أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن حالات استعمال اللغة الفرنسية من طرف إطارات الدولة ومختلف الهيئات الإدارية، تبقى استثنائية وتعرف تراجعا، وذلك بالنظر إلى المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للعناية بمقومات الهوية الوطنية، طبقا لأحكام  الدستور.

وفي رد الوزير الأول على سؤال شفهي للنائب الياس سعدي من جبهة التحرير الوطني، أشارت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة غنية داليا نيابة عن الوزير الأول، إلى أن الحكومة تسهر على تعميم استعمال اللغة العربية عبر كل الإدارات والمؤسسات، وذلك تماشيا والقانون رقم 91 / 05 الصادر يوم 16 جانفي 1991.

أوضح الوزير الأول أن دسترة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة والتأكيد على عدم إمكانية المساس بمكانتها الدستورية واعتماد المجلس الأعلى للغة العربية كهيئة تسهر على ترقية اللغة العربية وتعميمها، من شأنه ضمان تأمين وازدهار اللغة العربية مع تعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها.

وأشار سلال إلى أن استعمال عدد من إطارات الدولة اللغة الفرنسية في خطاباتهم، لا يعدو أن يكون حالات استثنائية تعرف تراجعا مستمرا في ظل التعليمات التي ما فتئت تصدرها الحكومة لتعميم استعمال اللغة العربية في المحررات والوثائق الرسمية، خاصة أنها تُعد من بين العناصر الراسخة للهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والأمازيغية.

وقصد ترقيتها وتطويرها ونشرها - يضيف الوزير - تقرر إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية تحت إشراف رئيس الجمهورية، وهو ما يُعتبر دليلا ماديا إضافيا على إرادة الدولة من أجل دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية داخل مؤسسات الدولة، بما يسمح بتثمين مختلف الجهود الوطنية المبذولة لترقيتها، وتقييم مدى استعمالها على مستوى الإدارات والهيئات العمومية ومدى تطورها.

ولدى تطرقه لنتائج مختلف التقارير الإدارية المتعلقة بتقييم مدى استعمال اللغة العربية، أشار سلال إلى أن معظم الإصدارات الإدارية تمت باللغة العربية، خاصة تلك التي تخص تحسين الظروف المهنية للموظفين والتسيير الإداري، والرد على شكاوى المواطنين وتسوية المنازعات والتكوين.

كما تم إصدار معاجم تضم كل المصطلحات التقنية لكل قطاع، لتسهيل عملية الترجمة مع تعريب كل وثائق الحالة المدنية والمحررات الإدارية.