ستعرف سنة 2017 استلام عدة مشاريع مهيكلة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب منها دخول ثلاثة تحويلات كبرى حيز الخدمة وخمسة سدود بما سيسمح بتأمين الربط بمياه الشرب بعدة مناطق كبرى، حسبما أفاد به وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، الذي كشف أيضا عن التفكير في مراجعة تسعيرة المياه للصناعيين.

وخلال عرض له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017، أوضح والي، أن الأمر يتعلق بتوصيل المياه من ولاية بجاية إلى منطقة مهوان بولاية سطيف، وكذا تسليم تحويل جديد انطلاقا من سد بوهارون لتغطية سبع ولايات بشرق البلاد إلى جانب ربط مدن معسكر وسيق والمحمدية بمركب ماو (مستغانم-ارزيو-وهران) عن طريق محطة تحلية مياه البحر المقطع بولاية وهران. بالمقابل سيتم تحويل مياه السدود والآبار الواقعة بولاية معسكر إلى سقي الأراضي الفلاحية بنفس المنطقة. كما ينتظر تسلّم خمسة سدود جديدة بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب موازاة مع سقي 20 ألف هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية ـ يضيف والي ـ الذي لفت وبالنسبة للسنة الجارية إلى استلام عدد معتبر من المشاريع الضخمة منها محطتان لتحلية مياه البحر في كل من بني حوا (الشلف) والمقطع إضافة إلى تحويلي بني هارون-عين كرشة-وركيس ووادي عثمانية-عين كرشة مما سمح بتأمين حاجيات مليون ونصف مليون مواطن بالمناطق الشرقية للبلاد. 

من جهة أخرى كشف والي، عن وجود تفكير جديد على مستوى دائرته الوزارية من أجل مراجعة تسعيرة المياه بالنسبة لكبار الزبائن التجاريين والصناعيين خاصة أولئك الذين يشتغلون في نشاطات معروفة باستهلاكها الكبير للمياه (الصناعة والسياحة وبعض النشاطات التجارية الخاصة).