خرج بعد ظهيرة أمس سكان حي الحمري الشعبي إلى الشارع في وقفة احتجاجية قاموا من خلالها بقطع الطريق الرئيس أمام حركة المرور للمطالبة بإدراجهم في قوائم السكن بعد أن تم إقصاؤهم من كل عمليات الترحيل السابقة حسب المحتجين.

قام أمس عشرات السكان من حي الحمري الشعبي ببلدية وهران بغلق طريق شارع محمد ابن عبد الرزاق أمام حركة المرور، علما أن الشارع المذكور يعد شريانا هاما لحركة المرور ببلدية وهران وذلك للتنديد بتأخر السلطات المحلية للولاية عن الرد على الطعون التي كانوا قد أودعوها لدى لجنة الطعون بدائرة وهران والتي لم يتم الرد عليها منذ سنوات ـ حسب المحتجين الذين أكدوا بأن عملية ترحيل سكان حي الحمري قد دخلت مرحلتها الأخيرة والمنتظر أن تتم نهاية السنة بترحيل آخر السكان المبرمجين ضمن العملية والذين يحوزون على قرارات التخصيص المسبق من السكن.

وحسب بعض السكان المحتجين، فإن قطع الطريق جاء بعد سلسلة احتجاجات نظمت أمام مقر الولاية والدائرة، وهي الاحتجاجات التي لم تخرج بنتيجة ملموسة الأمر الذي دفعنا ـ يضيف المحتجون ـ إلى الخروج للشارع للمطالبة بحقنا في السكن بعد إقصائنا منه.

وعبر المحتجون عن غضبهم من عمليات الترحيل السابقة التي لم تنصفهم بالحصول على مساكن لائقة بالرغم من وجودهم بمساكن معرضة للانهيار في أي لحظة، موضحين بأن عمليات الترحيل شابها الغموض على ضوء أن بعض العمارات الهشة رحل نصف سكانها فيما تم الإبقاء على النصف الآخر رغم وجود العمارة في حالة انهيار.

كما كشف المحتجون عن ظاهرة عدم استفادة بعض السكان من السكن بالرغم من حيازتهم لمقررات التخصيص للاستفادة من السكن منذ سنة 2011، هذا وتدخلت مصالح الشرطة مدعمة بفرق مكافحة الشغب لمنع أي تجاوزات في وقت تم فيه فتح الطريق مع بقاء المحتجين معتصمين أمام مدخل الحي للمطالبة باستقبالهم من طرف رئيس الدائرة للنظر في انشغالهم. وقد حاولنا أمس الاتصال برئيس دائرة وهران غير أنه لم يتم الرد على اتصالاتنا. ويذكر أن عملية الترحيل المنتظرة بحي الحمري ستمس نحو 300 عائلة مقيمة في سكنات مصنفة في الخانة الحمراء ضمن برنامج ترحيل سيمس 8000 عائلة موزعة عبر 8 مندوبيات ببلدية وهران والتي كانت قد شرع فيها شهر أفريل الماضي حيث لم يبق من البرنامج سوى 3000 عائلة من إجمالي العائلات المعنية بالترحيل.