فيما بلغت نسبة الإنجاز 80 بالمائة، واعتبر الوزير زيارته إلى قالمة جد ايجابية من شأنها أن تعطي دفعا جديدا للتنمية في هذه المنطقة، وبإمكان الولاية بفضل موقعها أن تكون حافزا للتنمية المستدامة شريطة تكييف الاختيارات الاقتصادية مع خصوصيتها.