أكد وزير الاتصال حميد قرين أنه سيعمل على توفير كل الظروف لتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، موضحا أن الأمر يتطلب توفر "الشروط العملية المناسبة"، خاصا بالذكر "توفير مقر" يضم هذه الهيئة فضلا عن مجلس أخلاقيات المهنة واللجنة الدائمة لبطاقة الصحفي المحترف. هي ورشات تدخل في إطار "برنامج رئيس الجمهورية" في شقه الإعلامي والذي تعمل وزارة الاتصال على تطبيقه بحذافيره، مضيفا بالقول: "نحن ملتزمون بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية".

وجاءت توضيحات السيد قرين أمس، ردا على أسئلة الصحفيين في منتدى جريدة "المجاهد" والتي ركزت على مسألة تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، بعد أن شدد رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة لمهنيي القطاع، على ضرورة التعجيل بتنصيبها.

ودعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس السلطات العمومية المعنية وأسرة الصحافة المكتوبة إلى التعجيل بتأسيس سلطة الضبط الخاصة بها. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الهيئة "فضاء لإضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة والصحافة المكتوبة من جهة ولمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بأدائها.      

وقال الوزير في السياق إن "رسالة الرئيس كانت واضحة"، وأنه يتم السعي إلى تنصيب هذه الهيئة في أقرب الآجال، إلا أنه اعتبر أن الأمر ليس بالبساطة، بالنظر إلى عدد من العوامل منها غياب تنظيم مهني وكذا ضرورة إيجاد مقر مناسب يضم الهيئات الثلاث التي ينتظر انتخاب أعضائها، لاسيما مجلس أخلاقيات المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف.

ورغم أنه لم يعط آجالا محددة لتنصيبها، فإن السيد قرين اعتبر أن تسليم 4500 بطاقة للصحفي المحترف، يمكن من القول أن هناك "تنظيما صحفيا"، لأنه عدد يحقق الأغلبية باعتبار أن عدد الصحفيين يتراوح بين 5500 و6000 حسب التقديرات. يبقى توفير الإمكانيات المادية والعملية لتمكين أهل المهنة من اختيار ممثليهم في هذه الهيئات وبالتالي استكمال الورشات التي تميز برنامج رئيس الجمهورية، التي أطلقت منذ ماي 2014 والتي تتضمن أيضا تسليم بطاقات الصحفي المحترف والتكوين.

وحسب الوزير، فإن ثمار هذا البرنامج بدأت تتجسد، لاسيما في التراجع الهام الذي عرفته قضايا القذف والسب والشتم في الإعلام الجزائري. واعتبر أن المشهد الإعلامي "تأخلق" خلال السنتين الأخيرتين، خاصة في الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى تسجيل بعض القضايا في القنوات التلفزيونية الخاصة. واعتبر أن هذا راجع إلى النتائج الإيجابية التي نتجت عن الحملة التحسيسية التي قامت بها الوزارة للتقريب بين وسائل الإعلام والمواطنين.

هذه الأخيرة ينتظر أن تعرف تطهيرا، بعد أن يتم تنظيم الأمور وفقا لما يقتضيه القانون، حيث ينتظر أن تطلق طلبات الترشح لمنح الاعتمادات للقنوات التلفزية، وفقا لدفتر شروط عام ودفتر شروط خاص. وحسب الوزير، فإن الأمور لاتبدو سهلة، ولهذا فإن الوزارة فضلت التريث في الذهاب نحو هذه المرحلة، لاسيما وأن كل القنوات هي "شركات عائلية" والقانون يفرض دخول مساهمين جدد في رأسمالها الذي يصل إلى المليارين، وهو مبلغ اعتبره الوزير مرتفعا في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها القطاع لذا أشار إلى أنه في حال إطلاق العملية حاليا فإن أغلبها لن تكون مستوفية للشروط.

وفي سياق ذي صلة، تأسف وزير الاتصال لتراجع مداخيل الإشهار الذي أدى إلى غلق بعض الصحف ويهدد أخرى بالغلق. وأوضح أن ما يؤسف هو "وضع الصحفيين عند إغلاق الجرائد"، مشيرا إلى أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عبّر عن استعداده لمساعدة هؤلاء إذا قدموا شكاوى ضد الناشرين الذين اتهمهم قرين بالاستحواذ على أموال الإشهار في "سنوات العز"، وهو ما تسبب في إفلاس جرائدهم. وذكر بأن "الإشهار ليس حقا دستوريا" وأن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار "أنيب"  ماهي إلا وسيط توزع ما يأتيها من المعلنين.

كما تحدث عن القرار الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال الذي منع المؤسسات الوطنية من منح الإشهار لبعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية هذا القرار.

وبخصوص اعتماد إذاعات خاصة، كشف الوزير عن وجود طلبات في هذا المجال، إلا أنه أكد أن اعتمادها ليس في جدول أعمال الوزارة حاليا.

أما عن جائزة رئيس الجمهورية للصحافة، فإن السيد قرين أشار إلى أن الطبعة الثانية التي استقبلت حوالي 200 عمل، عرفت تطورا في نوعية الأعمال المشاركة، معلنا عن منح 6 جوائز من بين الـ9 لصحفيات.