حدد مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير الـ61 كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها وقواعد تنظيمها وتنظيم الملحقات البلدية وسيرها.

ويمكن المرسوم التنفيذي رقم 16ـ258 المؤرخ في العاشر أكتوبر الماضي ووقعه الوزير الأول البلديات باستثناء بلديات ولاية الجزائر العاصمة أن تنظم في مندوبيات بلدية مع الأخذ بالحسبان ضرورة الخدمة العمومية.

كما يجب أن يأخذ تعيين المندوبيات البلدية في الحسبان انسجام المنطقة المحددة من الجانب العمراني وطبيعة الحاجات في مجال المرافقة بالنسبة للبلدية الحضرية الكبرى. أما بالنسبة للبلدية ذات الامتداد الجغرافي الشاسع، فيجب أن يأخذ بعين الاعتبار التجمعات الثانوية الموزعة عبر إقليمها ونطاقات تأثيرها المعرفة خاصة من خلال الاعتبارات التي تضمن فعالية المرفق العمومي ونجاعته.

وتمت المصادقة على إنشاء المندوبيات البلدية بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي على أساس دراسة مسبقة تعدها البلدية بالتشاور مع المصالح غير الممركزة المؤهلة للدولة.

وتلحق مداولة المجلس الشعبي البلدي المحددة لعدد المندوبيات البلدية وحدودها بمخطط بياني يوضح حدود كل مندوبية بلدية مزمع إنشاؤها مع تقرير يتضمن مشتملات المندوبية البلدية وعدد السكان والمنشآت والتجهيزات الجماعية الواقعة ضمن اختصاصها الإقليمي قبل أن يتم إرسالها إلى كل من الوالي والوزير المكلف بالجامعات المحلية. 

وحدد المرسوم التنفيذي قواعد تنظيم المندوبية البلدية وسيرها، حيث يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي استخلاف المندوب البلدي ضمن نفس أشكال تعيينه.

وتتمثل مهمة المندوب البلدي الذي يعمل كهمزة وصل بين المواطن والبلدية وتحت سلطة رئيس البلدية في تنشيط عمل المرافق العمومية البلدية التابعة لاختصاص المندوبية البلدية والمبادرة بكل عمل من شأنه المساهمة في تحسين شروط معيشة السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدية. إضافة إلى متابعة المسائل التي تهم المرافق العمومية المخولة له ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي دون تأخير.وفصل المرسوم التنفيذي بين عمل المندوبية والملحقة البلدية التي حدد قواعد تنظيمها وسيرها، حيث أكد أنها تتولى في حدود اختصاصها مهام المرفق العمومي الإداري.

ووفق المرسوم، فإنه يتم تلقائيا إلغاء الملحقات البلدية الواقعة ضمن النطاق الإقليمي المعين عندما تنشئ البلدية مندوبياتها. كما تلزم البلديات المنظمة في قطاعات حضرية بمطابقة تنظيمها مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي.