أكد والي تيزي وزو، السيد محمد بودربالي، أمس الأربعاء، أن الاستثمار هو مسألة حياة وأن الكل معني بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، موضحا أن تشجيع الاستثمار هو الحل الوحيد الذي يساعد البلديات على حل المشاكل التي تواجهها، داعيا إلى خلق مناطق نشاطات مصغرة التي من شأنها فتح آفاق الاستثمار للشباب وخلق مناصب شغل.

وأضاف الوالي، أن تشجيع الاستثمار من أولوية المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات والدوائر، ودعا عبر مختلف المحطات التي وقف بها بدوائر الولاية كل من المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات والدوائر إلى استغلال كل المؤهلات المتاحة في مجال العقار والفرصة الممكنة للدفع بالاستثمار.

وتأتي تصريحات الوالي عقب إبداء مستثمر في إنتاج مواد البناء رغيته في توسيع وحدته لاسيما وأنه يزود السوق بعتاد ذي نوعية، كما أنه يرغب في توسيع المشروع بغية خلق مناصب شغل جديدة، حيث أكد الوالي على استعجالية خلق «الاميار» مناطق مصغرة  ببلدياتهم بغية إتاحة الفرصة للشباب حاملي المشاريع والراغبين في الاستثمار، في إنجاز عدة مشاريع خلاقة للثروة ومناصب الشغل.

وواصل الوالي قوله، مؤكدا أن ولاية تيزي وزو بدأت في جني ثمار جهود الدولة في إيصال الغاز الطبيعي إلى القرى والبلديات النائية، منوها بأن البرنامج يسير بشكل جيد ما يبعث بالتفاؤل بالنسبة للمواطنين والمسؤولين بالولاية. حيث تم إنجاز منذ بداية العملية 55500 كلم من شبكة التوزيع عبر مختلف بلديات الولاية، وأنه بعد انتهاء مختلف العمليات الجاري أشغالها، وسيتم إيصال الطاقة لأغلبية قرى وبلديات الولاية وربط 140 ألف عائلة منزل.

مشروع مفرغة اقوني قغران لا رجعة فيه

أكد والي تيزي وزو، السيد محمد بودربالي، أن استغلال مفرغة اقوني قغران الواقعة  على بعد 35 كلم جنوب ولاية تيزي وزو، لا رجعة فيه، موضحا أن المشروع الاستثماري الذي كلفت عملية إنجازه خزينة الدولة ما قيمته 60 مليون دج، يجب العمل على إنهائه واستغلاله في اقرب وقت ممكن.

وأضاف الوالي خلال زيارته للمفرغة، أنه لا يوجد حل أخر إلا مواصلة عملية إنجاز المفرغة وإنهاء ما تبقى من الأشغال المتعلقة بالتجهيز لضمان استغلالها في اقرب وقت ممكن، مؤكدا على أهمية هذا المشروع خاصة وأن الولاية بحاجة كبيرة لمثل هذه المشاريع التي من شأنها حماية البيئة، منوها في الوقت ذاته بنظافة المحيط والطبيعة ببلدية اقوني قغران، ما يتطلب الإسراع في تدعميها بهذه المفرغة التي تجسدت بالمنطقة بفضل جهود المير، داعيا قرى الولاية إلى مواصلة العمل وحذو نفس الطريق بكل القرى والبلديات بغية الحفاظ على الطبيعة من خلال تجاوز مشكلة المعارضة.

وأضاف الوالي في سياق متصل، أن معارضة إنجاز مراكز الردم ومفارغ عمومية منظمة، لا يخدم مصلحة الولاية، موضحا أن إنجاز مثل هذه المرافق من شأنه تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، داعيا المواطنين إلى ضرورة استيعاب مسالة حماية البيئة، مؤكدا على أنه سيتم اتباع الحوار والنقاش مع المعارضين وإن لم تفلح الطرق السلمية سيتم اللجو إلى القانون. موضحا أن هذه العقبات تقف حجر عثرة أمام التنمية بالولاية، «حيث أنها تسبب في تضيع الوقت وتأخر استلام المشاريع دون نسيان الاعتبارات المالية التي تترب عن ذلك»، ما يؤكد التقدم الذي تحرزه الولايات الأخرى مقارنة بتيزي وزو.