طغى البعد الاقتصادي وضرورة تحريك الآلة الدبلوماسية في اتجاه تعزيز المصالح الإستراتيجية للجزائر، على مداخلتي وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بمناسبة إحياء الجزائر أمس، الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية في طبعته الـ54 وكذا الذكرى الـ71 لإنشاء الأمم المتحدة. 

السيّد رمطان لعمامرة، ضمّن كلمته التحديات التي تجابه البلاد في سياق إرساء رؤية جديدة لدفع وتيرة التنمية في البلاد، لافتا في هذا الصدد إلى الدور المنوط بالسفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج من أجل التعريف بفرص الاستثمار في الجزائر، وأشار إلى أن المرافق الدبلوماسية في الخارج ستتدعم وتتوسع لتشمل تنظيم تظاهرات كبيرة الحجم وواسعة المدى على غرار المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي ستحتضنه الجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، والذي من شأنه أن يعطي رؤية أوسع وضوحا ومحتوى أثرى للعلاقات الاقتصادية للجزائر. 

وزير الدولة وزير الخارجية، اغتنم المناسبة المزدوجة للتعريج على تقرير الجزائر حول أهداف الألفية للتنمية الممتدة بين سنوات 2000 و2015 والذي لخص الإنجازات المحققة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن بلادنا نجحت في تحقيق الأهداف المسطرة على غرار تحسين معيشة المواطنين والتخفيف من نسبة الفقر التي انتقلت من 1.9 بالمائة سنة 1988 إلى 0.8 بالمائة في 2001، فضلا عن ترقية التعليم والمساواة بين الجنسين ودعم الحقوق السياسية للمرأة.

في سياق الحديث عن الدبلوماسية الاقتصادية، أكد  السيّد عبد القادر مساهل، أن رئيس الجمهورية أولى أهمية كبيرة للبعد الاقتصادي في سياسته من خلال توفير كل الدعم وتعميق الوسائل الملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة، مضيفا أن ذلك سمح للجزائر بالتصدي للهزّات الاقتصادية الكثيرة التي مست محيطها الإقليمي، وقال في هذا الصدد أن التعجيل بتنويع الاقتصاد الوطني أضحى أمرا حتميا في الوقت الذي يعكف الجهاز الدبلوماسي على تطبيق هذه الإستراتيجية في إطار الشراكة المتعددة.

سياسيا يرى السيّد لعمامرة، أنه على الرغم من المكاسب المحقّقة لمنظمة الأمم المتحدة، فإن مساعيها لاتزال دون الوصول إلى أهدافها المتمثلة في تحقيق السّلم والأمن والاستقرار في العالم وفقا لمقتضيات ميثاقها والمهام التي أنشئت من أجلها، مضيفا أن المنظمة مطالبة اليوم بمواصلة ومضاعفة جهودها لإيجاد تسوية عادلة ودائمة لقضايا ظلّت عالقة منذ عشرات السنين وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية. وكذا الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط بما تحمله من تهديد للأمن والاستقرار.

 كما جدد في هذا السياق مطلب إصلاح المنظمة لجعلها تواكب التطورات الحاصلة في العالم، حيث تتجاوب مع انشغالات الشعوب ومطالبها في التنمية وترقية المشاركة في مهام الأمم المتحدة وأجهزتها بما يحقق المساواة والعدالة بين الدول والشعوب. فضلا عن إعادة النّظر في تشكيلة مجلس الأمن الدولي من خلال التوزيع الجغرافي العادل لأعضائه تماشيا مع مطلب إفريقيا المعبّر عنه في توافق «ايزيلويني».

مساهل جدد من جهته دعم الجزائر لمبدأ حق تقرير مصير الشعوب الذي قال عنه بأنه «غير قابل للتفاوض»، مبرزا القيم التي ناضلت من أجلها البلاد وتعمل على نشرها من خلال سياستها الخارجية التي ترتكز على مبادئ السّلم والاستقرار. 

من جهته أشاد المنسّق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر السيّد ايريك اوفريست، بالتزام الجزائر في دعم المبادئ التي يتضمّنها ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إطار التعاون الاستراتيجي الجديد بين الحكومة الجزائرية والمنظمة الأممية للفترة الممتدة بين 2016 و2020، قد دخل حيز التنفيذ ويرتكز على 4 محاور وهي التنويع الاقتصادي، التنمية الاجتماعية، الحكامة الرشيدة وحماية البيئة.

للإشارة حضر الاحتفال رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، وأعضاء من الحكومة. 

وتم بهذه المناسبة توزيع الجوائز على الطلبة المتخرجين من المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

وقد تم تدشين المقر الجديد للمعهد الذي أنشئ سنة 2002، كصرح لتجسيد السياسة الخارجية للجزائر وتطوير مواردها البشرية وضمان تكوين نوعي يتماشى ومتطلبات الدبلوماسية العصرية. 

علاوة على تكوين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا إطارات الهيئات والمؤسسات الوطنية الأخرى، يضطلع المعهد بمهام تحسين المستوى وإعداد البحوث والدراسات إلى جانب تنظيم الورشات. 

تخرج من المعهد منذ إنشائه 11 دفعة برتبة كاتب للشؤون الخارجية وملحق الشؤون الخارجية تجاوز عددهم 400 دبلوماسي من بينهم 110 مثلت أكثر من 10 منهن الجزائر بصفة سفيرة وقنصل عام. 

كما تم بالمناسبة إصدار طابع بريدي خاص باليوم الوطني للدبلوماسية الذي وقّعت عليه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، إيمان هدى فرعون، رفقة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.