أمر والي ولاية قسنطينة رؤساء الدوائر بإلغاء قرارات الاستفادة من المحلات المهنية غير المستغلة، وتعويض أصحابها بمهنيين آخرين، مع إمكانية كرائها في المزاد العلني في حال استنفاد الإجراءات السابقة دون تعيين مستفيدين جدد، خلال جلسة العمل التي عقدها أوّل أمس مع المجتمع المدني بمقر المركز الثقافي البلدي «بوعلام مسعود» في بلدية ابن زياد، واستمع فيها إلى انشغالات سكان بلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو وتتعلّق مجملها بانشغالات التنمية المحلية.

أمر كمال عباس رؤساء البلديات باسترجاع المحلات المهنية غير المستغلة وتوزيعها على الشباب الذي يبدي إرادة في العمل أو كرائها عن طريق المزايدة، لمزاولة أنشطة مقرّرة مسبقا تتناسب مع المحيط الحضري، أو توجيهها للمرافق العمومية بهدف استعمالها كمقرات أو فروع أو لممارسة أنشطة أخرى. أما فيما يتعلّق بالتثمين فقد أمر باتباع السعر المعمول به على مستوى السوق بالنسبة للمحلات التجارية والسعر المعمول به على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للسكنات، وليس حسب تقييم أملاك الدولة.

كما شدّد المسؤول الأول عن الولاية، على دور الجماعات المحلية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد الوطني والتخلّص من التبعية للمحروقات تبعا لسياسة البلاد والنموذج الجديد للتنمية، حيث أكّد على الاندماج في المسعى الجديد بخلق مصادر أخرى للمداخيل واستغلال الكفاءات والمكنونات المتواجدة على مستوى البلديات، مؤكّدا على ضرورة توفر الإرادة القوية على مستوى الجماعات لتسيير الأملاك بكيفية صحيحة، عن طريق جردها في سجل جرد الأملاك واستغلالها بكيفية عقلانية، وفقا للتعليمات الموجّهة لرؤساء البلديات والدوائر، خاصة ما تعلق بتثمين الممتلكات والبحث عن مصادر أخرى في سبيل الرفع من قدرات مداخيل البلديات من خلال التشجيع على الاستثمار بخلق فضاءات جديدة على مستوى البلديتين.

ودعا الوالي رؤساء البلديات إلى السعي عند التجار والمستثمرين من أجل فتح مناصب تمهين للشباب من خلال منحة شهرية، والاستفادة من التحفيزات التي تقدّمها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يفتحون مناصب التمهين، على غرار الإعفاء من جزء من الضرائب، كما طلب الوالي من مديرية التكوين المهني فتح فروع منتدبة على مستوى البلديات التي لا تملك التخصّصات المطلوبة، مع تشجيع الحرف اليدوية التي تعرف نقصا كبيرا، خاصة في مجالات البناء، الأشغال العمومية والري. 

من جهة أخرى، دعا السيد عباس المسؤولين المحليين بدائرة ابن زياد إلى مرافقة المستثمرين والنظر في طلبات الاستثمار في مختلف الأنشطة والمجالات، عن طريق تخصيص الأوعية العقارية اللازمة، مع السعي إلى إزالة العراقيل والنظر في الاختلالات المسجلة، حيث اعتبر الوالي وجود منطقتين للنشاط بدائرة ابن زياد غير كاف، كما تحدّث عن ضرورة تطهير العقار الصناعي، باسترجاع غير المستغل منه وتوجيهه للمستثمرين الحقيقيين، مذكّرا في سياق آخر بمسعى الحكومة الرامي إلى فتح القطاع على الاستثمار في قطاع الغابات، حيث دعا عباس الراغبين في الاستثمار في القطاع إلى توجيه طلباتهم لمدير الغابات من أجل التكفل بها واستغلال المنتوجات الغابية كمورد جديد للدخل وخلق مناصب عمل جديدة.