أكّد وزير الاتصال، حميد قرين، أنّ جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، تندرج في مساعي تشجيع «ثقافة الاستحقاق»، التي تراعي الموهبة والأسلوب الصحفي وتأخذ في الحسبان شخصية الصحفي ونظرته لأخلاقيات المهنة، مضيفا عند تنصيبه أمس، لجنة تحكيم الدورة الثالثة للجائزة، أنّها مفتوحة لأصحاب البطاقات المهنية كخطوة لتمييز احترافية الصحفي، وستتمحور حول «المحافظة على البيئة، مفتاح الرفاه العام والسعادة الاجتماعية».

وزير الاتصال أكّد أيضا على أنّه على اللجنة أن تراعي جودة الصحفي، «لا المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها»، مضيفا أنّ الدقة والاحتراف، وكذا الرغبة في المشاركة ضمن موضوع الجائزة هي من بين مقوّمات الجائزة، موضّحا أنّ الصحفيين العاملين في القنوات غير المعتمدة لا يحقّ لهم المشاركة، وأكّد أنّ «الجودة» هي المقياس الوحيد للحكم.

وذكّر الوزير بموضوعي الدورتين السابقتين، حيث تمحورت الدورة الأولى حول «الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، فيما أفردت الدورة الثانية لموضوع «المرأة فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، ليشير إلى أنّ اختيار موضوع «المحافظة على البيئة، مفتاح الرفاه العام والسعادة الاجتماعية» كصلب الدورة الثالثة للجائزة، نابع من قناعة أنّه لا تطوّر دون بيئة سليمة، مضيفا أنّه في كلّ مرة يتم معالجة موضوع له بعد وطني يهم المجتمع الجزائري بدرجة كبيرة ناهيك عن العمل على إضفاء عامل «الجوارية» عليه، وقال «نفكّر في المواضيع الوطنية، في انتظار أن تتوسّع الدائرة، ونعمل على أن تكون المواضيع المختارة ضمن اهتمامات القارئ الجزائري والبعد الجواري لها».

تنصيب لجنة تحكيم الدورة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، كانت فرصة للعودة إلى المسار التكويني الذي أطلقته الوزارة منذ جوان 2014، موضّحا أنّه بالعمل المتواصل وتحريك مفهوم «الاحتراف»، بات هناك تحسّن في الساحة الإعلامية، وأكّد الوزير أنّه «يمكننا أن نكون أخلاقيين، وليس هناك أفضل من الرقابة الذاتية»، وذلك في سياق حديثه عن مجلس أخلاقيات المهنة الذي يدخل ضمن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مجدّدا دعوته إلى الصحفيين لهيكلة أنفسهم في تنظيمات مهنية تساير الرهانات المطروحة على الساحة.

وبعد أن نوّه بالعمل الجبار الذي قام به أعضاء لجنة تحكيم الدورتين السابقتين برئاسة الأستاذ لمين بشيشي، أشار السيد قرين إلى أنّ لجنة تحكيم الدورة الثالثة أسديت للكاتب والإعلامي المخضرم مولود عاشور «رجل الأخلاقيات، الغني عن التعريف»، حيث يعدّ كاتبا وصحفيا بيومية «المجاهد» شغل عدّة مناصب مسؤولية بما فيها منصب الأمين العام لوزارة الاتصال خلال تسعينيات القرن الماضي. 

وشكر السيد عاشور من جهته، الوزير على «الثقة» التي وضعها فيه، وقال إنّ هذا التشريف الذي يعدّ عودة إلى عائلة أنتمي إليها، وظلّ مرتبطا بها وجدانيا، مشيرا إلى أنّ الصحافة مهنة غير عادية ولها من الصفات ما يجعلها «مهمة»، مضيفا أنّه في هذه الأزمنة الصعبة، من واجب الصحفي أن يتحلى بالأخلاقيات والمسؤولية وأن يستحق ثقة القارئ.

من جانبه، نوّه الدكتور أحمد حمدي عميد كلية علوم الإعلام والاتصال بتأسيس هذه الجائزة التي تأتي «لتدعيم الدورات التكوينية التي بادرت بها وزارة الاتصال منذ 2014»، مشيرا إلى أنّ هذه الجائزة محفّز للعمل أكثر، وأضاف أنّه كان هناك نوع من الإهمال لعمل الصحفي فجاءت الدورات التكوينية والجائزة لتترجم وجود رغبة حقيقية لإتاحة الفرص للشباب كي يبدعوا ويقدّموا أعمالا متميّزة عمادها الدقة والموضوعية. 

للإشارة، تضمّ لجنة التحكيم أعضاء يمثّلون أربع وزارات ووسائل إعلام عمومية وخاصة وجامعيين، ويتعلّق الأمر بكلّ من أحمد بن زليخة (ممثل وزارة الاتصال)، حميدو بن عماري (ممثل وزارة المالية)، موسى بودهان (ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وجهيدة ميهوبي (ممثلة وزارة الثقافة)، محمد زبدة (ممثل الإذاعة الوطنية) وعاشور شرفي (ممثل الصحافة المكتوبة من القطاع العام) وحسان بشير شريف (ممثل الصحافة المكتوبة من القطاع الخاص) وجمال بوعجيمي (جامعي) وأحمد حمدي (عميد كلية علوم الإعلام والاتصال) ونصرية آيت صلحات (ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون). للتذكير، تم الإعلان عن هذه الجائزة يوم 3 ماي 2015 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة، وتمنح هذه الجائزة للفائزين يوم 22 أكتوبر من كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، وينص المرسوم الرئاسي المتضمن لتأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف على منح هذه الجائزة من طرف لجنة تحكيم مستقلة تضم شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزيون، وتهدف إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من قبل الصحفيين المحترفين في شتى الفئات.