أعلن والي، أمس، بمحطة تحلية المياه بإيليزي عن إلغاء إتاوة نوعية المياه من فواتير استهلاك المياه لسكان إليزي والمحددة بنسبة 4٪، وذلك بعد تسجيل تراكم ديون سكان الولاية، بسبب اللون الأحمر للمياه، الأمر الذي كان يدفع السكان إلى فتح الحنفيات لوقت طويل في انتظار وصول المياه العذبة. ويسري قرار إلغاء الإتاوة ابتداء من نهار أمس تاريخ وصول المياه العذبة إلى منازلهم.

استعمال 27 ألف متر مكعب لسقي هكتار واحد سنويا أمر غير معقول

أبدى وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي، أمس، بمدينة جانت، استغرابه لطريقة سقي المحيطات الفلاحية بالجنوب، خاصة بعد تسجيل تخصيص 27 ألف متر مكعب لسقي واحد هكتار سنويا، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات والمعايير إلى تخصيص 12 ألف متر مكعب فقط للهكتار بالنسبة للنخيل و900 متر مكعب بالنسبة لباقي المحاصيل الزراعية.

وهو ما يجعل الفائض من المياه المستعملة في السقي يؤثر سلبا على المياه الجوفية المهددة بالتلوث بسبب الاستعمال المفرط للأسمدة، ليطالب الوزير مصالح الري بتنسيق العمل مع نظيرتها بالمصالح الفلاحية لتحسيس الفلاحين بضرورة عقلنة استغلال المياه للحفاظ على الثروات المائية. كما طالب والي بضرورة إعداد برامج على المدى القريب لاستغلال المياه المعالجة والمطهرة عبر 177 محطة لتطهير المياه و300 محطة لتطهير المياه عبر الهواء لتنويع مصادر إنتاج المياه، على أن يتم تنظيم لقاء مع المصالح الفلاحية لتحديد نوعية النشاطات الفلاحية التي يمكنها الاستفادة من هذه المياه.

أعلن والي أن مصالحه ستقوم في أقرب وقت بتنسيق العمل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتحديد المناطق التي تتوفر بها المياه، والقابلة لحفر آبار إضافية، مشيرا إلى أن طلبات الفلاحين بخصوص تراخيص حفر الآبار غالبا ما تكون في مناطق جافة، وعليه وجب إعادة النظر بطريقة عقلانية ومحكمة في عملية توزيع الموارد المائية على الفلاحين.

وزير الموارد المائية حرص، في آخر يوم له من زيارة ماراطونية قادته لولايات كل من ورقلة، تمنراست وايليزي، على العمل بالتكنولوجيات الحديثة بالجنوب لتقريب مصادر الطاقة من الفلاحين، على غرار استعمال الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لمضخات ضخ المياه من الآبار، مشيرا إلى أن مسؤولية الوزارة اليوم تتلخص في توفير مصادر تموين المياه في حين يبقى على المستثمرين الخواص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة للرفع من مردود الفلاحة الذي يعد موردا اقتصاديا مهما لسكان المنطقة. 

ولدى تفقد مشروع حفر بئر عميق بجانت لسقي 13 محيطا مسقيا يمتد على 14 هكتارا، أعلن والي عن قابلية مصالح الري للرفع من المساحات المسقية لبلوغ بين 40 و50 ألف هكتار بالنظر إلى توفر المنطقة على مياه جوفية هامة تسمح بتطوير النشاط الفلاحي، داعيا السلطات المحلية إلى تشجيع الشباب البطال من داخل الولاية وخارجها للاستثمار بالقطاع الفلاحي بالمنطقة من خلال اعتماد تسهيلات في توفير العقار. من جهتها تضمن مديرية الري عملية تموين هذه المساحات بالمياه الضرورية. 

على صعيد آخر، تطرق الوزير إلى توجيهات الحكومة لتسريع برنامج الطاقات المتجددة، وأشار إلى تسجيل اهتمام عدد من رجال الأعمال بإنشاء مزارع للطاقات المتجددة التي تعتمد على أشعة الشمس وقوة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية بالجنوب، وهي الاستثمارات التي ستسمح بحفر عدد إضافي من الآبار العميقة الارتوازية بالمنطقة. وردا على سؤال لـ«المساء» حول مصير طلبات عدد من الفلاحين لحفر آبار بالقرب من مستثمراتهم الفلاحية، أشار الوزير إلى أن عملية توزيع الأراضي الفلاحية في الماضي لم تكن مبنية على التنسيق ما بين القطاعين ومن منطلق أن الفلاحة لا يمكن أن تنتعش من دون ماء فقد تقرر جرد كل منابع المياه الخاصة بالسدود والآبار لعرضها على مصالح وزارة الفلاحة لتؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية توزيع الأراضي الفلاحية على الشباب، بالمقابل دعا والي الفلاحين إلى العمل على تغيير نوعية نشاطهم الفلاحي بطريقة تتماشي وطاقات إنتاج المياه المخصصة للسقي عبر كل منطقة. وبمناسبة تفقد محطة لمعالجة المياه عن طريق الهواء بجانت، حرص الوزير على ضرورة السهر على معالجة المياه بطريقة سليمة وجمع كل مياه الصرف لحماية المياه الجوفية من التلوث، خاصة 

وأنها تقع في عمق لا يزيد عن 400 متر فوق سطح الأرض.