دعت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، إلى إعداد ميثاق للأخلاق المهنية للمنظومة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة. ودعت الوزيرة في هذا الصدد رجال ونساء قطاع التربية على كل المستويات إلى ضرورة التحلّي بالأخلاق المهنية. مشيرة إلى أنه في غياب المقاييس الاحترافية تبقى الأخلاق الشخصية هي السيدة في هذا القطاع الهام والحساس. وكشفت بن غبريط، من جهة أخرى عن الشروع في تقييم مرحلة التعليم الثانوي بداية من السنة المقبلة، مضيفة أن التوصيات التي ستنبثق عن الندوة الوطنية ستطبّق ابتداء من الدخول المدرسي 2015 / 2016.

وأكدت وزير التربية لدى إشرافها، أمس، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة والتي تتواصل اليوم بثانوية الرياضيات بالقبة، أن أي إصلاح للمدرسة يحتاج إلى مراحل لتقييم وضبط نظامها ونظمها الفرعية، بحيث يستند إلى عناصر مرجعية تتمثل أساسا في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المصاغ سنة 2000، والإجراءات التي سطرتها الحكومة سنة 2002، والقانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، بحيث يحرك كل ذلك إرادة تطبعها الشفافية والموضوعية.

وبعد عشر سنوات من تطبيق الإصلاح ـ تضيف الوزيرة ـ أصبح من الضروري والمستعجل تقييم أثر المستجدات التي جاء بها هذا الإصلاح للمنظومة التربوية على أن تكون الاستشارة الوطنية التي أجريت سنة 2013، مع الأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين والرسميين تنطوي على عناصر تقديرية، بحيث يتعين إدراك مدلولها من أجل صياغة القفزة النوعية المنشودة.

ولخصت بن غبريط، مساعي الوزارة من خلال تنظيم الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة أربعة محاور تتمثل في البرامج التعليمية للطور الإلزامي، تكوين المكونين، ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات، مبرزة بعض الجوانب المتعلقة بالتوصيات التي سترفع الآفاق الخاصة بالمؤثرات في إصلاح المدرسة، والتي تتمثل في التحوير البيداغوجي واحترافية الموظفين، وتطوير الحكامة بالإضافة إلى عدة تحديات من الجانب البيداغوجي والتي ذكرت منها الوزيرة، مسألة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق الإنصاف بين التلاميذ، علما أن هذا التعليم يشكل جزءا من التعليم الابتدائي وتحديا لحل إشكالية ضمان تعليم اللغات الأجنبية في كل مدارس الجنوب والهضاب العليا، كما هو الحال في الشمال، فضلا عن ملفات بيداغوجية أخرى معنية بالتمحيص والدراسة كالبرامج والكتب المدرسية التي أكدت وزيرة التربية، أنها تحتاج إلى مراجعة في عدة جوانب.

المساواة في حظوظ النجاح وتكافؤ الفرص بين تلاميذ كل المناطق

وشددت المتحدثة التي قامت فور افتتاحها أشغال الندوة، بتنصيب الورشات الثماني التي باشرت أعمالها في جلسات مغلقة مساء أمس، على ضرورة العمل من أجل ضمان المساواة في حظوظ النجاح التي تبقى مبدأ أساسيا وجوهريا للمدرسة، وعليه فإنه من الطبيعي ـ تضيف الوزيرة ـ أن نسهر على كسر كل الحواجز والعراقيل التي تعيق هذا المسعى. ويتطلب هذا الهدف العمل على مد الجسور بين مختلف مسارات التكوين والتقليص من ظاهرتي الرسوب والتسرّب المدرسي. وأبرزت بن غبريط، أهمية احترافية الموظفين بالقطاع وبالخصوص تكوين المكونين، مؤكدة على ضرورة وضع سياسة منسجمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية والمهن والكفاءات. وأوضحت أن ملف تكوين المكونين سيكون في مركز اهتمامات القطاع لتحقيق القفزة النوعية، داعية إلى التخلي عن التسيير الاستعجالي واعتماد أربع مميزات تتمثل في الشفافية والانتظام والمقايسة والمشاركة.    

ودعت  المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، المشاركين في الندوة إلى اتباع نفس المنهجية المتّبعة خلال هذه الندوة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي الذي سينطلق في السنة المقبلة، بعقد ندوة وطنية وذلك بمشاركة القاعدة والشركاء الاجتماعيين.

وتتواصل أشغال الندوة اليوم، في الفترة الصباحية قبل أن يتم الإعلان عن التوصيات التي ستنبثق عن الورشات الثماني (تكوين المكونين، البرامج التعليمية وتدابير الموافقة، الحكامة والإدارة المدرسية والأخلاق التربوية، التقييم والتوجيه والامتحانات المدرسية، التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، التعليم المتخصص والمدارس الخاصة وعدم التمدرس، البحث في التربية، شروط التمدرس والتكافؤ الفرص)، وهي التوصيات التي أكدت وزيرة القطاع، أن تجسيدها سيكون ابتداء من الدخول المدرسي 2015/2016.