وجّه رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو السيد عكيف عبد الرحمان، نداء إلى الاتحاد من أجل مواجهة ما أسماه بـ: «المعركة الإيكولوجية» التي فرضتها المتغيرات الحالية. واقترحت الحركة في مساهمة، جملة من الأفكار المتعلقة بمكافحة التصحر؛ باعتباره العنصر الأساس في حماية البيئة في الجزائر وتخفيف الفارق بين عالم الريف والمدينة، وهو ما يفرض برنامجا عاجلا موجها نحو تطوير الفلاحة والانتقال الطاقوي.

بيان الحركة الذي جاء تحت عنوان «حماية البيئة: تحديات ورهانات سياسية» والذي تسلمت «المساء» نسخة منه، عاد إلى أهم التحديات التي تواجهها البيئة في العالم منذ ١٩٧٠، معدّدا جملة من التواريخ الهامة والبارزة، والتي كانت شاهدة على التغييرات التي طالت البيئة والمناخ، وجاءت كنتيجة طبيعية لانتكاسات نفطية واقتصادية وحتى مالية.

الجزائر وحسب ما جاء في البيان، استعدت للمرحلة الحالية، وأخذت احتياطاتها حيال التدهور البيئي؛ من خلال جملة من المبادرات والخطوات الاستراتيجية، على غرار السد الأخضر سنوات السبعينات لمواجهة زحف الرمال، بالإضافة إلى إطلاق برنامج مطلع الثمانينات لاسترجاع النفايات الصناعية بالتعاون مع مكاتب دراسات ألمانية، ناهيك عن خلق مفارغ مراقبة على المستوى الوطني مزوّدة بتجهيزات متطورة وتنظيم عصري.

 وعلى هذا الأساس تطالب الحركة بإعادة بعث مختلف البرامج، والانخراط في المساعي الدولية لحماية الأرض؛ من خلال تبنّي برامج تنموية متوازنة بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى التوزيع العادل والمتوازن للثروات الوطنية. وعلى الجزائر - يضيف البيان - أن تأخذ حصتها من مخطط التنمية العالمي المخصص للتخفيف من التدهور المناخي، والذي خصصت له الدول الصناعية نحو ١٠٠ مليار دولار لدعم الدول المتضررة وتطوير صناعاتها والقطاع الفلاحي.