يفتتح اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر، المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال، لقاء الجزائر المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من المنتظر أن يجمع أكثر من 2000 رجل أعمال ومتعامل اقتصادي من 40 دولة إفريقية، إلى جانب مؤسسات دولية وفاعلين من خارج إفريقيا.. المنتدى فرصة جاءت لجمع الأفارقة لتدارس إرهاصات التنمية، وتشخيص القيود التي تحول دون اندماج كلي أو جزئي بين الدول الافريقية ومن ثمة فتح «الحدود الاقتصادية» ورفع حواجز البنوك والجمركة وتوفير التشريعات الضرورية الكفيلة بإرساء قواعد شراكة مستدامة ولوجيستيك فعال وذي جدوى، تمكن من التوصل إلى سوق إفريقية بإمكانها أن تنجح إذا توفرت الإرادات والعزائم الصادقة والثابتة لإقلاع في «القارة الخام» التي تتوفر على إمكانيات النجاح من ثروات طبيعية ومساحات شاسعة ومناخات متعددة وثروات بشرية ذات كفاءات عالية، لو توفرت لها المناخات والظروف الملائمة وتجاوزت أزماتها السياسية وانقساماتها الناجمة في كثير منها مخططات خارجية تغذيها وتحركها مصالح قوى الهيمنة.

يجتمع بالجزائر، ابتداء من اليوم إذن ما يربو عن 1000 متعامل قدموا من 40 دولة إفريقية، بالاضافة إلى نحو 1000 متعامل ورجل أعمال جزائري، يلتقون وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة في أكبر تظاهرة اقتصادية قارية لرسم معالم شراكة بناءة وقوية تحقق انطلاقة فعلية لدول إفريقيا وشعوبها.. المعالم الأخيرة للندوة ارتسمت بتأكيد مشاركة أسماء لمتعاملين وشركات لها وزنها وثقلها بالسوق، علما أن 80 ٪ من المشاركين هم من رجال الاعمال و20 ٪ تابعين لمؤسسات حكومية وبنوك بارزة.

المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال وبعد تحضيرات حثيثة دامت قرابة السنتين بمشاركة جميع الهيئات الوزارية والنقابية، سيفتح ملفات الاستثمار والشراكة بين البلدان الافريقية ضمن فضاء زماني ومكاني جمع فيه كل الراغبين في الاستثمار على طاولة نقاش موحدة، حددت قبلها أولويات كل دولة وفق توجهاتها الاقتصادية قبل أن يترك المجال للحكومات والبنوك الافريقية للتدخل من جانبها في خطوة لتذليل العقبات ورفع الحواجز من أجل خلق حركيات اقتصادية إفريقية جديدة.

وبالنظر إلى الوضعية التي تواجهها العديد من البلدان الإفريقية كالتضخم المستمر وارتفاع معدلات البطالة، فبات من الضروري أن يتحرك زعماء القارة ورجالاتها بسرعة لاتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى إيجاد سبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تجنب الانكماش الاقتصادي المستمر  في جميع أنحاء القارة. لقد حان الوقت للقادة الأفارقة للبدء في التفكير بجدية حول السياسات التي يمكن أن تعزز اقتصادها وتؤدي بهم إلى مسار أكثر استدامة.

إن الهدف من هذا الحدث هو جعل الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، مجتمعات الأعمال والخبراء لدراسة مسألة مركزية التنمية الاقتصادية للقدرات الافريقية والمساهمة في تنفيذ القرارات وخطة الإجراءات الواجب تنفيذها من قبل الاتحاد الإفريقي. هذا لتكثيف وتعزيز التجارة البينية الإفريقية. كما أنه من الضروري تحديد ملامح برنامج أعمال افريقي يمتد لأزيد من 25 سنة، وينص بشكل خاص على مضاعفة التجارة البينية الأفريقية في عام 2022. 

 تتمحور الندوة حول 6 جلسات استراتيجية و20 جلسة عمل مشتركة، يتم من خلالها تعزيز دور الجزائر الريادي وطموحها الى تنمية افريقية اقتصاديا وتكنولوجيا وبشريا. كما سيتم فتح ورشات كبرى تركز على ملفات استثنائية خاصة بالشرايين الاقتصادية على غرار الطاقة، التمويل ،المنشآت القاعدية والشبكات فيما تركز الورشة الرابعة على قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وكل ما تعلق بالامن الغذائي..

المنتوج الوطني سيكون حاضرا في المنتدى الافريقي للاستثمار والأعمال، حيث ستعرض عدة شركات مختلف خدماتها ومنتجاتها وذلك على مساحة عرض تقدر بـ7000 متر، وهي المساحة المتاحة أيضا للمتعاملين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية، لقاء الجزائر يعقد وفق توجيهات استثمارية محضة بعيدا عن الأوراق السياسية والخلافات الإقليمية التي لطالما طبعت الوجه الافريقي. سيضفي تواجد عدد من الفاعلين الاجانب من خارج القارة، نكهة خاصة، علما أن أغلب الحاضرين منهم سيقتصر على المرافقة التقنية والتكنولوجية للمشاريع الموقعة.

ويندرج المنتدى الإفريقي في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنويع الاقتصاد وتكييف نموذج نموها، وترغب بلادنا في الاستفادة من المزايا التي توفرها القارة الإفريقية التي تشكل خزانا كبيرا للإنتاجية وإنتاج الثروات والنمو، وتم استهداف متعاملين اقتصاديين من شتى القطاعات، وتنشط في ميادين مختلفة لا سيما الطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والنقل والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي تشكل محور الاستراتيجية القطاعية التي تبنتها الحكومة للخروج من تبعية المحروقات. 

التجربة التي يراد لها النجاح بجعلها حدثا اقتصاديا قاريا ومنتدى ذو صيت عالمي، نصبت لأجلها مجموعة عمل تتكون من ممثلين عن وزارة الصناعة والفلاحة وزارة الشؤون الخارجية وكذا منتدى رؤساء المؤسسات للتحضير لهذا الموعد الذي سيكون شبكة تعاون اقتصادي بين المتعاملين الأفارقة ويعكس جهود الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية.