كشفت مصادر دبلوماسية خليجية لـ«المساء»، أن أربع دول خليجية فاعلة في مجلس التعاون الخليجي وهي (العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر على الخصوص) صممت بحزم دخول السوق الجزائرية بتنويع استثماراتها ورفع سقف مبادلاتها التجارية وتعاملاتها الاقتصادية. «الرباعي الخليجي» كما تؤكد ذات المصادر، اتخذ هذا القرار بناء على دراسات دقيقة واستشراف واقعي للتحولات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها الجزائر في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة تحديدا. لاسيما في المجال الاقتصادي، وعلى الخصوص الصناعي والفلاحي والسياحي والبنكي.

وأوضحت نفس المصادر بأن هذا التوجه لم يتم بناء على تنسيق أو قرار موحد، ولكن يندرج في توجه عام لهذه الدول الخليجية نحو الجزائر كفاعل رئيسي وبلد محوري ليس في المغرب العربي فحسب، ولكن في إفريقيا والعالم. وتحرص البلدان المذكورة على عدم الإرجاء أو التردد برغبة عدم تفويت الفرص المتوفرة حاليا والاستفادة مما ستوفره القوانين والتسهيلات التي ترافع الحكومة الجزائرية من أجلها في كل العواصم والمناطق، عن سؤال حول «تردد الخليجيين» عموما في اقتحام الأسواق الجزائرية رغم كل الروابط والعوامل التي تسمح وتسهل ذلك (الانتماء إلى عالم وأمة واحدة دينا ولغة وهوية وجامعة عربية ومنظمة إسلامية إلخ ...). أفادت المصادر أنه فعلا كان بالإمكان استغلال كل هذه العوامل المقربة والمعطيات المؤهلة والمشجعة على اندماج سياسي واقتصادي شامل بين كل الدول العربية. لكن ـ كما تضيف ذات المصادر ـ فإن المجموعة العربية ليست بمعزل عن العالم وتحولاته وأزماته وضغوطاته وتفاعلاته. كما أن قوانين الاقتصاد والتجارة والمصالح لا تتحكم فيها مثل العوامل التي ذكرت فحسب (العالم العربي)، بل تخضع إلى المصالح وقوانين الاقتصاد والمال وحتى إلى الانعكاسات السياسية والتجاذبات والتوازنات الدولية. وإن كانت رغبة إعطاء الأولوية تظل طبعا «لذوي القربى» لكن شرط توفر الإمكانيات والمعطيات والظروف المساعدة على تحقيق ذلك. 

تؤكد مصادر «المساء» أن سنة 2017 ستكون «عام الاستثمار الخليجي في الجزائر»، أي أن رجال الأعمال والمال الخليجيين يكونون قد تلقوا «الضوء الأخضر» ـ كما فهمنا ـ لدخول السوق الجزائرية بقوة، سيما السعوديين والإماراتيين تحديدا. 

في قراءة لأحد المحللين الاقتصاديين بشأن قرار «الاجتياح الاقتصادي الخليجي» للأسواق الجزائرية قال بأن هذا أمر مرحب به. وأشاد المتحدث بالمهارة الكبيرة والتحكم التكنولوجي القوي لعديد الشركات الخليجية في عديد القطاعات، والتي أصبحت ترتب دوليا في التنافس النوعي والانتشار عبر مختلف القارات. مبرزا أن منتوجات تحويلية غذائية وفلاحية وصيدلانية وخدماتية ونفطية وصناعية واقتصادية عموما في السعودية أو الإمارات تحظى بنوعية تنافسية عالية في الأسواق الدولية. وتحتل مكانة مرئية في رفوف المساحات التجارية في العالم بأسره، من ذلك حليب المراعي والزيوت السعودية. لأن هذه الدول، أي تلك المؤسسات، تمكنت من دمج الكفاءات والخبرات الأجنبية بدقة متناهية وانفتاح دون قيد. 

من جهة ثانية ـ حسب ذات المصدر ـ فإن ديناميكية الاستثمار والنموذج الجديد للاقتصاد الذي أكدت عليه تفاصيل آخر مجلس للوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة وأصبح مرجعية تحرك حكومة سلال ووزراؤه، وشكل معطى جوهريا لمنتدى المؤسسات ودعم بعض الأحزاب والنقابات، بات عامل جذب وإغراء للمستثمرين ورجال المال والأعمال ليس في الجزائر فقط ولكن لكل البلدان التي «صدمتها» أزمة النفط وأصبحت أمام حتمية البحث عن أسواق جديدة بديلة لمداخيل البترول. وتأتي السعودية ضمن هذه البلدان المتضررة من تراجع أسعار النفط. يكفي التذكير بقرار تخفيض أجور الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة لتخفيف العجز. سيما أن كلفة الحرب وتداعياتها في اليمن أصبحت مكلفة جدا لخزينة المملكة العربية السعودية.

ثمة عامل تحفيزي آخر وعامل جذب قوي عجل في مسعى «الرباعي الخليجي» بإعطاء أولوية للسوق الجزائرية. إضافة إلى «عذرية» السوق الجزائرية التي يمكن اعتبارها سوقا «تكفي الجميع» لما توفره من إمكانيات وثروات وطاقات وشساعة واحتياجات متزايدة... فإن المنتدى الجزائري الإفريقي المزمع تنظيمه في الجزائر الشهر القادم (3 و4 ديسمبر) يشكل في حد ذاته موعد استقطاب وإغراء ليس للمؤسسات ورجال الأعمال الجزائريين فحسب، ولكن لكل الدول التي تراهن على اقتحام الأسواق الإفريقية من الأبواب الجزائرية. تكفي الإشارة إلى أن المنظمين للمنتدى الجزائري الإفريقي تلقوا طلبات المشاركة من عديد الدول من خارج القارة الإفريقية. هذا بالتأكيد يعكس الرهانات القوية والكبيرة على الدور الجزائري في إرساء ديناميكية تنموية تفاعلية شاملة في القارة. حتى وإن كان الهدف الأول والرئيسي هو تحقيق الإقلاع الاقتصادي الجزائري. السعوديون أدركوا بأن دخول الجزائر (بقطع النظر عن العوامل السياسية المختلفة) هي البوابة الرئيسية للانتشار والتوسع في أسواق إفريقية بديلة. ليس سرا أن نذكر بأنهم «حاولوا» اقتحام تلك الأسواق في السابق عبر بوابات أخرى  لكن ذلكم المسعى لم يحقق لهم أهدافهم وأرباحهم المرسومة. وأن تلك البوابات حققت لنفسها النسبة الأكبر من المكاسب على حساب السعوديين والخليجيين أنفسهم. الخليجيون باتوا على قناعة اليوم بأن المواقف الجزائرية منسجمة مع قناعات ثابتة غير متقلبة أو منقلبة وغير متلونة حسب الفصول والظروف. لذلك يمكن القول بأن قرار الخليجيين الرهان على اقتحام الأسواق الجزائرية لإقامة شراكات متنوعة وبثقل كبير هو قناعة خليجية مبنية على دراسة إستشرافية محسوبة ومحسومة مسبقا.    

رجال أعمال سعوديون يعدون باستثمار 10 مليارات دولار بالجزائر

أفادت صحيفة «الوطن» السعودية أن رجال أعمال سعوديين وعدوا باستثمار ما يزيد عن 10 مليارات دولار (37.6 مليار ريال) خلال السنوات الـ10 المقبلة في الجزائر، علاوة على اتفاق مبدئي على تأسيس شركة نقل بحري مشتركة بين البلدين. وذلك خلال لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال لأعضاء من مجلس الغرف السعودية في الرياض. 

اللقاء كان قد جرى بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فضلا عن رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الجزائريين. 

 كان سلال قد دعا كافة رجال الأعمال السعوديين للعمل معا مع شركائهم الجزائريين لتدعيم روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والمساهمة في إقامة مشاريع مربحة، مطمئنا الجميع بأن حكومته تبذل الكثير من الجهود لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى تقديم تسهيلات لدخول المستثمرين السعوديين السوق الجزائري لبناء شراكة قوية مع نظرائهم من الجانب الجزائري في القطاعين العام والخاص. 

 كما سبق للوزير الأول أن استعرض الإمكانات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري، فضلا عن أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق إفريقية عديدة.

م. خ