أكد مدير الإدارة المحلية لولاية وهران السيد محمد بن كلثوم لـ«المساء» أن جميع بلديات الولاية الـ 26 قد أنهت عملية جرد وإحصاء ممتلكاتها والعقارات التابعة لها، فيما تشرع حاليا في مرحلة تثمين هذه الممتلكات من أجل الرفع من التحصيل الجبائي الذي يدخل ضمن توجيهات الحكومة الرامية إلى ترشيد المال العام واتخاذ تدابير جديدة لضمان تسيير أحسن للشأن المحلي وإيجاد موارد مالية جديدة كفيلة بالتكفل الجيد بمختلف انشغالات المواطنين في شتى المجالات المتعلقة بالتنمية المحلية، وهي العملية التي ستتواصل إلى غاية جوان المقبل قبل التحضير للميزانية الإضافية لسنة 2017.

ويرى أن نجاح هذا المسعى يجب أن يسايره تغيير في عقلية المنتخب المحلي، من مسير للنفقات العمومية إلى صاحب مؤسسة لخلق الثروة والاستثمار، وهذا لا يتحقق ـ حسبه ـ إلا بالتكوين المستمر والمرافقة، مشيرا إلى أن فكرة اقتراض البلديات من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية تحتاج إلى الاستعانة بمكاتب خبرة مالية لمرافقة المنتخبين من أجل ضمان نجاح هذه التجربة التي لها حدّين.

كما كشف أن ثلث بلديات الولاية تعاني من العجز في ميزانيتها، لأنها تعوّدت  الاتكال على الخزينة العمومية في تغطية هذا العجز، مشيرا إلى وجود تقصير من قبل البلديات في مرافقة مصالح الضرائب لتحصيل مداخليها.

وفي هذا الشأن، ثمّن رئيس بلدية السانية السيد حبيب قدوري في تصريح لـ«المساء»  قرار الحكومة القاضي بتحصيل الجباية المحلية الذي سيسمح بتحقيق استقلالية مالية أكثر والتشجيع على البحث عن موارد مالية أخرى، بمراجعة مداخيل ممتلكات البلدية، وسيساهم بشكل كبير في استغلال العائدات المالية المحصلة في البلديات لصالح خزينتها.

كما قال حبيب قدوري إنه في حال تطبيق القانون القاضي باستغلال البلديات للجباية المحلية لصالحها، سيتم تسجيل تحسن كبير في العائدات المالية ومنح تكافؤ أكبر في الميزانيات المالية، وبالتالي تشجيع أكثر للبلديات، من أجل البحث عن موارد مالية أخرى.

بينما يرى رئيس بلدية الكرمة السيد محمد بلحاج أنه من بين الحلول التي من شأنها أن ترفع من مداخيل البلديات، استحداث صندوق لجمع أموال الرسوم المفروضة على النشاط المهني على المستوى المحلي، والتوزيع العادل لعائدات المؤسسات الوطنية الكبرى، باعتبار أن هناك بلديات عديدة محرومة منها، إلى جانب قرار استغلال الممتلكات البلدية بمراجعة الجباية المحلية والمتمثلة في الضريبة على النشاط المهني، التي تساهم في ارتفاع الميزانية، للتحكم أكثر في تسيير المشاريع التنموية التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى، مؤكدا أن مصالحه ستتمكن من تحسين مداخيلها المالية، بمراجعة أسعار الإيجار والعودة إلى ممتلكات البلدية مثل الأسواق والمحلات ومحطات النقل و مواقف السيارات لتشجيع الاستثمار، باقتراح إنجاز مشاريع على الأراضي الشاغرة وغيرها من الممتلكات التي يجب علينا مراجعتها وتحسين مداخيلها، حيث ستتمكن البلدية من الوصول إلى الحرية والاستقلالية المالية وتبقى الحكومة تلعب دور المرافق والمراقب، وبالتالي سنتمكن من مساعدة البلديات الضعيفة، في إطار صندوق التعاون بين البلديات الذي لازال لم يتجسد بعد على أرض الواق.

كما تعتمد بلدية بوفاطيس في تحقيق هذا المسعى على إنشاء منطقة للنشاطات حسبما كشف عنه رئيس البلدية السيد، محمد بن يوب كونها منطقة فلاحية استفادت من منطقة نشاط صناعي تتربع على مساحة 30 هكتارا سوف تستغل من قبل 40 مؤسسة مصغرة في مختلف النشاطات الاقتصادية بداية من الأسبوع المقبل بحيث يتوقع ذات المصدر أن تصل مداخيل الجباية إلى 35 مليار سنتيم سنويا.

أما بلدية وهران التى تعتبر أكبر بلدية على المستوى الوطني، فقد كانت السبّاقة في تنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بجرد ممتلكات البلدية وتثمينها، حيث قام المجلس الشعبي البلدي مؤخرا بتمرير13 مداولة في هذا الشأن حسبما أكده السيد اسماعين براهمية رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بذات البلدية، إلى جانب تحصيل البلدية لمداخيل كراء اللوحات الإشهارية لأول مرة، زيادة على الحظيرة الفندقية وغيرها.

في ذات الشأن، طرح رئيس بلدية سيدي بن يبقى، السيد محمد بزرواطة إشكالية بعض القوانين التي تحرم البلدية من عائداتها المالية، وهو ما تعانيه أغلب بلديات الوطن، مثل تواجد المقرات الاجتماعية للمستثمرين في غير مناطق النشاطات الصناعية للبلديات التي ينشطون بها مما يحرمها من الاستفادة من مداخيل الجباية وهو المشكل الذي تعاني منه بلدية سيدي بن يبقى التي تنشط بإقليمها 10 محاجر ومصنعان لإنتاج الآجر لا تستفيد من مداخيلها بالرغم من الخطر البيئي الذي تشكله على الصحة العمومية، حسب ذات المتحدث، الأمر الذي سيتوجب ـ حسبه ـ إعادة النظر في هذه النقطة، كما استفادت البلدية من منطقة النشاط الصناعي تتربع على مساحة 08 هكتارات.

ومن أجل تفعيل آليات التحصيل الجبائي، يقترح السيد بوزرواطة خلق بطاقية محلية يتم من خلالها إحصاء جميع المؤسسات الاقتصادية الناشطة ومتابعة مدى احترامها لدفع مستحقاتها الجبائية، إلى جانب تفعيل آليات التحصيل لدى الجهات المختصة، والتركيز على تكوين الموارد البشرية للجماعات المحلية التي ستقود قاطرة التنمية مستقبلا.

فيما يرى رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد فتح الله شعابنة أن مساهمة الجماعات المحلية في تفعيل الكلفة المالية للانتقال من دائرة التسيير الإداري إلى خلق الثروة داخل الإقليم، أن لكل منطقة مميزاتها، وعلى الجماعات المحلية أن تثمنها عن طريق خلق مؤسسات تابعة للبلدية والولاية، أوبالشراكة مع الخواص، لاستغلال وتوفير قاعدة لبيانات الأوعية العقارية، مؤكدا بأن توفير المناخ الملائم من شأنه أن يسمح لكل المستثمرين بالتقدم فعليا في المشاريع على جميع المستويات، خاصة أن الجماعات المحلية تتوفر على إمكانيات لتحرير المبادرة ومرافقتها بمختلف الآليات، منها صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، الذي يوفر التمويل لخلق مناطق نشاطات مصغرة توجه لصغار المستثمرين من الشباب حاملي المشاريع.