قررت الحكومة توسيع إجراء تمليك السكنات الإيجارية لفائدة الذين اشتروها دون عقد ملكية أو ما يسمى بالعامية بـ«شراء المفتاح» وعدم حصرها في الأقارب فقط، مع ضبط الفارق في المزايا والتسهيلات التي يستفيد منها شاغل السكن وفقا لطبيعة العلاقة التي تربطه بالمالك الأصلي، وذلك تسهيلا لعملية تسوية وضعية هذه السكنات المقدر عددها بـ240 ألف وحدة سكنية، والتي توجد جلها في وضعية غير قانونية، مع تمكين أصحابها من الاستفادة من عملية التمليك التي تم الشروع فيها في 2013.

وقدم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون خلال ترأسه بحر الأسبوع المنصرم الاجتماع التقييمي لقطاعه، بعض المحاور الكبرى التي ستترتب عن تنفيذ عملية توسيع تمليك السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة قاطنيها من غير المستفيدين الأصليين منها، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي المنظم لهذه العملية، والذي سيتم إصداره قبل نهاية السنة الجارية، سيمكن من تسوية وضعية الشاغلين الفعليين للسكنات الإيجارية بمختلف أصنافهم، وفقا لدرجة القرابة للمستفيد الأصلي للسكن، حيث سيلغي النص الجديد المرسوم الصادر في 1998 والذي يحصر الاستفادة من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن الاجتماعي التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الأشخاص الذين لهم علاقة قرابة من الدرجة الأولى، وتتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي. 

كما أشار ـ في سياق متصل ـ إلى أن شاغل السكن، وفي حال كان من أقارب المستفيد الأصلي، سيستفيد من الامتيازات المقررة في العملية، لا سيما منها التخفيض في سعر المتر المربع، والتمديد في آجال التسديد، فيما لا يستفيد شاغلو هذه السكنات في حال لم يكونوا من أقارب المالك الأصلي من هذه الامتيازات، لافتا إلى أنه في كل الأحوال، سيتعين على المستفيد من عملية تمليك السكنات الإيجارية دفع غرامات مالية لمخالفته التنظيم الساري والذي يمنع التنازل أو البيع لهذه السكنات. 

في سياق متصل، نشرت «الخبر» أول أمس تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه العملية والذي يحدد ـ حسبها ـ، قيمة الغرامة المترتبة عن التنازل غير الشرعي لهذه السكنات التابعة للدولة، بـ10 بالمائة من سعر التنازل عن السكن المحدد من قبل الدولة، بالنسبة للمالكين الجدد الذين تربطهم علاقة قرابة مع المالك الأصلي، وبـ20 بالمائة للمالكين الذين لا يقربون للمالك الأصلي. 

ويمكن حسب نفس المصدر لشاغلي هذه السكنات، التقدم بملف الاستفادة من تسوية الوضعية والحصول على عقد ملكية، فور صدور المرسوم في الجريدة الرسيمة على أن لا تتعدى هذه الآجال 31 ديسمبر 2017.

وستسمح عملية تسوية سكنات «المفتاح» بإدراج مالكيها الجدد ضمن البطاقية الوطنية للسكن، مع تسهيل وتسريع عملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها، والتي تم الشروع فيها في ماي 2013، وعرفت وتيرة بطيئة لعدة أسباب، منها أن عددا معتبرا من هذه السكنات المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، لا يقطنها أصحابها الأصليون.

وطبقا لنتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح وزارة السكن، فإن عدد هذه السكنات يقدر بحوالي 240 ألف سكن لا يقطنها مستأجروها الأصلييون وإنما أشخاص آخرون قاموا بشرائها، في إطار العملية غير القانونية التي تعرف بشراء المفتاح أو من خلال عقود شفهية أو اللجوء إلى بدائل قانونية مثل ما يعرف بالوعد بالبيع أو الاعتراف بالدين. 

وحسب وزر السكن عبد المجيد تبون، فإن قرار التسوية الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة، كان ضروريا، حيث جاء لينهي وضعية معقدة سواء، بالنسبة للسلطات العمومية أو لقاطني هذه السكنات، كما لا يمكن ـ  حسبه ـ القبول بطرد عائلات من المنازل التي تقطنها.