أكّد الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلال، عدم وجود أيّ مشكل مع النقابات فيما يخصّ «ملف التقاعد»، وأضاف على هامش افتتاحه للدورة الواحدة والعشرين لمعرض الجزائر الدولي للكتاب أنّه «في حال المصادقة على نظام التقاعد الجديد، سيكون هناك في كل قطاع نقاش يجمع الوزارة والتنظيمات النقابية حول كيفية تطبيق قانون التقاعد، لاسيما أنّ هناك قطاعات تضمّ مهنا شاقة تستوجب التقاعد قبل بلوغ الستين سنة».

وفي نفس الشأن، وصف السيّد سلال، ملف التقاعد بـ«القضية العادية»، وعاد إلى سنوات التسعينيات حين فرضه صندوق النّقد الدولي على الجزائر، وقال «كان هناك طلب ملح من طرف صندوق النّقد الدولي للتقليص من سنوات العمل بغية السماح بخلق مناصب شغل جديدة غير أنّ الوضع تغيّر اليوم، لاسيما أن الصندوق الوطني للتقاعد يعرف عجزا للسنة الثالثة على التوالي وفي كل مرة تتدخل الدولة لإعادة توازنه.

وأردف الوزير الأوّل قائلا إنّه «من المستحيل الآن إضفاء هذا التوازن على الصندوق، ولا نستطيع مواصلة السير في هذا المنحى»، مشيرا إلى أنّ أرقام التحويلات الاجتماعية في الجزائر تعد من بين أكبر الأرقام في العالم، مجددا تأكيده على أنّ الحوار قائم ومفتوح، قائلا «نحن حكومة حوار».

وفي سياق متّصل، أكّد السيّد سلال، على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتدعيمها من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وترقيته، وشدّد على ضرورة وضع تصوّر جديد مبني على التنوّع لتطوير الاقتصاد الوطني قصد الحفاظ على مناصب الشغل، وقال «إذا لم يكن هناك تطوير للاقتصاد الوطني ونظرة جديدة لتنويعه، فمن الصعب جدا أن نحافظ على مناصب الشغل».

في هذا الإطار، لفت الوزير الأوّل إلى أنّ معظم المصاريف تأتي من الخزينة العمومية، وعليه لابدّ للحفاظ على مناصب الشغل من إيجاد موارد وإمكانيات مالية جديدة بالرغم من تسجيل تغيّر نسبي في إنشاء المؤسسات الاقتصادية الخاصة، حيث تضاعف العدد، وهو مؤشر إيجابي يضاف إلى مؤشرات ايجابية أخرى».

وحثّ الوزير الأوّل جميع الفاعلين على مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب لترقية الاستثمار الوطني بقطاعيه العام والخاص، مشيرا إلى أنّ منتدى رجال الأعمال الأفارقة الذي سينظم لأوّل مرة خلال شهر ديسمبر المقبل بالجزائر ـ والذي وصفه باللقاء الإفريقي الهام ـ الهدف منه «بحث فرص إنشاء شركات مختلطة ضمن قاعدة رابح- رابح، وتعاون تجاري مثمر يسمح بالوصول إلى مداخيل بديلة إضافية».