كشف أمس، المدير العام للديوان الوطني للحليب، السيد فتحي مسار لـ«المساء» أن الحكومة عازمة على عقلنة الحصص المقدمة للملابن بخصوص مسحوق الحليب، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق الميداني حول نشاط كل الملابن عبر التراب الوطني، والذي شرع فيه منذ أربعة أشهر، سيتم رفعه مطلع الشهر القادم إلى كل من الوزارة الأولى ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لاتخاذ الإجراءات العقابية ضد الملابن «الغشاشة» والمتحايلين والتي ستتراوح بين فسخ العقود والمتابعات القضائية.

وأكد المدير العام للديوان الوطني للحليب، خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها وزارة الفلاحة لملبنة بودواد، أن كميات مسحوق الحليب المتوفر بمخازن الديوان تكفي لسد طلبات السوق إلى غاية نهاية جوان القادم، لكن هذا لا يعني أننا سنتخلى عن مراقبة مسار مسحوق الحليب المدعم والمخصص للملابن، وسنسهر على تنفيذ إستراتيجية الحكومة لخفض فاتورة الاستيراد وتعويض مسحوق الحليب بالحليب الطازج.

لعقلنة استغلال مسحوق الحليب، فقد تقرر تشديد المراقبة وتخفيض حصص مسحوق الحليب الموزعة على الملابن بنسبة 6 بالمائة، وذلك بعد اكتشاف تسجيل تحايل وسط بعض الملبنات التي استغلت مسحوق الحليب في إنتاج اللبن والرايب، مع العلم أن الديوان يوزع على الملابن 2200 طن وتم تقليص الحصة بـ123 طنا فقط، وهو التخفيض الذي لا يمكن أن يؤثر على السوق، يقول مسار الذي أرجع تذبذب التموين بأكياس الحليب المدعمة بولايات كل من الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة وتيزي وزو للملابن الخاصة المخالفة التي أرادت الضغط على الديوان والحكومة لإعادة رفع الحصص وتوقيف العقوبات.من جهته، تطرق المدير العام لمجمع «جيبلي» السيد مولود حريم إلى المجهودات التي تقوم بها الملابن التابعة للمجمع بكل من بئر خادم والرويبة وبودواو لاستدارك التذبذب في توزيع المنتوج عبر التجمعات السكانية، مشيرا إلى رفع عدد دوريات العمال منذ أول أمس لرفع الإنتاج إلى 600  ألف لتر يوميا بملبنة رويبة وبودواو و550 ألف لتر يوميا بملبنة

 بئر خادم، مع الاتفاق مع 210 موزع لرفع حصصهم وتموين الأحياء التي تعرف اضطرابات في التموين. كما تقرر اللجوء إلى توزيع المنتوج عبر شاحنات المجمع وعددها 20 لتغطية الولايات المجاورة على غرار تيزي وزو وبومرداس والبليدة وتيبازة، مع العلم أن طلبات سوق الجزائر العاصمة تبلغ 700 ألف لتر يوميا، وسيتم رفع الإنتاج لبلوغ 1,150 مليون لتر لتوجيه الفائض للمناطق المجاورة لحل أزمة الحليب بصفة نهائية بعد 48 ساعة على أكثر تقدير يقول حريم.  

وجدد مدير «جيبلي» تأكيده بأن الملابن العمومية قادرة على تموين السوق بكل طلبات الحليب ومشتقاته بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها، كما أن الديوان الوطني للحليب لم يرفع من حصة مسحوق الحليب للملابن العمومية لرفع المنتوج، فعملية مضاعفة الإنتاج تتم بنفس الطاقات الموفرة لكل الملابن.  

على صعيد آخر، تطرق مدير عام الديوان الوطني للحليب إلى أن التحقيقات الميدانية كشفت أن 30 بالمائة من منتوج حليب الأكياس المدعمة يوجه للتجار في الوقت الذي خصصته الحكومة للمستهلك، لذلك تقرر إعادة النظر في العقود الموقعة مع الملابن الخاصة والحرص عليها من أجل رفع نسبة الحليب الطازج المستعمل في إنتاج حليب الأكياس للشروع في الاستغناء بطريقة تدريجية على مسحوق الحليب قبل نهاية 2019. 

   الملابن العمومية:الحليب في «علب كارتونية» ابتداء من فيفري القادم

كشف المدير العام لمجمع «جيبلي» السيد حريم مولود أمس عن شروع الملابن العمومية عبر كامل التراب الوطني في تسويق منتوج جديد من الحليب المبستر والمعلب في علب كارتونية ابتداء من شهر فيفري المقبل. على أن تكون العملية تدريجية حسب توقيت وصول المعدات الضرورية للملابن.

وستكون الملابن الواقعة بمنطقة الوسط أولى الوحدات التي ستستقبل التجهيزات ابتداء من نهاية الشهر الجاري للشروع في إنتاج الحليب المعلب ابتداء من نهاية شهر جانفي المقبل، ليتم تسويق المنتوج الذي سيحدد سعره بين 50 و60 دج بصفة تدريجية عبر كامل أسواق الوطن قبل نهاية السداسي الأول، مع العلم أن عملية إنتاج الحليب عبر الأكياس البلاستيكية والمسوق بسعر مدعم بـ 25 دج سيبقى متواصلا. 

ويذكر أن عملية تسويق الحليب المبتسر ومدعم عبر علب كارتونية جاء بطلب من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي حث القائمين على مجمع «جيبلي» بتنويع إنتاجهم تماشيا وطلبات السوق الوطنية.