دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب إلى فتح آفاق واعدة ومتجددة تؤسس لعلاقات اقتصادية قوية بين الجزائر والسعودية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد تراجع أسعار البترول في البلدين المنتجين للنفط. 

وأفاد السيد بوشوارب في افتتاح أشغال لقاء المتعاملين الجزائريين والسعوديين الذي نظم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى المملكة أمس، أن الوضع الصعب الذي يمر به البلدان حاليا لن يحول دون اتخاذ السلطات العمومية في الجزائر لجملة من التدابير والإصلاحات، بغية تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية خاصة من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون. 

وذكر الوزير أن قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف حركية غير مسبوقة تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط. مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يضع إطارا أكثر جاذبية ويمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع. 

وفي هذا النسق، توقف الوزير عند الامتيازات التي يوفرها هذا القانون خاصة ما تعلق بضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وكذا تكييف المنظومة المؤسساتية لجعلها في خدمة ومرافقة المستثمر.  

وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد بوشوارب إلى أن مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه هو الآخر خلق الجو المناسب لتطوير وبعث مؤسسات قادرة على مواكبة العصر وما تقتضيه شروط التنافسية والتطوير والابتكار. 

وقال المتحدث أنه إلى جانب الإصلاحات الهامة التي قامت بها الجزائر من أجل وضع إطار أكثر جاذبية ومنح المزيد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب، فإن الدستور الذي تم تعديله في فيفري الماضي، يمنح ضمانات جديدة في مجال الصناعة والملكية الصناعية وتشجيع الاستثمار. مؤكدا أن مسعى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي. وفي حديثه عن الشراكة بين الجزائر والسعودية، أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعا استثماريا تم تجسيد معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، الإسمنت، والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة.  مضيفا أن ذلك يعد دليلا إضافيا على وجود قاعدة مشجعة للدفع بمشاريع أخرى متنوعة ومكثفة، داعيا في نفس السياق المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين إلى تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري خاصة وأن الحكومة الجزائرية أطلقت برامج تنموية شاملة. 

وصرح السيد بوشوارب أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال سوف يحظون بكل الدعم والاهتمام والمساعدة لتحقيق مشاريعهم، معربا عن أمله في أن تكثيف مثل هذه اللقاءات من شأنه ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسمو بها إلى مستوى علاقات إستراتيجية متميزة. 

من جانبه، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد أن المكانة الإستراتيجية للبلدين تجعلهما قادرين على تحقيق شراكة حقيقة منتجة للنمو ومربحة للبلدين. مضيفا أن حجم التبادلات التجارية يبقى ضئيلا جدا مقارنة بالإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة التي يتوفر عليها البلدان ـ يضيف المتحدث ـ الذي دعا إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة تقتضي تجسيد المشاريع المشتركة. 

وأكد السيد حداد في هذا السياق أن قاعدة 49/51 التي يتخوف منها البعض لا تشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة كما قال أن المستثمرين يستفيدون من عدة مزايا في المشاريع المنتجة للثروة والخالقة لمناصب الشغل والضامنة لنقل التكنولوجيا. داعيا إلى تغيير مسار التعاون الحالي بين الجزائر والسعودية والتوجه نحو شراكة إستراتيجية صلبة بين البلدين. 

بدوره، ركز رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية، العيد بن عمر في مداخلته على أهمية تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين بما يعكس إمكانياتهما وطموحاتهما في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة إقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات واستغلال جميع الفرص المتاحة.