أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون أمس، عن حل إشكالية تأخر إصدار الصكوك البريدية بعد تدعيم مؤسسة بريد الجزائر بنظام معلوماتي جديد، يضم قائمة محيّنة بأسماء وعناوين 18 مليون زبون، لتتوقع فرعون تقليص عملية إصدار الصكوك بصفة تدريجية ابتداء من السنة المقبلة تاريخ تعميم الدفع الإلكتروني.

وخلال ردها على سؤال شفهي للنائب رشيد خان من حزب العمال حول الإجراءات المتخذة للحد من التأخر في إصدار وتسليم الصكوك البريدية، اعترفت الوزيرة بوجود مشكل كبير في إيصال الصكوك البريدية لأصحابها لعدم ترك العناوين الأصلية، وهو ما جعل  مؤسسة بريد الجزائر تتلف سنويا 15 بالمائة من الصكوك البريدية المطبوعة والمقدرة بـ 40 ألف صك يوميا.

وقصد استدراك العجز أشارت فرعون إلى تدعيم مؤسسة بريد الجزائر بنظام معلوماتي ومركزين للطبع بكل من وهران وقسنطينة. 

وردّا على سؤال للنائب بدة محجوب من جبهة التحرير الوطني حول تأخر تعديلات قانون البريد، كشفت فرعون أن التعديل الأول يخص تغيير الاسم من قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى قانون البريد والتكنولوجيات الرقمية؛ بما يسمح بإدراج كل الشركاء خاصة المتعاملين الافتراضيين، عبر الشبكة العنكبوتية، في حين يتعلق مقترح التعديل الثاني بتكريس فتح المنافسة في مجال الهاتف الثابت من خلال فتح شبكة اتصالات الجزائر للشركاء الخواص فيما يخص استغلال الكيلومتر الأخير، وهو ما يسمح للخواص بالاستثمار في الحلقة المحلية التي تقترح خدمات الأنترنت والاتصالات للزبائن.  

أما التعديل الثالث فيخص إطلاق خدمة التجوال عبر الهاتف النقال داخل التراب الوطني، وهي الخدمة التي تسمح لزبائن الهاتف النقال باستغلال شبكات المتعاملين الثلاثة في المناطق المعزولة. 

وأكدت فرعون أن التعديلات تم إرسالها إلى أمانة الحكومة بغرض الإثراء، ليتم في أقرب وقت عرض المشروع المعدل على مجلس الحكومة للمصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.

وردّا على سؤال آخر لنفس البرلماني حول مشروع بنك البريد، أشارت فرعون إلى أن تحويل خدمات بريد الجزائر إلى نفس مستوى البنوك أمر لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي بالنظر إلى نوعية الخدمات البريدية التي تعرف عملية عصرنة منذ 2015.