سجل الناتج المحلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الثاني للعام الجاري 2016 نموا بـ4ر3% على أساس سنوي بفضل أداء قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا الخدمات التجارية.وأكد الديوان الوطني للإحصائيات أن معدل النمو خارج المحروقات بلغ 7ر4 % في الثلاثي الثاني 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015.

وتشير معطيات الديوان حول توزع الناتج المحلي الخام على مختلف القطاعات إلى تسجيل معدل نمو بـ3ر8 % في قطاع البناء والأشغال العمومية والري مقابل 3ر5% في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، 5% في قطاع الخدمات التجارية، 4ر3% في الصناعة، و3ر3% في قطاع الخدمات غير التجارية. وتتكون الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والمطاعم والخدمات الموجهة للمؤسسات، بينما تتكون الخدمات غير التجارية من الخدمات المالية والشؤون العقارية والأنشطة الإدارية العامة. أما بالنسبة لقطاع المحروقات فقد سجل نموا ضعيفا عند 2ر0% في الثلاثي الثاني ل 2016. 

وفي 2015 سجل النتاج المحلي الخام الجزائري نموا بـ9ر3% مقابل 8ر3% في 2014 أكثر مما ورد في توقعات قانون المالية التكميلي لـ2015 الذي كان ينتظر معدلا بـ8ر3% في الوقت الذي يرتقب فيه صندوق النقد الدولي معدلا بـ7ر3%.

وفيما يلي نوضح نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي حسب كل قطاع خلال الثلاثي الأول ل 2016 مقارنة بذات الفترة من 2015 والثلاثي الثاني لـ2016 مقارنة بذات الفترة من 2015 بالإضافة إلى الناتج الداخلي الخام لعام 2015.