شدد المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة الاستمرار في تسيير وترشيد النفقات المالية منها والمادية، من عتاد ووسائل دعم يستعملها رجل الشرطة في يومياته، خلال أدائه لمهامه الميدانية، المتمثلة في حفظ الأمن والسهر على سلامة الممتلكات، مشيرا إلى أن المؤسسة الشرطية تعد الرائدة والسبّاقة في انتهاج مسعى السلطة العليا للبلاد القاضي بالترشيد والعقلنة في تسيير واستعمال النفقات العمومية. وفي السياق، ركز اللواء هامل على الاستمرار في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني بما فيهم المتقاعدين وذويهم، والتي تعد من أهم الأولويات التي تحظى باهتمامه.

وذكر اللواء عبد الغني هامل في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح الملتقى التكويني لرؤساء مصالح الإدارة العامة واللوجستيك بالأمن الوطني بحيدرة، تحت شعار "رفع مردودية الوسائل وترشيد النفقات العمومية"، أن المديرية العامة للأمن الوطني أضحت تحوز على شبكة قوية خاصة بالدعم اللوجستيكي منتشرة عبر كامل التراب الوطني، مهمتها إسناد ودعم مصالح الشرطة العملياتية بالمورد البشري والمادي والمالي والوسائل التكنولوجية الحديثة واللازمة لأداء المهام.

وأضاف المسؤول في اللقاء الذي عرف حضور إطارات مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية ومجلس المحاسبة، أن الإنجازات المحققة ميدانيا من طرف الشرطة الجزائرية، كانت بفضل المساهمة الكبيرة لمصالح الدعم اللوجستيكي للأمن الوطني وهي مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمسايرة الظروف الراهنة التي تتطلب الاستعمال العقلاني للموارد المادية المستعملة من قبل قوات الشرطة في أداء مهامها وكذا سياسة ترشيد النفقات العمومية. 

ومن الضروري - يقول - إرساء قواعد متينة لرفع درجة التحكم في ميدان الدعم اللوجستيكي واستحداث آليات كفيلة ومناسبة لكل قطاع بما يتصف من خصوصيات، من بينها تحديد الأهداف بدقة متناهية تتجلى في إنفاق مدروس يسمح بضمان الوصول إلى الغايات المرجوة بأقل كلفة ممكنة، بالإضافة إلى تحديد الأولويات في عمليات الإنفاق تماشيا مع ضرورة تحقيق التغطية الأمنية الشاملة، إلى جانب ضرورة توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات وضمان عمليات تحسيس واسعة في صفوف أفراد الشرطة بمقتضيات الظرف الراهن والواجبات الوطنية.  اللواء وجه دعوة إلى كافة الإطارات المسؤولة بالأمن الوطني بضرورة الانخراط ضمن المخططات التسييرية الأكثر إحكاما في مجال الوسائل والنفقات، بالنظر للمستجدات الراهنة التي يعرفها العالم في المجال الاقتصادي والمالي، مؤكدا على حتمية الاعتماد على العصرنة الحقيقية لتجسيد الفاعلية في تسيير النفقات وترشيدها، والعمل على دعم وتشجيع الانتاج الوطني وفق ما ورد في أحكام قانون الصفقات العمومية. 

للإشارة، قام المدير العام للأمن الوطني بتكريم بعض الشركاء، منهم المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمدير الفرعي للصفقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ورئيس قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، الأمين العام لدى مجلس المحاسبة، أمين الخزينة العمومية المركزية والأمين الرئيسي للخزينة العمومية لولاية الجزائر.