شرعت، صباح أمس، المصالح المختصة على مستوى بلدية تاولت 10 كلم شرق باتنة في عملية هدم البيوت القصديرية المصنفة ضمن البناءات الهشة، حيث شملت العملية جميع البناءات التي لا يملك أصحابها عقود الملكية الذي يعود تاريخ إنجازها للحقبة الاستعمارية.

وبلغ عدد البناءات التي تم ردمها 80 بيتا قصديريا موزعة على ثلاثة مواقع ببلدية تازولت، وقد استفاد المواطنون المعنيون بالعملية من سكنات جديدة وتصنف كلها ضمن البناء الهش، وسخرت لهذه العملية أيضا القوة العمومية لتفادي الاحتجاجات من طرف المواطنين واتخذت كافة الإجراءات الأمنية، تحسبا لأي طارئ، حيث أحيط الحي بالقوة العمومية أيضا لمنع الاحتجاج وتفادي أي انزلاق. وقد استغرقت العملية ساعات تم خلالها تسخير 57 عنصرا من الحماية المدنية بمختلف الرتب يتقدمهم مدير القطاع بالنيابة، بالإضافة إلى وضع ثماني آليات تدخل في حالة جاهزية تفاديا لأي طارئ.

وقد عبر السكان المرحّلون عن فرحتهم جرّاء هذه العملية التي ستضع حدا لمعاناتهم من الأوضاع الصعبة التي كانوا يتقاسمونها داخل بنايات قديمة تنعدم بها مظاهر الحياة الكريمة، وفي نفس السياق أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، شريف قدوار، أن العملية جرت في ظروف عادية، مؤكدا على أن عملية الهدم متواصلة لتشمل البناءات الفوضوية عبر عديد أحياء المدينة وسكنات أخرى هشة مرشحة للهدم بعد ترحيل سكانها إلى شقق لائقة في إطار امتصاص هذا النوع من السكن، حيث ستستغل في إنجاز مشاريع مرافق عمومية بدل السكنات.

وأوضح والي الولاية، سلماني، في لقائه بالمواطنين أن عملية الهدم للبناءات الفوضوية التي باشرتها المصالح المختصة، قد انطلقت عقب تشكيل لجان على مستوى دوائر الولاية لمحاربة ظاهرة البناءات الفوضوية، حيث تمخض عن اجتماع اللجنة المشكلة من عدة هيئات مختصة تشكيل خلايا لمراقبة العمران وتضم كل خلية ممثلين عن المصالح التقنية بالبلدية ومفتشية البناء والتعمير ومديرية أملاك الدولة، بالإضافة لشرطة العمران. مضيفا أن الدولة سخرت إمكانيات كبيرة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتمكينهم من سكنات لائقة، وفي رده حول انشغالات المواطنين، قال الوالي، أنه على المواطنين الذين يعتقدون أنهم ظلموا أو أجحف في حقهم تقديم الطعون في الموضوع على أن يتكفل بها حالة بحالة. 

وعلم من مصدر مقرب من البلدية، أن ذات المصالح تعتزم الشروع في توزيع 120 وحدة سكنية قبل نهاية السنة أنجزت في إطار السكن الاجتماعي.