علمت "المساء" من مصادر مؤكدة أن شركات التأمين العمومية والخاصة، تلقت أمس، مراسلة رسمية من الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين حول الزيادات المرتقبة في تسعيرات التأمين على السيارات والتي قدرت بنسبة 20 ٪. والتي سيشرع في تطبيقها تدريجيا بداية من جانفي 2017 إلى غاية جويلية 2018. هي الزيادة التي جاءت ـ حسب المديرية العامة للخزينة ـ "بعد دراسة النتائج التقنية المسجلة خلال السنوات الأخيرة من طرف فروع التأمينات على السيارات".

وقد أنهى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين في مراسلته، الموجهة نهار أمس لعلم مسؤولي شركات التأمين، العضو في الإتحاد، أن قرار التحيين التدريجي للتسعيرات المتعلقة بالتأمين الإجباري المتصل بالمسؤولية المدنية، لتأمين السيارات والمقدر بنسبة 20 ٪، سيدخل حيز التطبيق على أربع مراحل في ظرف أربعة سداسيات، بداية من أول جانفي 2017 بنسبة 05 %، ثم تضاف إليها 05 ٪ بداية من الفاتح جويلية 2017، وبعدها زيادة أخرى بنسبة 05 ٪ في الفاتح من جانفي 2018، لتليها الزيادة الأخيرة بنفس النسبة بداية من شهر جويلية 2018.

الإتحاد طالب شركات التأمين بإرفاق هذه الزيادة بحملة إعلامية في اتجاه المؤمنين والاجتهاد أكثر في تسوية ملفات التعويضات. وأشارت المراسلة إلى أن اجتماعات ستعقد بمقر الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين حول الإجراءات المشتركة بخصوص الحملة الإعلامية.

في سياق ذي صلة، كانت وزارة المالية، ممثلة في المديرية العامة للخزينة، وجهت مراسلتها للإتحاد، تعلمه فيها بقرار الزيادة في تسعيرات تأمين السيارات، حيث بررت رفعها بنسبة 20٪ تمخضت عن "دراسة النتائج التقنية المسجلة خلال السنوات الأخيرة من طرف فروع التأمينات على السيارات". وذلك في إشارة إلى الحصائل السنوية التي كانت بعض شركات التأمين وصفتها خلال السنوات الأخيرة بغير المرضية، مطالبة من جهتها، بضرورة إعادة النظر في تسعيراتها من خلال مراسلات وجهت لوزارة المالية. وكانت آخر عملية تحيين لأسعار التأمين على السيارات، أقرتها وزارة المالية سنة 2008.