يشرف وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي قبل نهاية الشهر الجاري على تدشين أربع محطات لتحلية المياه الجوفية عبر ولايات كل من إيليزي، تمنراست، ورقلة وتندوف، مما يسمح ابتداء من جانفي المقبل بتوزيع 70 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلات.

المدير العام للجزائرية للمياه السيد حسين زاير، صرح لـ«المساء» أنه ينتظر تسلم كل عتاد محطات تحلية مياه البحر المخصصة لمدن كل من إيليزي، تقرت، تندوف وإن امناس خلال الأيام القليلة القادمة، ليشرع ابتداء من شهر جانفي المقبل في توزيع مياه عذبة صالحة للشرب على سكان الجنوب عبر أكبر مشروع لتحويل المياه من مدينة عين صالح إلى تمنراست على مسافة 750 كيلومتر. المشروع الذي شهد عملية وضع حجر الأساس من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شهر جانفي 2008 ودشن سنة 2011 بعد الانتهاء من أشغال وضع الأنابيب على طول 1312 كيلومترا، وإطلاق عملية ضخ المياه من عمق 600 مترا عبر 18 مضخة، عرف الكثير من العقبات بعد الشروع في توزيع المياه على السكان منها ما خص ارتفاع درجات حرارة المياه الجوفية وملوحتها مما جعلها غير صالحة للشرب والاستعمال الفلاحي، لذلك تقرر إطلاق دراسة لتحديد مكان إنجاز محطات تحلية المياه ومناقصة وطنية لانتقاء المؤسسات التي ستقوم بجلب العتاد وتسيير المحطات.

وسيتم ابتداء من جانفي المقبل ـ يقول زاير ـ توزيع ما قيمته 70 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلات على سكان ولايات إيليزي، تمنراست، تندوف وورقلة مع تخصيص كميات إضافية من المياه للمهنيين الذين تقدموا بطلبات لمديريات الجزائرية للمياه قصد ربط مشاريعهم الاستثمارية بالقناة الرئيسية لتوزيع المياه، على غرار مصنع لإنتاج الحليب ومشتقاته وعدد كبير من المستثمرين في القطاع الفلاحي وأصحاب محطات الوقود. 

وعن طاقة إنتاج المياه المحلات، أشار زاير إلى أنه يتوقع إنتاج 10 آلاف متر مكعب يوميا من محطة إيليزي، 34 ألف متر مكعب من محطة تقرت، 10500 متر مكعب من محطة تندوف، 25 ألف متر مكعب من محطة عين صالح، وذلك ابتداء من نهاية شهر ديسمبر الجاري، مع احتمال رفع الإنتاج لبلوغ 50 ألف متر مكعب شهر أفريل 2017، وبذلك تكون الجزائرية للمياه قد حلت بصفة نهائية إشكالية ملوحة المياه التي ستنخفض إلى 0,06 غرام في اللتر.

وردا على سؤال لـ«المساء» حول حل إشكالية ارتفاع تكاليف ضخ المياه التي تتم عبر مولدات كهربائية تشتغل بالوقود، أشار زاير إلى أنه إلى غاية اللحظة لم يتم الانتهاء من مشروع ربط محطات الضخ بشبكة الغاز الطبيعي بغرض استخلاف الوقود بمادة الغاز، مؤكدا أن الجزائرية للمياه اضطرت مؤخرا إلى تقديم طلبية لاقتناء أربعة مولدات جديدة لضمان مواصلة عملية الإنتاج بصفة عادية، مع العلم أن شركة إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية «نفطال» تعاقدت مع الجزائرية للمياه لتخصيص شاحنات خاصة لنقل طلباتها من الوقود، وهو ما يكلف الجزائرية للمياه 44 مليار دج في السنة.

على صعيد آخر، تطرق مدير الجزائرية للمياه إلى إعادة النظر في الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال الشركة عبر محطات الضخ الست الخاصة بالمشروع، والذين يبلغ عددهم 400 عامل، منهم 220 عون حراسة وأمن، مشيرا إلى أن الحوار مع الشريك الاجتماعي سمح بإعادة النظر في طريقة العمل والتي سيتم تغييرها عما قريب من العمل ستة أسابيع والاستفادة من الراحة لمدة أسبوعين إلى العمل أربعة أسابيع متتالية والاستفادة من راحة لمدة أربعة أسابيع، بالمقابل تقرر التعاقد مع ممون جديد لتموين قواعد الحياة القريبة من محطات الضخ الست بالوجبات الغذائية الجاهزة، منها قاعدة حياة «آراك» التي تبعد عن الطريق الرئيسي بـ70 كيلومترا والتي كان يعاني العمال بها من العزلة التي تحولت إلى مشكل اجتماعي ومهني كبير للعمال، وقد تقرر تدعيم كل القواعد بخدمات جديدة للترفيه عن العمال خاصة بالنسبة للنشاطات الرياضية، وضمان حركة دائمة للسائقين لتموينها بالمواد الغذائية الضرورية.