كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبد الله لغريب أمس، عن التحضير لإدخال نظام معلوماتي موحد خاص بالمراقبة التقنية للسيارات بداية من 2017، بغرض تقليص تدخل الأعوان المراقبين في هذه العملية إلى أقصى حد، والحد بذلك من حالات الغش والتساهل في المراقبة التقنية للمركبات، كاشفا بالمناسبة عن توقيف قرابة 5000 سيارة عن السير وغلق مؤقت لـ33 وكالة مراقبة خلال السنة الجارية.

اعترف السيد لغريب خلال استضافته في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة بوجود تهاون وتساهل لدى بعض الأعوان المكلفين بالمراقبة التقنية للسيارات، على مستوى الوكالات المعتمدة لهذا النشاط، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قامت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر 2016 بالتوقيف المؤقت لـ33 وكالة عن النشاط لفترات تتراوح بين شهر و6 أشهر، فيما تم توجيه إنذارات لـ87 وكالة وإعذار 58 وكالة أخرى.

كما شملت التدابير الردعية التي اتخذتها المؤسسة المؤطرة لهذا النشاط في إطار مكافحة الغش والتساهل في المراقبة التقنية، معاقبة عدد من الأعوان المراقبين وأصحاب الوكالات، حيث تم توجيه إنذارات لـ61 مراقبا، وسحب الاعتماد مؤقتا من 37 مراقبا، فيما تم سحب الاعتماد نهائيا من 5 مراقبين.

وإذ جدد لغريب التزام المؤسسة بمواصلة العمل الرقابي الذي يتم حسبه، من خلال زيارات ومعاينات مفاجئة للوكالات، بهدف الوصول إلى تحقيق مراقبة تقنية مشددة وموضوعية، أشار إلى أنه فضلا عن حالات الغش الناتجة عن المحاباة والتساهل من قبل أعوان المراقبة، فقد عاينت مصالح المراقبة التقنية حالتين للتزوير في محاضر المراقبة تم ضبطها لدى مالكي السيارتين المعنيتين، وإبلاغ المصالح القضائية بخصوصها.

وحول وجود بعض السيارات في حالة سير، رغم حالتها المهترئة، أوضح المتحدث بأن مصالح المراقبة التقنية لا تملك أي سلطة لتوقيف السيارات في الطريق، وتنتهي صلاحياتها عند حدود وكالة المراقبة التقنية واستقبالها للمركبات التي يتقدم أصحابها إليها بشكل إرادي، فيما تعود صلاحية التوقيف النهائي لهذه المركبات عن السير للسلطات العمومية. 

وكشف في سياق متصل عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التطبيق بداية من السنة المقبلة، من أجل تشديد المراقبة وفرض الصرامة في هذا النشاط، من بينها إدخال نظام إعلامي آلي موحد للمراقبة، للتقليص إلى أقصى حد، في تدخل العامل البشري في هذه المهمة، مشيرا إلى أنه لحد الآن، تم ربط نحو 80 بالمائة من وكالات المراقبة التقنية بهذا النظام الآلي، فيما تتواصل العملية مع باقي الوكالات، حيث تواجه العملية ـ حسبه ـ بعض الصعوبات التقنية المتعلقة باختلاف أنواع وعلامات العتاد المستعمل في المراقبة التقنية، والتي يصل عددها إلى 12 علامة تجارية دولية.ومن الخصوصيات الجديدة التي ستدخل على عملية المراقبة التقنية الآلية المقرر الانطلاق فيها في 2017، التحرير الآلي لمحاضر المراقبة، والذي لا يتم حسب نفس المسؤول، إلا إذا استنفذت عملية المراقبة كافة الخطوات والمراحل المحددة آليا في مساره، والتي تستغرق وقتا موحدا لا يقل عن 20 دقيقة، على حد تعبيره، «وبذلك سيتم وضع حد للمعاينات التي تتم بمجاملة من أعوان المراقبة والتي لا تستغرق أحيانا الـ5 دقائق».

علاوة على مكننة عملية المراقبة، والتي ستحصر عملية تحرير المحاضر في الطبع الآلي الذي لا يتم إلا بالمرور عبر كل الخطوات، يتم في إطار تحديث عملية المراقبة التقنية للسيارات، وضع كاشف عن حالات النسخ التي تتم لمحاضر المعاينة من قبل الآلة، لتفادي استعمال الأعوان لنفس المحضر في أكثر من معاينة واحدة. حيث لم يخف لغريب في هذا الإطار وجود حالات للغش من قبل بعض الأعوان «الذين يقومون بنسخ محاضر عن سيارات سليمة لاستعمالها كنتائج لمعاينات على سيارات أخرى..».

كما كشف المتحدث في إطار حديثه عن التدابير المقررة لتشديد المراقبة على عمل الوكالات التقنية للسيارات، عن توسيع انتشار هذه الأخيرة عبر مختلف مناطق الوطن من خلال استحداث فروع جهوية، بداية من 2 جانفي 2017، حيث سيتم خلال هذا التاريخ فتح فرع للمؤسسة ببلدية بونورة بغرداية، يليها فتح فروع جهوية أخرى بكل من قسنطينة، وهران وبشار.وفيما لم يستبعد نفس المسؤول رفع تسعيرة المراقبة التقنية خلال العام المقبل، وذلك لكونها لم تتغير منذ اعتمادها مع إطلاق هذا الإجراء في 2003، أكد استعداد مصالح المراقبة لمرافقة الإجراء المرتبط بوضع كاسف السرعة في مركبات الوزن الثقيل ومركبات النقل، وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تنص على إدخال هذه التقنية للحد من العوامل المتسببة في حوادث المرور.

ويقدر عدد وكالات المراقبة التقنية للسيارات اليوم بـ343 وكالة تنشط بشكل منتظم، فضلا عن 3 وكالات متنقلة في الجنوب الجزائري، فيما تلقت مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، طلبات لنحو 100 وكالة تنتظر اعتمادها، غير أن المسؤول الأول عن الوسائل أكد بأن الحاجة إلى تنظيم هذا النشاط تفرض على المؤسسة التريث قبل إعطاء الموافقة، وذلك لتفادي الانتشار غير المتوازن لهذه الوكالات في مناطق معينة من الوطن على حساب مناطق أخرى.وذكر السيد لغريب في الأخير بأن المراقبة التقنية للسيارات مست منذ إطلاقها قبل 14 سنة، أكثر من 32 مليون سيارة، فيما شملت هذه العملية هذه السنة أزيد من 3,5 مليون مركبة، منها أزيد من 73 ألف سيارة تم إخضاعها للمراقبة ثانية، و5000 سيارة تم توقيفها عن السير، ملاحظا بأنه مقارنة بالعام 2015، تم تسجيل ارتفاع في عدد السيارات التي خضعت للمراقبة التقنية بـ350 ألف سيارة، فيما ارتفع عدد المركبات التي خضعت للمعاينة الثانية بنسبة 52 بالمائة، واستقر عدد المركبات التي تم توقيفها عن السير خلال المعاينة، عند نفس المستوى.