توجد حظيرة المؤسسة العمومية البلدية للنظافة بقسنطينة، في  وضعية لا تحسد عليها ـ حسب مدير المؤسسة لعمور فاروق ـ الذي أشار أن 50 % من عتاد المؤسسة التي بدأت نشاطها ابتداء من جوان 2015، معطل وموروث عن البلدية، وتم تحويله إلى المؤسسة العمومية للنظافة بقسنطينة بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي. 

وتعهد السيد لعمور فاروق، الذي تم تعيينه على رأس المؤسسة منذ شهر ماي الماضي، أمام الأمين العام للولاية، بإصلاح العتاد المعطل في ظرف شهرين وفق برنامج مسطر ومضبوط، خاصة بعدما أكدت الولاية على ضرورة ترشيد النفقات وعدم اللجوء إلى اقتناء تجهيزات جديدة، وإصلاح ما هو موجود والتنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية البلدية لتبادل التجهيزات والعتاد.

وتقوم المؤسسة التي تحوز على 26 شاحنة دكاكة 13 منها معطّلة، 3 شاحنات لرفع النفايات، 4 رافعات، شاحنتان هيدروليكيتان، كناستان ميكانيكيتان، شاحنة رافعة لصناديق القمامة وحافلة لنقل العمال، يضاف إليها عتاد إبادة الحشرات الضارة والحيوانات الضالة، تسيير النفايات المنزلية الصلبة ورفع النفايات الناتجة عن النشاطات التجارية، الصناعية والحرفية، رفع النفايات الخضراء والنفايات المعيقة.

وتحصلت المؤسسة العمومية البلدية للنظافة، على إعانة من المجلس الشعبي البلدي خلال هذه السنة، من أجل اقتناء 6 شاحنات لرفع النفايات ونفس العدد من الشاحنات الدكاكة، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية مع المتعاملين في مجال استيراد هذه المركبات، ووضع ملف العملية على طاولة لجنة الصفقات، قبل أن تدخل هذه الشاحنات حظيرة المؤسسة خلال الأشهر المقبلة.

كما تحصلت المؤسسة على رافعة بضغط هوائي تم اقتناؤها من المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية الواقعة ببلدية عين السمارة، آلة سحب النفايات الملقاة على الأرض التي ستدخل حيز الخدمة خلال الأيام المقبلة، ولأول مرة بولاية قسنطينة.

وفي هذا الصدد طالب الأمين العام للولاية، بتوزيع 2000 حاوية نفايات من مختلف الأحجام على مختلف الأحياء قريبا، والتي تحصلت عليها المؤسسة العمومية البلدية للنظافة بقسنطينة مؤخرا.

وأكد مدير المؤسسة العمومية البلدية للنظافة بقسنطينة، التي ستمتص عددا لا بأس به من عمال النظافة بالبلدية بعدما تمت المصادقة على قرار التحويل، أن مؤسسته استهلكت ميزانيتها الخاصة بالاستثمار بنسبة 85 %، مضيفا أنها وضعت برنامج عمل طموح لسنة 2017، يشكل إنشاء محطة لتنظيف وغسل العتاد والمركبات المستعملة في جمع النّفايات على غرار الشاحنات وغسل حاويات النّفايات قبل إعادتها إلى الأحياء اقتناء 10 شاحنات دكاكة، ونفس العدد بالنسبة لشاحنات رفع القمامة، اقتناء آلة للرفع، شاحنتان صهريج لغسل الطرقات عبر 27 ضاحية من أصل 54 ضاحية ببلدية قسنطينة.

وضعته وزارة السكن ضمن القائمة السوداء  ... مرق عقاري يتحايل على 65 مكتتبا 

نطق قاضي الحكم لمحكمة الزيادية بقسنطينة، مساء أول أمس، بالحكم النهائي في حق المرقي العقاري "ب.ف" القاضي بالسجن النافذ لمدة عامين، و300 مليون سنتيم تعويض لكل مكتتب متضرر بلغ عددهم 65 مكتتبا من ضحاياه.

القضية تعود إلى سنة 2002 عندما قدم المكتتبون مبالغ مالية تتراوح ما بين 90 إلى 100 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن للمرقي العقاري "ب.ف" لإنجاز سكنات تساهمية، وتحديدا مشروع 65 سكنا تساهميا بالوحدة الجوارية 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي، غير أن الأشغال بلغت نسبة حوالي 30 بالمائة وتوقفت، ليدخل المعنيون في صراع مع المرقي انتهى إلى أروقة العدالة بعدما فضّل الجانب الودي من خلال قيامهم بإنشاء جمعية بطريقة قانونية هدفها الدفاع عن حقوقهم بالطرق السلمية المعروفة وطرقهم أبواب مختلف المسؤولين، بداية من  والي الولاية السابق حسين واضح، أو المديرية الوصية.

دفاع المتهم حاول دفع التهم عن موكله من خلال إرجاع سبب عدم إتمام إنجاز الأشغال لأن رخصة البناء للمرقي لم تجدد من طرف الوزارة الوصية منذ 2008، ما يعني ستة سنوات كاملة منذ استلام المشروع، مطالبين بإعادة تكييف القضية ونوع التهمة من الجزائي إلى المدني لعدم وجود نية النّصب والاحتيال أو عدم، ليلتمس ممثل النيابة العامة عامين سجنا نافذا في حقه وتعويضات ما بين 300 و700 مليون سنتيم للمتضررين في عدم حصولهم على سكناتهم منذ قرابة الـ15 سنة والذين تابعوه بتهمة النّصب والاحتيال وعدم منح عقود سكنات تعود لهم بعد دفع الأقساط بشكل شبه كامل.

يذكر أن المرقي العقاري قد شمله قرار الوزارة المتخذ مؤخرا بشأن تجميد نشاط عديد المرقين العقاريين على مستوى الوطن والذي تم وضعه ضمن القائمة السوداء النهائية التي لن يكون بإمكانها الحصول على أي مشروع مستقبلا في مختلف بلديات التراب الوطني.

5 ملايير سنتيم بصندوق الزكاة

كشف القائم على صندوق الزكاة على مستوى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة، والمكلّف بالوقف لخضر بولحليب، أن المبلغ الذي تم جمعه بصندوق الزكاة بربوع ولاية قسنطينة لسنة 2016، بلغ الـ53 مليون دينار جزائري أي أكثر من 5 ملايير سنتيم.

وأضاف المتحدث أن الأموال التي تم جمعها وزعت على 3956 عائلة معوزة، مشيرا في ذات السياق إلى أن جديد هذه السنة هو اعتماد نمط التوزيع بالمنحة سواء كانت شهرية، ثلاثية أو سداسية لضمان مورد مالي دائم للعائلات الفقيرة والمعوزة وهذا عملا بقرار اللجان القاعدية.

من جهة أخرى وعن زكاة الزروع، أكد القائم على صندوق الزكاة أن القيمة المجمّعة بلغت الـ200 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اعتبره ضئيل جدا بالنّظر إلى كون المدينة فلاحية بامتياز ما يعكس ـ حسبه ـ عدم التفاف الفلاحين حول عملية الزكاة. جدير بالذكر أن عاصمة الشرق ومنذ نشأة صندوق الزكاة سنة 2004 وإلى غاية السنة الجارية 2016، عرفت قفزة نوعية سواء من ناحية الأموال المجمّعة أو من ناحية عدد المستفيدين من الصندوق، حيث وصلت ـ حسب القائم على الصندوق ـ إلى أزيد من 17 مرة  بالنسبة لحصيلة الأموال المجمّعة بالصندوق وما يزيد عن الـ10 أضعاف بالنسبة لعدد المستفيدين. 

❊ شبيلة/ح