دخل قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، أمس الأحد، الفاتح جانفي 2017، بعد توقيعه مساء الأربعاء من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ونشره في العدد 77 للجريدة الرسمية الصادر مساء أول أمس، لتدخل الزيادات التي تم إقرارها في بعض الرسوم والضرائب حيز التطبيق، والتي مست أساسا 8 فئات من المنتجات أهمها المنتجات البترولية، كوقود السيارات، وكذا التحويلات العقارية والرسم على القيمة المضافة، والمنتجات الفاخرة والمواد الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة بشكل مفرط وبعض الخدمات التفضيلية المرتبطة باستخراج جواز السفر، مع الإشارة إلى الهدف الأسمى المتوخى من هذه الزيادات هو دعم مداخيل الدولة بايجاد بدائل عن مداخيل النفط، وكذا ترشيد السلوك الاستهلاكي للمواطن.

يقر قانون المالية لسنة 2017 زيادة بنقطتين في قيمة الرسم على القيمة المضافة، والتي ترتفع من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي، ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض، وتمس الزيادة المترتبة عن هذه الزيادة السلع والخدمات غير المعفاة من الرسم على القيمة المضافة، في حين لن يؤثر هذا التعديل على أسعار العشرات من المواد والسلع على غرار الخبز والسميد وزيت الصوجا والخضر والفواكه، باستثناء المستوردة وكذا المسوقة من قبل التجار المعنيين بالرسم على القيمة المضافة. 

ومن السلع والخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة، الجرارات والحاصدات المصنوعة بالجزائر والورق الموجه لصناعة وطباعة الكتب وعقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة. 

هذه السلع والخدمات المعفية من الرسم على القيمة المضافة لن تعرف ارتفاعا في الأسعار، حسب توضيحات سابقة قدمتها المديرية العامة للضرائب.

واستنادا لنفس المصدر، فإن السلع والخدمات غير المعفاة من الرسم على القيمة المضافة، سيكون التأثير في أسعارها، محصورا في زيادة قدرها 2 بالمائة، حيث يرتفع على سبيل المثال سعر علبة 500 غرام من العجائن الغذائية من 50 دينار إلى 51 دينار في حين ينتقل سعر قارورة غسول الأواني من 120 دينار إلى 122,40 دينار.

في سياق متصل، يتحول خضوع خدمة الانترنت للمعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة سابقا إلى المعدل العادي، بينما تبقى خدمة الانترنت عبر الهاتف الثابث (أ دي أس أل) معفية من الرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2017. كما يخضع بموجب القانون الجديد مزيج غاز "البوتان" و«البروبان" المعفى من الرسوم سابقا، للرسم على القيمة المضافة بـ9 بالمائة، مع الإشارة إلى أن هذا المزيج غير موجه للمنازل.

الضريبة الداخلية على الاستهلاك

تشهد أسعار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض السلع زيادات محسوسة مع دخول العام الجديد، وتمس هذه الزيادات أسعار التبغ، الذي ترتفع الضريبة الداخلية على استهلاكه من 1040 دينارا للكيلوغرام إلى 1240 دينارا بالنسبة للتبغ البني ومن 1260 دينارا إلى 1760 دينارا بالنسبة للتبغ الأبيض، بينما ترتفع هذه الضريبة من 1740 دينارا إلى 2470 دينارا بالنسبة للسيجار.

وحسب المديرية العامة للضرائب، لا يخص رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلا السجائر والسيجار، وتترجم هذه الزيادة برفع الثمن بحوالي 5 دينار للسجائر و20 دينار للسيجار.

كما تمس الزيادات فئات محددة من السيارات، على غرار السيارات التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سنتيمتر مكعب، ومنها السيارات المستعملة في كل الميادين وكذا الطائرات العمودية الجديدة، فضلا عن الدراجات رباعية الدفع والدراجات البحرية "جات سكي"، حيث تم رفع الضريبة الداخلية للاستهلاك بالنسبة لهذه المنتجات من 20 إلى 30 بالمائة. وفي حين تم الإبقاء على أسعار الضريبة الداخلية للاستهلاك المطبقة للقهوة بكل أنواعها ثابتة، يقر قانون المالية 2017 زيادات في قيمة هذه الضريبة بالنسبة للمشروبات الكحولية، وحقوق نقل المواد التي تدخل في تركيبتها، وتستثنى من الزيادة حقوق النقل الخاصة بالكحول المستعملة في صناعة مواد التجميل والنظافة وكذلك المواد المستعملة  حصريا لإنتاج الأدوية والخل.

رسوم على الشحن للهاتف النقال والإشهار للمواد غير المحلية

ينص قانون المالية الجديد على رفع الضريبة المطبقة على الشحن بالدفع المسبق للهاتف النقال من 5 إلى 7 بالمائة، تدفعها المؤسسات المعنية بهذه الخدمة، كما ينص على إنشاء ضريبة خاصة على عقود إنتاج أو نشر الإشهار بالنسبة للمواد غير المصنعة محليا، حيث تخضع العقود الخاصة بإنتاج أو نشر الإشهار على هذه المواد إلى ضريبة تقدر بـ10 بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد.

الإجراءات الإستعجالية لاستخراج جواز السفر 

يبقي قانون المالية 2017 الأسعار المطبقة على حقوق الطابع الجبائي لجواز السفر البيومتري العادي الصادر في الجزائر أو لصالح أفراد الجالية الوطنية في الخارج بالإضافة إلى الجوازات الاستعجالية ثابتة ودون تغيير أيا كان عدد الصفحات، في حين تخص الزيادات التي تم إقرارها حق الطابع الخاص بالإجراءات المستعجلة في إصدار جوازات السفر، بمعنى أن المواطنين الذين يختارون استخراج جواز السفر خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام يخضعون لحق خاص تم تحديد رسومه بـ25000 دينار بالنسبة لجواز بـ28 صفحة، و60000 دينار لجواز سفر يضم 48 صفحة ويستخرج في مدة لا تتجاوز 5 أيام بناء على طلب من المواطن. أما بخصوص طوابع تجديد الوثائق البيومترية في حال الضياع أو التضرر أو السرقة، فهي محددة بـ1000 دينار بالنسبة لبطاقة الهوية البيومترية الالكترونية وبـ10 آلاف دينار بالنسبة لجواز السفر الخاص بأفراد الجالية المقيمين بالخارج.

الضرائب العقارية

تخضع أرباح رأس المال تصرف للنظر للعقارات المبنية وغير المبنية للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 5 في المائة، ويتكون رأس المال الخاضع للضريبة من الفرق الإيجابي بين سعر بيع جيد وسعر الشراء أو خلق القيمة بواسطة ناقل.

وتم رفع رسوم رخص البناء وشهادات المطابقة، من المستوى المتراوح بين 1000 و12 ألف دينار إلي نطاق 1500 و18 ألف دينار، ومن مستوى متراوح بين 6000 و20 ألف دينار إلى نطاق 9000 و30 ألف دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.

وتم تحديد المداخيل العقارية من الملكيات المبنية وغير المبنية المؤجرة بـ7 بالمائة كضريبة محتسبة على المبلغ الصافي للايجار بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال الجماعي، 10 بالمائة بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال الفردي و15 بالمائة بالنسبة لكراء السكنات للاستعمال التجاري أو المهني وكذا للمؤسسات.

الضريبة على المواد البترولية

 ارتفعت الضريبة على المواد البترولية بالنسبة للوقود بواحد دينار بالنسبة للمازوت و3 دنانير بالنسبة للفئات الثلاثة من البنزين، العادي والممتاز والخالي من الرصاص، ويترتب عن هذه الزيادات ارتفاع في الأسعار، بمعدلات متفاوتة في القيمة النهائية لهذه المواد، حيث يرتفع ثمن "الغازوال" بـ1,47 دينار للتر الواحد في محطات الوقود، منتقلا من 18,76 دينار إلى 20,23 دينار للتر، فيما يرتفع سعر البنزين العادي من 28,45 دينار إلى 32,47 دينار، وسعر البنزين الممتاز من 31,42 دينار إلى 35,49 دينار للتر، بينما ينتقل سعر اللتر من الوقود الخالي من الرصاص، من 31,02 دينار الى 35,08 دينار.

وفي حين برر الوزير الأول عبد المالك سلال عدم إقرار زيادات كبيرة في سعر المازوت، الأثر الضريبي 1 دينار مقابل 4 دنانير بالنسبة لمختلف أنواع البنزين) بحرص الدولة على عدم تأثير هذه الزيادات على الناقلين، باعتبار أن مركبات نقل المسافرين تعتمد على "الغازوال"، يترجم استثناء استهلاك الغاز الطبيعي من الزيادات في الرسوم، حرص الدولة على تشجيع استعمال هذا الوقود النظيف، وكذا الوفاء بالتزامات الدولة المرتبطة بحماية البيئة وترسيخ ثقافة الاعتناء بالمناخ، والمعبر عنه من قبل الجزائر في الندوة الأخيرة للمناخ التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس "كوب 21"، والمكرس أيضا في الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمحيط وفي الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار الضغط على الدول المتقدمة لحملها إلى خفض تأثير انبعاث الغازات على البيئة والمناخ.

في سياق متصل، أقرت الحكومة بموجب قانون المالية الجديد رسوما متفاوتة على الأجهزة الكهرومنزلية، وحددت قيمتها حسب درجة استهلاك الطاقة، حيث يرتفع الرسم مع ارتفاع حجم استهلاك المنتوج للطاقة، وذلك تساوقا مع سياسة الدولة لترشيد الاستهلاك الطاقوي، ومن المتوقع أن تسهم هذه الرسوم في إنعاش الخزينة العمومية بحوالي 10,7 مليار دينار، كما تم فرض ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة والمصنعة محليا. 

مخاوف مشروعة من زيادات في أسعار النقل رغم التطمينات

وبالرغم من التطمينات التي قدمتها الحكومة عن طريق وزارة النقل خاصة، بخصوص عدم تأثير الزيادات الجديدة على القدرة الشرائية، لا سيما وأن الوزير الأول أكد بأن الحكومة لن تلجأ لأية زيادة في الأجور خلال الفترة القادمة. ومن المخاوف المشروعة التي يثيرها المواطنون على وجه الخصوص، احتمال تأثير الزيادات التي مست أسعار الوقود على الأسعار المتصلة بخدمات النقل، ولجوء الناقلين إلى فرض الزيادة في الأسعار على المواطن البسيط، لا سيما في ظل حالة "الجشع" التي طبعت بعض فئات التجار التي لجأت على إقرار زيادة في أسعار بعض المواد قبل صدور قانون المالية الجديد، على غرار الزيادة التي مست أسعار القهوة وبعض المنتجات الاستهلاكية، مما يستدعي حسب المحللين الاقتصاديين ضرورة مرافقة الحكومة لهذه الإجراءات الجديدة، بإجراءات رقابية مشددة، تضمن حماية المستهلك من الغش والاستغلال غير المبرر لهذه التدابير، بنية تحقيق الربح السريع. 

للإشارة، فإن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا يتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو بـ3,9 في المائة.

كما تتوقع الدولة، حسب نص القانون، أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5635,5 مليار دينار منها 3435.4 مليار دينار كموارد عادية و2200,1 مليار دينار كجباية بترولية.

فضلا عن الزيادات في بعض الرسوم التي تم اقرارها بموجب هذا القانون، تعتزم الدولة عبر قانون المالية 2017، تخفيف بعض الإجراءات وتقديم تحفيزات جبائية لصالح المؤسسات والمستثميرن مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية. كما أقرت تمسكها بطابعها الاجتماعي من خلال تخصيص أزيد من 1630 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، وإقرار دعم أسعار استهلاك الكهرباء في ولايات الجنوب إلى حدود 65 بالمائة.