دعت لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي، إلى شن حملة تحسيسية وطنية للحد من حوادث المرور، عقب الأرقام المرعبة التي سجلتها الجزائر عبر الطرق، حيث وضعت مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لتنظيم المرور والحفاظ على الأرواح البشرية، حسبما أكدته رئيسة اللجنة السيدة نسيمة بن دايخة لـ«المساء».

أرجعت بن دايخة، مشكل ارتفاع عدد حوادث المرور، إلى نقص التكوين بمراكز تعليم السياقة، حيث شددت هذه الأخيرة على ضرورة مضاعفة عدد حصص التعليم، لضمان التكوين الحسن وفرض الرقابة عبر الطرق لاحترام إشارات المرور وعدم تجاوز السرعة المفرطة بهدف التقليل من حوادث المرور المميتة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، حسب آخر الإحصائيات.  

وضعت وزارة النقل شروطا جديدة لتشديد منح رخص السياقة، من خلال الاعتماد على المعايير الدولية الخاصة باجتياز الامتحان التطبيقي لنيل الرخصة، من خلال رفع سن الحصول عليه إلى 20 سنة، إضافة إلى تحديد مدة الامتحان لكل مرشح في 30 دقيقة بالنسبة لصنف «ب»، و50 دقيقة للأصناف الثقيلة بدلا من 5 إلى 10 دقائق لكل مترشح، فيما يتم تمديد الحد الأقصى للامتحان إلى شهر بدلا من أسبوع، وهي الشروط التي تبقى مجرد حبر على ورق.

أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة زين الدين عودية، أن الإجراءات الجديدة التي كانت تعتزم اعتمادها وزارة النقل، هدفها تقليص حوادث المرور التي حصدت آلاف القتلى سنويا، إذ أن إلزام وزارة القطاع مدارس السياقة، برفع سن الحصول على رخصة السياقة بعامين أي 20 سنة، بدلا من 18 سنة بالنسبة للصنف «ب»، و27 سنة بالنسبة للصنف «ج ود»، بدلا من 25 سنة وتحديد مدة الامتحان لكل مرشح في 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق، بالنسبة لصنف «ب»، و55 دقيقة بالنسبة للأصناف الثقيلة، بدلا من 20 دقيقة تساعد على ضمان التكوين الحسن.

في المقابل، أكد أستاذ في مدرسة تعليم السياقة بالحراش السيد مجيد، على أن العاصمة تشتكي من غياب المضامير المخصصة لتلقين دروس تعليم السياقة، ممّا يجبر أغلبية أصحاب المدارس على التوجه إلى مناطق بعيدة بحثا عن أماكن لتعليم الدروس التطبيقية، وهو ما يرهق المترشحين وتطبيق القرار الذي يحدد مدة الامتحان لكل مرشح في 30 دقيقة بالنسبة لصنف «ب»، و50 دقيقة للأصناف الثقيلة بدلا من 5 إلى 10 دقائق لكل مترشح صعب في ظل غياب مضامير منظمة.