فجرت الجريدة الإلكترونية الفرنسية «ميديابار» قنبلة أخرى في وجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في عز معركته الانتخابية للفوز بتزكية اليمين الفرنسي لخوض سباق رئاسيات 2017 بعد كشفها أمس حقائق جديدة تتعلق بفضيحة التمويل الليبي لحملته الانتخابية نهاية 2006 وبداية 2007.

فقد أكد رجل الأعمال الفرنسي ذو الأصول اللبنانية زياد تقي الدين الذي قدم ساركوزي للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005 في حوار مصور مع الجريدة الإلكترونية، أنه حمل شخصيا نهاية 2006 وبداية 2007 إلى وزارة الداخلية الفرنسية عدة حقائب مملوءة بالأموال من النظام الليبي المطاح به بقيمة خمسة ملايين أورو.

وقال تقي الدين «لقد اكتشفت أشياء لا يمكن أبدا إخفاءها»، معربا عن نيته في سرد تلك الحقائق للعدالة الفرنسية التي لا تزال تتابع قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية سنة 2007.

وأعطى رجل الأعمال تفاصيل دقيقة عن شكل الحقائب وكيفية فتحها والأموال بداخلها والتي سلمها شخصيا ولمرتين لكلود غيون، المدير السابق لديوان الوزير الأول ووزير الداخلية السابق بمكتبه. تلتها مرة ثالثة شهر جانفي 2007 سلمها لنيكولا ساركوزي شخصيا بالشقة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وليس ذلك فقط، فقد وصف هذا الرجل الذي كان على اتصال دائم بكلود غيون وتكفل رفقته بالتوقيع على العديد من العقود الأمنية والبترولية، المعلومات التي تناولتها الصحافة بخصوص تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007 بقيمة 50 مليون أورو بـ«الموثوقة». وقال إن الليبيين اكتشفوا «الشهية المالية» لدى ساركوزي تحسبا لانتخابات 2007 التي فاز بها. 

صحيفة «ميديابار» أكدت أن المعلومات التي كشف عنها أمس تقي الدين سبق أن تحدث عنها عبد الله سنوسي، مسؤول مصالح الاستعلامات الليبية في عهد القذافي لكن ذلك تم في إطار سري أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقالت إن السنوسي أقر لدى استجوابه من قبل محكمة لاهاي بتاريخ 20 سبتمبر 2012 أنه أشرف شخصيا على عملية تحويل مبلغ خمسة ملايين أورو لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية التي قادته للفوز بكرسي الإليزي عام 2007.

وأوضح خلال الاستجواب أن عملية تحويل الأموال تمت «عبر وسيط فرنسي متمثل في شخص رئيس ديوان وزير الداخلية» وكذلك عبر وسيط ثاني يدعى تقي الدين مواطن فرنسي ذو أصول لبنانية مقيم في فرنسا.

ورغم أن وزير الداخلية السابق كلود غيون فند جملة وتفصيلا تلقيه لأية أموال من الحكومة الليبية ومن أي كان، فإن الحقائق التي كشف عنها رجل الأعمال تعيد إلى الواجهة قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي التي لا تزال تلاحقه منذ أن كشف دفتر وزير النفط الليبي السابق توفي في ظروف غامضة غرقا في نهر الدانوب شهر أفريل 2012، وهو الذي كان يقيد كل سنتيم من الأموال الليبية التي وجهت للرئيس الفرنسي السابق.

وكانت جريدة «لوموند» الفرنسية كشفت في تحقيق نشرته مؤخرا عن وجود «منظومة جنح» وصفتها بالواسعة وقالت إنها تشمل شخصيات سامية من رجال أمن وقضاة وحتى رجال أعمال ووسطاء وصحافيين بقيت وفية لساركوزي مرشح الانتخابات التمهيدية لتيار اليمين خصصت لحمايته في هذه القضية.

والمؤكد أن مثل هذه الحقائق الجديدة ستزيد من متاعب ساركوزي مع العدالة الفرنسية وهو الطامح للعودة لقصر الإليزي لكنه في صدد خسارة أوراقه الانتخابية تباعا بدليل محاولته الأخيرة طلب التأشيرة لدخول أرض الجزائر التي أدرجها ضمن رزنامة زياراته الخارجية في حملته الانتخابية ربما في محاولة يائسة لإصلاح ما أفسدته تصريحاته العدائية واتهاماته للجزائر التي راح يؤلب جيرانها في الشرق والغرب.

وقد يكون ساركوزي قد أيقن أن عدائه غير المبرر للجزائر والذي لم يعد يخف على احد من شانه أن يفقده وعاءا انتخابيا هاما في وسط الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا مما جعله يتخوف فعلا من تحفظ السلطات الجزائرية عن تمكينه من تأشيرة الدخول.