انقسمت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، بين من يرى في إجراءاته دعما لمسار التنويع الاقتصادي وتحسين مداخيل الدولة من خلال إيجاد موارد بديلة عن مداخيل المحروقات، ومن يعتبرها إجراءات لـ»التجويع» تحمل عبئا مضاعفا على كاهل المواطن البسيط بفعل الضرائب والرسوم الجديدة التي ستؤدي حتما ـ حسبهم ـ إلى ارتفاع الأسعار والتأثير على القدرة الشرائية للفئات المحرومة في المجتمع.

دافع نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في مداخلاتهم أمس، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، عن خيارات الحكومة المعبّر عنها في مشروع قانون المالية لسنة 2017، واعتبروا هذا التوجه حلقة هامة في مسار التحول الاقتصادي، وتنويع موارد الدولة في ظرف اقتصادي صعب تميز بتراجع مداخيل البلاد بفعل انهيار أسعار النفط.

طليبة: الشعبوية ليست الحل

العديد من هؤلاء ثمّنوا على غرار النائب عن «الأفلان» بهاء الدين طليبة، محافظة الدولة عن دعمها الثابت للفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تخصيص حجم معتبر من الميزانية العمومية للتحويلات الاجتماعية.

طليبة انتقد ما وصفه بـ»الخطاب الشعبوي» الذي تعتمده أحزاب المعارضة للتهويل وزرع الشك في النفوس، والتشكيك في كل عمل تقوم به الحكومة. وأشار البرلماني إلى أن الحكومة اعتمدت في مشروع النص محل المناقشة، مبادرات لخلق الثروة وتشجيع المؤسسات الاقتصادية التي يراهن عليها لتكون المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي.

حيزية: الرئيس بوتفليقة جنّبنا صدمة أكبر

من جهتها نوّهت النائب عن نفس الحزب حيزية الرويسان، بالتدابير التي تبنّتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2017، في مجال دعم القدرة الشرائية للمواطن، ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية، وأبرزت في نفس الصدد أهمية اتباع سياسة استشرافية وهي المعبّر عنها من خلال ضبط التوقعات والمؤشرات الكبرى لسنتي 2018 و2019، من أجل مرافقة تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الممتد من 2017 إلى 2019، وذكرت في سياق متصل بأن حكمة وحنكة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جنّبت الجزائر صدمات الأزمة المالية والاقتصادية التي واجهتها كافة دول العالم.

دخيلي: المعارضة تحسّن التهويل فقط

من جهته أعاب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صالح الدين دخيلي، على المعارضة اكتفاءها بلغة التهويل والتخويف وعدم قدرتها على تقديم البدائل. معتبرا خيار الحكومة اللجوء إلى الجباية العادية من أجل تنويع وتحسين موارد الدولة إجراء لا مناص منه يستدعي ـ حسبه ـ مرافقته بتحسين أداء المؤسسات المنوطة بها مهام التحصيل. 

وإذ انتقد النائب دخيلي، غياب التخطيط الناجع الذي يتسبب ـ حسبه ـ في كل مرة في اتخاذ إجراءات شبيهة بالإسعافات الأولية التي لا تكفي للعلاج، أبرز نفس النائب أهمية المخصصات الموجهة للتحويل الاجتماعي والمقدرة بـ23 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة. غير أنه دعا في المقابل الحكومة إلى التحلي بالجرأة في توجيه الإعانات الاجتماعية على أصحابها الحقيقيين، من خلال الشروع في تطبيق الدعم الانتقائي الموجه للفئات المحتاجة فعليا، دون غيرها.

خبابة: هذا تكرار للإخفاقات الاقتصادية

في المقابل اعترض نواب المعارضة السياسية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بكامله ولم يتوانوا في وصفه بقانون «لتجويع المواطن»، إذ اعتبر يوسف خبابة، من تكتل الجزائر الخضراء المشروع «قانون مالية 2016 مكرر»، لأنه يحمل ـ حسبه ـ «الإخفاقات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة»، ويثقل كاهل المواطن الذي يجد نفسه في إطار هذا القانون محاصرا بثلاثي التضخم وانهيار قيمة الدينار وتجميد الأجور».

النائب عن تكتل الجزائر الخضراء عبر عن رفض كتلته البرلمانية الكامل، لهذا المشروع، قائلا في هذا الخصوص «كنا نأمل أن يعكس هذا المشروع النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة، لكننا اصطدمنا في الأخير بكثرة الإجراءات الجبائية فيه».

وانتقد المتحدث طريقة تعامل الحكومة مع القرض السندي من أجل النّمو، «الذي تم توجيهه لتغطية العجز في الميزانية، بينما المفروض هو أن يتم توجيهه لدعم المشاريع الاستثمارية». كما انتقد قرار الحكومة القاضي بإلغاء الحد الأدنى من القيمة المحصلة في صندوق ضبط الإيرادات والتي كانت محدّدة بـ720 مليار دينار، لافتا إلى أن من نتائج هذا الإجراء أن موارد هذا الصندوق ستكون منعدمة في 2018، وخلص المتحدث إلى أن الواقع الذي يعبر عنه مشروع قانون المالية 2017، يبين بأن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعتمد عليه الحكومة لا يقوم سوى على رفع الضرائب والرسوم، ما سينجر عنه برأيه، ارتفاع في أسعار المنتجات، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.

جودي: نرفض هذا المشروع

في نفس الاتجاه ذهب النائب عن حزب العمال جلول جودي، في التعبير عن رفض حزبه لمشروع القانون محل مناقشة نواب البرلمان. وتوقع انخفاضا كبيرا في مستوى القدرة الشرائية للجزائريين بنسبة تفوق النسبة الحالية التي قدرها بـ40 بالمائة.

وبرأي المتحدث فإن مشروع قانون المالية 2017، أكثر حدة في التأثير على المواطن البسيط من سابقه (قانون المالية 2016)، لأنه بالإضافة إلى تداعيات سياسة «التقشف» المفروضة ـ حسبه ـ على الحكومة فإن النص يتضمن إجراءات مضاعفة في مجال فرض الضرائب والرسوم على المواطنين.

كما أعرب جودي عن اعتراضه لسياسة الاعفاءات التي يستفيد منها رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات على حساب المواطن البسيط. معتبرا البديل بالنسبة للحكومة في مسألة تحسين الجباية، هو تحصيل الضرائب التي يستفيد منها «الأوليغارشيون»، والتي قدرها بـ9900 مليار دينار بالنسبة للضرائب غير المحصلة و94 مليار دينار من الضرائب والرسوم «التي يعفى منها أصحاب المال والأعمال».

بن خلاف: هذا حفر في جيوب المواطنين

النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، قال في مداخلته بأن قانون المالية لسنة 2017 «جاء ليؤكد بأن مسار الانحدار مستمر وسياسة حفر جيوب المواطنين مستمرة». مقدرا بأن الإجراءات التي جاء بها هذا المشروع يستفيد منها فقط أصحاب المال «الذين يأملون فقط من الاستفادة من إعفاءات المساهمة في تغطية عجز الميزانية، وينصحون بالتخلي عن الدعم الاجتماعي لتحميل المواطن الجزء الأكبر من الأعباء»، كما حمّل المتدخل بعض النواب مسؤولية إدراج بعض الزيادات في الرسوم على مستوى لجنة المالية والميزانية. وانتقد الإجراء المتعلق بتمكين المتعاملين بإنشاء المناطق الصناعية على أراضي الدولة، ومنحهم حق الامتياز لمدة 33 سنة، وكذا إعفاءهم عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات مع إمكانية تمليك العقار بعد الإقامة الفعلية للمشروع، واصفا ذلك بـ»تخلي للدولة عن صلاحياتها بحجة الأزمة المالية والرضوخ لابتزاز «الباترونا» بحجة تدعيم وإنجاح النّموذج الاقتصادي الجديد». وبرأي النائب بن خلاف فإن زيادة أسعار السلع والخدمات والمنتجات الطاقوية وتوسيع الوعاء الجبائي والضريبي وزيادة نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد لتعويض خسائر الجباية البترولية، لن يزيد سوى من نسبة البطالة والتضخم واتساع الفوارق الاجتماعية وتفقير الطبقة المتوسطة، معتبرا اعتماد سعر مرجعي للمحروقات بـ50 دولارا للبرميل في إعداد مشروع قانون المالية 2017، «تمهيدا للاستدانة الخارجية..».

من جهته دعا النائب حبيب زقاد، وهو من دون انتماء حزبي، نواب المجلس الشعبي الوطني إلى الوقوف وقفة رجل واحد ضد مشروع قانون المالية 2017، محذّرا من انعكاسات هذا الأخير على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة في المجتمع.

للإشارة فقد اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول المشروع 31 تعديلا، منها إدراج 3 مواد جديدة.  

وتتمحور أهم التعديلات المقترحة في تخفيض أجل إصدار جواز السفر البيوميتري الإلكتروني من 8 أيام إلى 5 أيام وتعديل رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية من حاصل الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة دعما لموارد البلديات، فضلا عن تخصيص 75 بالمائة من حاصل الرسم على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الدولة. 

كما اقترحت اللجنة رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق في خدمة الهاتف النقال من 5 إلى 7 بالمائة والذي يستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا، بغرض دعم موارد الخزينة العمومية، مع على إعفاء المواد ولتجهيزات المستوردة الموجهة لإنجاز المسجد الأعظم من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.