أكدت مصادر من مصلحة الحماية النباتات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن حصص استيراد كل من الموز والتفاح تم استيفاؤها أمس، وذلك  بعد بلوغ كمية 300 ألف طن للموز و80 ألف طن للتفاح منذ بداية السنة، وهو ما جعل أعوان الجمارك المدعمين بأعوان حماية النباتات يقومون بحظر دخول الحاويات المحملة بالموز والتفاح. في المقابل أشارت مصادرنا إلى أن الحصة الجديدة لاستيراد الموز والتفاح سيتم الإعلان عنها مطلع السنة الجديدة، على أن يتم تحديد حصة كل منتوج بعد إعطاء الوزارة الأولي الضوء الأخضر لنظام حصص استيراد المنتجات الفلاحية وهذه الفواكه.

تعرف أسعار فاكهة الموز هذه الأيام ارتفاعا مذهلا وصفه المستهلكون بـ«الجنوني" بعد بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 430 دج بأسواق الجملة، في الوقت الذي لم يزد سعره في وقت سابق عن 250 دج، وهو ما أرجعه التجار إلى انخفاض العرض مقابل الطلب في أسواق الجملة مع تهافت التجار على تخزين المنتوج تحسبا لأعياد نهاية السنة بالنظر إلى الإقبال الكبير للمستهلكين على الأسواق لاقتناء هذه الفواكه.

كما تطرقت مصادرنا من سوق الجملة بالحطاطبة بولاية تيبازة، إلى أن انخفاض فواكه الموز والتفاح المستورد رفع من سعرهما إلى الضعف، بالمقابل سجل انخفاض في أسعار المنتوج المحلي للتفاح ليستقر أمس، في عتبة 150 دج، في حين سجل ارتفاعا طفيفا في سعر البرتقال إلى 160 دج بسبب الظروف المناخية التي حالت دون تمكن الفلاحين من جني المحصول.

مصادر من وزارة الفلاحة أرجعت سبب ارتفاع أسعار الموز إلى استيفاء الحصة السنوية المقررة من طرف مصالح الصحة النباتية بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع العلم أنه تقرر بالنسبة لسنة 2016 استيراد 300 ألف طن من الموز و80 ألف طن من التفاح و10 آلاف طن من البرتقال. وهي الحصص التي تم تلبيتها قبل نهاية السنة، الأمر الذي جعل أعوان الجمارك يمنعون دخول الحاويات المحملة بهذه المنتجات ما أثر على أسعار السوق، ولأن الموز كما هو معلوم غير مصنف ضمن المنتجات الأساسية فإن وزارة الفلاحة لن تأخذ بعين الاعتبار رفع الحصة السنوية لسنة 2017، في المقابل أشارت مصادرنا إلى توجيه المستوردين لجلب شتلات الأشجار المثمرة والبذور لتنويع المنتوج المحلي.

عن سبب انتهاء الحصة السنوية لاستيراد الموز قبل نهاية السنة، تطرقت مصادرنا إلى توجه مستوردي التفاح والبرتقال إلى استيراد الموز بعد تسقيف الحصص بأمر من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، لتثمين المنتوج المحلي وعقلنة المصاريف، وهو ما كان له أثر ايجابي على المنتجين الذين ضاعفوا هذه السنة من مردود إنتاج التفاح بكل أنواعه والحمضيات. 

وتوقعت مصادرنا تجميد استيراد عدد من المنتجات الفلاحية المنتجة محليا ومشتقات الحليب ابتداء من السنة المقبلة، على أن يتم رفع الرسوم الضريبية على مستوردي الموز لتبلغ  20 ٪ عوض 17 ٪ حاليا، علما أن الرسوم الجمركية محددة بقيمة 30 ٪، وهو القرار الذي لقي ارتياحا وسط الفلاحين بالنظر إلى الخسائر التي تكبدوها السنوات الفارطة بسبب المنافسة غير الشرعية للمنتجات المستوردة.

من جهته أكد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للجمارك السيد طانم ياسين لـ«المساء" أن مصالح الجمارك قامت مؤخرا بحجز 235 طنا من الموز تم استيرادها من ميناء وهران، وقد تم إرجاع حصة من البضاعة المحجوزة إلى بلد المنشإ وهو الاكواتور، في حين سيتم إطلاق مزاد علني لبيع الحصة المتبقية بعد أن تخلى عنها المستورد.

عن عدد مستوردي الموز أشار المتحدث إلى أن عددهم غير معروف، من منطلق أنهم تجار تحصلوا على رخصة من وزارة التجارة لاستيراد منتجات فلاحية وفواكه، وعليه فإن أعوان الجمارك عبر الحدود البرية والبحرية يفرضون وجود ترخيص من وزارة الفلاحة قبل الشروع في تفتيش البضاعة للتأكد من سلامتها بالتنسيق مع فرق حماية النباتات قبل ضمان خروج البضاعة في وقت قياسي بالنظر إلى سرعة تلف المنتوج.