أُجبرت دور السينما القليلة التي مازالت تشتغل في العاصمة، إما على الإغلاق أو تحويل مهمتها إلى عرض أفلام «دي في دي» ومباريات كرة القدم أو حفلات وعروض الأطفال للاستمرار. ويؤكد مهنيو السينما أنه بالإمكان - مهما كانت حالة هذه القاعات متدهورة أم مغلقة - استرجاع وترميم قرابة 30 قاعة على الأقل من مجموع قاعات الجزائر العاصمة.  

قاعات تتربع على ضفاف أهم شوارع العاصمة، مثل «الهلال (تريومف سابقا)، و«الحياة «(ميدي مينوي سابقا ) وأيضا «الشهاب « (أولمبيا سابقا)، نجدها اليوم مجبرة على الاستمرار باللجوء إلى عروض دي في دي. ويسجل حي باب الوادي أحد الأحياء الشعبية الأكثر شهرة، واقعا مزريا لقاعات السينما المتواجدة به، والتي طالها الإهمال والتدهور، على غرار قاعة المغرب «(مارينيون سابقا) وقاعة « الشلف» (فاريتي سابقا)، علما أن هذا الحي يملك وحده 11 قاعة. بينما تواصل قاعات أخرى تم ترميمها من طرف بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة على غرار «الشباب»(كازينو سابقا) و«الثقافة»(أ بي سي سابقا)، عرض أفلام «دي في دي»، وتقديم الأنشطة الخاصة بالأطفال، في حين ماتزال قاعة «إفريقيا» في بلدية سيدي امحمد مغلقة في انتظار «موزع لاستغلالها»، كما صرح بذلك رئيس البلدية نصر الدين زينانسي، الذي يرى «من الضروري» أن تتعاون البلديات مع مهنيّي السينما.  وذهبت بعض البلديات الأخرى مثل القبة والحراش وباب الوادي، إلى حد تحويل قاعات السينما إلى ملحقات إدارية أو مخازن للأرشيف. وأمام هذا الوضع وجد بعض الموزعين ومنظمي الأحداث السينماتوغرافية الذين واصلوا عملهم رغم كل الصعاب، أنفسهم مجبَرين على استغلال القاعات الخاصة بالحفلات والأنشطة الأخرى. ومن بين هذه الفضاءات التي تم استغلالها قاعة ابن خلدون، التي أصبحت منذ أكثر من سنة، تحتكر العروض الأولية لأفلام عالمية، بينما تستقبل قاعة الموقار الحدثين السينمائيين الوحيدين، وهما المهرجان الدولي للسينما والأيام السينمائية للجزائر العاصمة.

وذكر بوخالفة أمازيت سيناريست وعضو سابق في الفداتيك (صندوق تنمية فنون وتقنيات السينما)، أن الجزائر كانت تملك غداة الاستقلال 432 قاعة، وكان عدد التذاكر المباعة سنويا آنذاك يصل إلى 30 مليونا مع أن السكان لا يتجاوزون 9 ملايين. 

وقد أوكل مع مطلع الثمانينيات تسيير القاعات السينمائية للجماعات المحلية، التي قام الكثير من رؤسائها بالتنازل عن استغلالها للخواص.  

وكان هذا العمل بداية تحويل قاعات السينما عن مهمتها الأساسية. وزاد الأمر تفاقما مع هجر هواة الفن السابع القاعات خلال سنوات الإرهاب وتقلص الإيرادات، مما دفع بمهنيّي السينما إلى التنديد بما انجرّ عن هذا العمل من تدهور «سريع» لدور السينما. ويتفق مهنيو السينما اليوم - في ظل تقلص شبكة الاستغلال إلى 80 قاعة عملية -على العائق الأساس الذي يقف في وجه بعث الإنتاج السينمائي، والذي يكمن في انعدام القاعات وقدم التجهيزات الموجودة». 

وأمام الحالة «المزرية» للقاعات ارتفعت أصوات عدد من السينمائيين، من بينهم الموزع مالك علي يحي، والناقد السينمائي أحمد بجاوي، مطالبة بإنشاء «قاعات متعددة تستجب للمعايير الدولية». 

وينضم إلى هذا الرأي الكثير من السينمائيين الذين يرون أن توفير هذه الهياكل يمكن أن «يساهم في إعادة بعث ثقافة السينما بالجزائر»، وعودة الجمهور إلى القاعات إذا توفرت الشروط المثلى للاستقبال والعرض. 

ويشاطر بوخالفة أمازيت الذي يدافع عن نظرة شاملة في معالجة موضوع السينما،  الرأي القائل بأن رد الاعتبار واستغلال القاعات «يتماشى جنبا إلى جنب» فتح قاعات متعددة و«قاعات جوارية في الأحياء الجديدة» بشراكة مع القطاع الخاص.  ومع ذلك فإن عملية «إشراك» الخواص لا يمكن أن تنجح، كما قال، إلا بـ «إقرار» السلطات العمومية أن الثقافة قطاع «مربح»، وبالقيام بتشجيع مسيّري القاعات وموزعي الأفلام على العمل وفق إجراءات دقيقة، مثل فتح المناقصات، وتحديد دفتر شروط «صارم». وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن «مخطط إعادة تهيئة قاعات السينما» التي ستسيَّر لاحقا من قبل الديوان الوطني للثقافة والإعلام بدون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذا المخطط ولا عن القاعات المعنية.ويفضل منتخبون محليون ساهموا بميزانيات «معتبرة» في ترميم القاعات في الجزائر الوسطى وسيدي امحمد، «الاحتفاظ» بالقاعات المرممة، و«استغلالها» بالشراكة مع مهنيّي السينما، في حين يرى بعض المسيّرين الخواص ممن يسيّر قاعات منذ ما يقارب 30 سنة، أن «الحل الأفضل هو التعاون مع موزعي الأفلام  من أجل إنقاذ هذه القاعات، التي لم تعد اليوم سوى ذكريات يحتفظ بها عشاق السينما الذين تجاوزوا الخمسين من العمر».