أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد العزيز بن علي الشريف، أمس، مشاركة الجزائر في اجتماع وزاري للدول المجاورة لليبيا المزمع عقده يوم الأحد المقبل بتونس، وذلك لبحث التحديات الأمنية الناجمة عن الأوضاع التي يعيشها هذا البلد، مشيرا في تصريح لـ"المساء" إلى أن الجزائر تظل دوما من دعاة تنسيق الجهود من أجل استتباب الأمن وتكريس الاستقرار في هذا البلد.
وقال السيد بن علي الشريف، إن وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، سيشارك في هذا الاجتماع انطلاقا من حرص الجزائر على تفعيل الجهود بين دول الجوار، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تقديم الدعم للأشقاء الليبيين من أجل تعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن، ومن ثم تخطي المرحلة العصيبة التي يمر بها هذا البلد.
ويأتي تصريح الناطق الرسمي في وقت تناقلت فيه بعض وسائل الإعلام الوطنية خبر عدم مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع، وهو ما فنّده بن علي شريف، الذي أكد أن الجزائر معنية به بحكم الجيرة والتداعيات الخطيرة للأزمة في هذا البلد على كافة المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد أشارت في بيان لها أن الاجتماع الوزاري سينظم في مدينة الحمامات، برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي حامدي، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الست الأخرى، وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وتضم اللجنة الجزائر، السودان، مصر، تونس، تشاد والنيجر، وتم تشكيلها أثناء القمّة الإفريقية في غينيا الاستوائية بغرض تقديم الدعم السياسي والأمني لليبيا، كما يخصص هذا الاجتماع لاستعراض التطورات الراهنة بليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية، من أجل إرساء حوار وطني ليبي، واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
يذكر أن تونس كانت قد أعلنت عن تأجيل اجتماع سابق كان يفترض عقده في الفاتح من جوان الماضي، لبحث التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، إلى جانب اجتماع آخر للمبعوثين الخاصين بمتابعة الشأن الليبي في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة، وكان هذا التأجيل بسبب تباين وجهات النظر حول تطورات الوضع في هذا البلد.
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، قد أكد في تصريحات سابقة حاجة ليبيا إلى دعم البلدان المجاورة لحل مشاكلها "دون تدخل أجنبي"، مضيفا في هذا الصدد "أن الجزائر تسهر على أن لا تستعمل حدودها الوطنية بأي شكل من الأشكال لزعزعة استقرار بلد شقيق أيا كان، وبوجه أخص ليبيا الشقيقة".
ولطالما وجهت الجزائر رسائل للمعنيين بحل الأزمة الليبية لا سيما البلدان المجاورة من أجل الإسهام في تقديم يد العون لهذا البلد، بحكم أنها مؤهلة أكثر من غيرها لذلك إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عوامل الجغرافيا والسكان والمبادلات عبر التاريخ، في وقت تتمسك بالتعاطي مع الأزمة الليبية وفق رؤية مخالفة تراعي لم الشمل ومحاربة الإقصاء الذي كان ممارسا في السابق.
وباعتبار أن الجزائر تتقاسم الحدود مع هذا البلد الشقيق، فقد أدرجت الجزائر المسألة الليبية على رأس انشغالاتها الإقليمية، وهو ما عكسه الاجتماع التشاوري المنعقد بالجزائر يومي 27 و28 ماي الماضي، على هامش اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول الأزمة الليبية، في سياق تحسيس المجموعة الدولية بأخطار إفرازات الوضع غير المستقر بهذا البلد، من خلال الدعوة إلى المزيد من التنسيق بين دول الجوار.
وفي هذا السياق، أكد وزراء خارجية دول الجوار لدولة ليبيا خلال هذا الاجتماع، في بيانهم على تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار، بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب الدعوة إلى الإسراع في بلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم تعرض على دول الجوار لاعتمادها.
وبرز قلق المشاركين في هذا الاجتماع  إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها هذا البلد، وتداعيات ذلك على أمن بقية الدول الأخرى واستقرارها، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي وعلى الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، السيد محمد امحمد عبد العزيز، قد أشار إلى أن اللقاء التشاوري بين دول الجوار الذي انعقد بالجزائر، يعد "رسالة سياسية قوية" للنخب ولكل القوى السياسية للإعداد للمصالحة الوطنية وحل الأزمة الليبية، معترفا في هذا الصدد بمبادرات الجزائر لعقد لقاءات تشاورية بين دول الجوار لبلده لبحث المشاكل المتعلقة بالأمن، قبل أن يذكر في هذا الصدد  بالدور المحوري للجزائر في حل المشاكل الليبية في إطار النقاشات المتواصلة لإيجاد الحلول الملائمة.
وتأتي مشاركة الجزائر في اجتماع تونس لتعكس موقفها الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، واحترامها للشرعية الدولية ونبذها للمواقف والقرارات الفردية والطرح الأحادي البعد.